وزراء خارجية دول الإتحاد المغاربي يجتمعون في تونس

تونس 5 مايو 2016 (شينخوا) بدأت اليوم (الخميس) في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، برئاسة ليبيا التي يمثلها محمد الطاهر سيالة الذي يتولى حقيبة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ويشارك في اجتماعات هذه الدورة التي ستتواصل على مدى يوم واحد، وزراء خارجية الدول المغاربية الخمس (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا)، إلى جانب الأمين العام للإتحاد المغاربي الحبيب بن يحي.

وافتتح وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي هذه الدورة بكلمة جدد فيها التأكيد على رفض بلاده التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، داعيا في المقابل المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياتها في دعم حكومة الوفاق الليبية، ومساعدة الشعب الليبي وتمكينه من مقومات الأمن والاستقرار.

وشدد الوزير التونسي على أن أمن واستقرار ليبيا يعتبران جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد المغاربي والمنطقة، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة "بلورة مقاربة أمنية مغاربية مشتركة ومتعددة الأبعاد لمقاومة الإرهاب ومعالجة أسباب انتشاره في المنطقة".

وتحدث خلال الجلسة الإفتتاحية لهذه الدورة، وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، الذي أكد في كلمته على أهمية "العمل من أجل تنفيذ إستراتيجية أمنية وقائية من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في المنطقة".

من جهته، أكد الجزائري عبد القادر مساهل وزير الشئون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية، إستعداد بلاده للعمل مع المؤسسات الليبية في مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا.

وطالب في كلمته المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق الليبية حتى تباشر مهامها منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحفظ سيادتها وحدة الشعب الليبي.

يشار إلى أن المشاركين في هذه الدورة سيعكفون على بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها تطورات الأزمة في ليبيا، وإنعكاساتها على المنطقة، إلى جانب استعراض نشاط المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ودوره في تنشيط اقتصاديات دول الإتحاد، وذلك بعد نحو أربعة أشهر على إطلاقه بعد نحو 24 عاما، على إنشائه بموجب اتفاقية "رأس لانوف" (شرق ليبيا) التي وقعت في 10 مارس من العام 1991.

ويهدف هذا المصرف الذي يتخذ من تونس مقرا له، إلى تعزيز العلاقات بين الدول المغاربية ودعم التعاون الاقتصادي والمالي بينها، حيث يبلغ رأس ماله 150 مليون دولار، وذلك للمساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج من خلال تمويل مشاريع التنمية والاستثمار في الدول المغاربية الخمس.

يذكر ان إتحاد المغرب العربي الذي يتألف من خمس دول هي تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، تأسس في 17 فبراير من العام 1989 بمدينة مراكش المغربية.