الصين تدافع عن حقوق الإنسان في الممارسات القضائية

بكين 13 مارس 2016 (شينخوا) ساهم نظام العدالة بشكل أكثر فعالية وعدلا في حماية حقوق الإنسان في الصين، كما تم تصحيح عدد كبير من الإدانات الخاطئة وتبسيط إجراءات المحاكمة وتوفير حماية أفضل لحقوق المحامين.

وسلط تقريران صادران من المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا، وقدّما في الدورة البرلمانية السنوية الجارية، سلطا الضوء على هذه المنجزات.

فقد قال تشو تشيانغ رئيس المحكمة الشعبية العليا خلال تسليمه تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال: " لقد بذلنا أقصى جهودنا لضمان تحقيق العدالة لكل قضية تم معالجتها من خلال النظام القضائي.

وبحسب تقرير عمل المحكمة الشعبية العليا فإن سلامة ومعيشة النساء والأطفال قد شهدت تحسنا كبيرا، فيما أصدرت المحاكم الصينية أحكامها لحوالي 5400 قضية تتعلق بالاتجار و الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال في العام الماضي، مع فرض أحكام أشد على المذنبين.

وفي الوقت نفسه، ذكر تقرير النيابة العامة الشعبية العليا أنها ادعت على حوالي 24 ألف مشتبه به بتهمة انتهاك الحقوق الشخصية للنساء.

- التفاعل البناء مع المحامين

وقال النائب العام تساو جيان مينغ خلال تقديمه تقرير النيابة العامة الشعبية العليا في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن المدعين العامين سعوا وراء "التفاعل البناء مع المحامين".

وأضاف تساو أنه تم إنشاء نظام على الإنترنت لدعم محامي الدفاع ، ساعدهم على تحديد المواعيد مع عملائهم وإقامة الدعوى . فيما تقدم قاعدة البيانات الخاصة المتاحة في 29 منطقة إدارية ملفات قانونية رقمية للمحامين لمساعدتهم على مراجعة الوثائق المطلوبة بشكل أسهل.

وفي حوالي 1000 قضية، نجح المدعون العامون في الحيلولة دون إعاقة السلطات لأعمال المحامين.

وفي العام الجاري، تعهد تشو بإحراز تقدم في نظام الدعم القانوني لمساعدة طالبي الاستئناف أو إعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

- العدالة الإجرائية :

وقال تشو إن المحاكم الصينية مبدأ "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته"، وعملت على حماية الحقوق القانونية للمدعى عليهم ، مضيفا إن إجمالي 1039 مشتبه قد تمت تبرئتهم في العام 2015.

كما تم تصحيح عدد من قرارات الإدانة السنة الماضية، وراجعت المحاكم الصينية نحو 1300 قضية، بينها تتعلق بـ تشن مان البالغ من العمر 53 عاما، والذي أمضى 23 عاما في السجن لارتكابه جريمتي قتل وحرق متعمد، حيث قامت محكمة في الشهر الماضي بإعادة النظر في إدانته بعد مضي 16 عاماً على التقدم بطلب الاستئناف .

وقال تساو :" إننا نراجع بحرص الاتهامات الخاطئة التي تم توجيهها في السنوات الماضية، وخلال تلك الإجراءات وجدنا تناقضات في قضايا اعتقال المشتبهين ولوائح الاتهام ".

وأضاف تساو؛ إنه وعلاوة على ذلك، فإن النيابة العامة الشعبية العليا تدير بشكل جيد آلية لتجنب وتصحيح القضايا الخاطئة.

وبذل المدعون العامون في عموم البلاد جهودا ملحوظة لضمان العدالة الإجرائية، حيث تقدموا باعتراض على نحو 6600 حكماً أصدرته المحاكم الجنائية ونحو 3500 حكما مدنيا، كما قاموا أيضاً بدفع الشرطة لإسقاط نحو 10 آلاف قضية وإيقافها من إساءة استخدام السلطة الممنوحة إليها، وجمع الأدلة بشكل غير قانوني في نحو 31 ألف قضية.

وأشار تقرير النيابة العامة الشعبية العليا إلى عدم توجيه الاتهامات إلى نحو 25 ألف مشتبه، نظرا لنقص الأدلة أو الوقائع التي تعتبر جرائم.

كما شدد المدعون العامون من مراقبتهم التدابير الإلزامية التي تتخذها الشرطة بحق المشتبهين، ودعوا الشرطة إلى إطلاق سراح أو تخفيف فترة الاحتجاز لنحو 30 ألف مشتبه.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن عددا من المشتبهين الذين تم وضعهم في الاحتجاز لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون توجيه اتهام إليهم قد انخفض من 4459 مشتبها في العام 2013 إلى ستة مشتبهين فقط في العام 2015.