تحقيق إخباري: خيار الولايات الأكثر تفضيلا للناخبين في الاستفتاء الإداري لدارفور

الخرطوم 11 إبريل 2016 (شينخوا) مع توجه الناخبين في إقليم دارفور بغربي السودان اليوم (الاثنين) نحو صناديق الاقتراع في الاستفتاء الإداري لدارفور، يبدو خيار الولايات هو الأكثر تفضيلا للناخبين الذين سيصوتون على خيارين, هما خيار إبقاء النظام الحالي لدارفور بولاياته الخمس أو العودة إلى نظام الإقليم الواحد الذي كان سائدا حتى العام 1989.

ويجد خيار الولايات الذي تتبناه الحكومة السودانية تأييدا واسعا من قبل مختلف الشرائح والقطاعات في دارفور التي ترى أنه النظام الإداري الأمثل لإقليم مترامي الأطراف وتبلغ مساحته مساحة فرنسا تقريبا.

وعطفا على التجربة السابقة عندما كانت دارفور إقليما واحدا، فان إعادة التجربة الآن من شأنها إعاقة انسياب الخدمات من وجه نظر ممثلين لقطاعات متباينة من دارفور التي تشهد حربا أهلية منذ العام 2003.

وقال الدرديرى أحمد نائب رئيس لجنة التعبئة للاستفتاء بولاية غرب دارفور في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، "كل ولاية من ولايات دارفور تريد أن تكون لها كينونتها وأن تكون لها ذاتها وتتصل بالمركز دون وسيط ".

وأضاف "مثلا ولاية غرب دارفور، وهى ولاية حدودية مع دولة تشاد المجاورة، وعندما يكون بيننا والمركز وسيط فإن الكثير من الخدمات لن تنساب، ولدينا تجربة مع نظام الإقليم وقد تضررنا منه كثيرا".

وظل إقليم دارفور وحدة إدارية واحدة كإقليم منذ إعلان استقلال السودان في الأول من يناير من العام 1956 وحتى العام 1989 عندما تسلمت ثورة الإنقاذ بقيادة الرئيس عمر البشير على مقاليد السلطة، وعمدت إلى تقسيم السودان إلى 26 ولاية بما فيها دولة جنوب السودان الحالية.

وقال محجوب عثمان إسحاق القيادي بحزب حركة تحرير السودان القومي في تصريح لـ((شينخوا)) " في كل التجمعات الشعبية التي نظمت في دارفور قبل بدء الاستفتاء كانت هناك إشارة رمزية تؤكد على أن خيار الولايات هو خيار شعب دارفور".

وتابع "ظل الجميع يرفعون أصابعهم الخمسة في إشارة إلى تأييدهم لخيار الولايات الخمس، لا نريد العودة مرة أخرى لنظام الإقليم الواحد".

واعتمدت مفوضية استفتاء دارفور رمز "القطية" كرمز للاقتراع باعتباره معروفا لجميع أهالي دارفور، على أن يرمز لخيار الإقليم بـ"قطية" واحدة، ولخيار الولايات بخمس "قطيات" ، والقطية هي البيوت المصنوعة من (الطين) و(القش) وتعتبر رمزا من رموز السودان، وهي قاسم مشترك بين جميع ولايات السودان المختلفة، وتنتشر بكثافة في إقليم دارفور.

وعلى الطرقات العامة في دارفور وفى أسواقها الرئيسة تنتشر لافتات تحض سكان الإقليم على التصويت لخيار الولايات. وقد اعتمدت معظم تلك اللافتات لهجات محلية لسهولة استيعابها من قبل المجموعات السكانية بالإقليم.

وفى المدخل الرئيسي لمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وضعت لافتة ضخمة مكتوب عليها "قطية ولا بشيلنا، خمسة قطاطى بلمينا"، وتعنى أن القطية الواحدة (وهى رمز لخيار الإقليم) لن تستوعب سكان الإقليم المتعدد القبائل، وأن (القطاطى الخمس)، وهى رمز خيار الولايات ستكون بمثابة بيوت تجتمع عليها كل القبائل.

وقالت فردوس محمد آدم وهى مسؤولة قطاع المرأة بولاية وسط دارفور في تصريح لـ((شينخوا)) " خيارنا مع الولايات، وقد عانينا الكثير عندما كان دارفور إقليما واحدا، ولا نريد العودة إلى تلك المعاناة".

وأضافت "أن دارفور إقليم مترامي الأطراف ومتعدد القبائل، ولا يمكن أن يكون إقليما واحدا، ولذلك سنصوت لخيار الولايات".

وتعود الحاجة نعمات محمد منصور من سكان مدينة الجنينة بغرب دارفور بذاكرتها إلى الوراء، وتستعيد صورا لمعاناة السكان عندما كانت دارفور إقليما واحدا، وعندما كانت الفاشر عاصمة للإقليم.

وقالت "كانت معاناة حقيقية، كل الخدمات كانت في الفاشر عاصمة الإقليم، أتذكر أن المياه كانت توزع عبر مخازن تحملها الحمير، ولكل محلية حمار واحد، وإذا ما مات فإنه لا يمكن شراء حمار آخر إلا بعد وصول خطاب من رئاسة الإقليم ".

ووفقا لقانون استفتاء دارفور، فان النتيجة النهائية ستحسم بنسبة 50 % من الأصوات الصحيحة زائد واحد لصالح أي من الخيارين، وستضمن النتيجة في الدستور الدائم لجمهورية السودان.

ويجرى استفتاء دارفور وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، على أن تضمن نتيجة في الدستور الدائم، ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد.

وتعترض حركات مسلحة وممثلون لنازحين ولاجئين في إقليم دارفور، على عملية الاستفتاء الإداري المزمع إجراؤه في الإقليم للتصويت على خيار الإقليم الواحد أو الإبقاء على نظام الولايات الخمس الحالي.

وترفض حركات متمردة بإقليم دارفور تنظيم الاستفتاء الإداري قبل أن تفي الخرطوم بمتطلبات أخرى، منها التوصل إلى اتفاق سياسي مع مسلحي الإقليم ودفع تعويضات فردية للمتضررين من الصراع.

وتعتبر الحكومة السودانية أن الاستفتاء المرتقب في دارفور استحقاق دستوري يجب تنفيذه بموجب اتفاقية السلام.

وسيترتب على تصويت الناخبين لصالح دمج الولايات في إقليم واحد أن تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية.

أما في حالة تصويت الأغلبية ضد الاقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، فسيتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الخمس في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية.