مجلس النواب الأردني يقر تعديلات على الدستور الأردني توسع صلاحيات الملك

عمان 27 ابريل 2016 (شينخوا) وافق مجلس النواب الأردني اليوم (الأربعاء) على تعديل المادة 40 من الدستور الاردني بأغلبية 123 نائبا ومخالفة 18 نائبا وامتناع نائب عن التصويت.

وتنص المادة المعدلة "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل مجلس الاعيان وقبول استقالته أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم".

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب ادخلت بعض التعديلات اللغوية على التعديلات التي ارسلتها الحكومة حيث تم شطب كلمة منفردا الواردة في نهاية جملة "يمارس الملك صلاحياته"، واستعاضت عنها بالنص على "وجوب وجود إرادة ملكية لا تحتاج للتوقيع".

كما تضمنت التعديلات إضافة كلمتي "وإنهاء خدماتهم" في نهاية جملة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، حيث لم تكن كلمة ويقيلهما موجودة، كما عدلت على الفقرات المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس وقبول استقالتهم أو إعفائهم.

كما وافق مجلس النواب باغلبية 113 ومعارضة 23 نائبا وامتناع 3 نواب وغياب 11 نائبا على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين بتولي منصب الوزارة والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافقت اللجنة على السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلس النواب والأعيان وفقا للمادة 75 من الدستور.

وكان مجلس النواب بدأ صباح اليوم بمناقشة تعديلات الدستور وسط نقاشات ساخنة ضد ومع التعديلات، وتحدث نواب بسقف عال ضد تعديلات الدستور، فيما اعتبرها آخرون بأنها تأتي في إطار مسار ديمقراطي حقيقي يصل لحكومات برلمانية.

ويهدف مشروع تعديل الدستور وهو الثالث عشر منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952 إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة إلى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.

وبحسب الدستور، يحتاج اقرار التعديل إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب (100 نائب) وفقا للمادة 126 التي تنص على انه : "تطبق الاصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب، في حين تنص الفقرة 3 من المادة 84 على انه "اذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال وعلى كل نائب أن يقول أوافق أو لا أوافق أو أمتنع.

يشار إلى أن التعديلات التي جرت على الدستور الاردني منذ عام 1954 شملت 71 مادة، وكان اوسعها التعديل الذي جرى عام 2011، والذي شمل 39 مادة وكان اخر تعديل على الدستور عام 2014 حددت خلال مهام الاشراف على الانتخابات البلدية والنيابية للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وتعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.

وكان مجلس الوزراء الاردني أقر في الثامن الشهر الجاري مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 وارسله إلى مجلس النواب بصفة عاجلة حيث ذكر بيان لرئاسة الوزراء ان مشروع تعديل الدستور الاردني جاء لتوسيع صلاحيات الملك من اجل تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، اضافة الى تعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وكذلك تعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.

ويستكمل مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم، لمناقشة واقرار مشروع تعديل الدستور لسنة 2016.