80 مسؤولا حكوميا رفيع المستوى في قبضة الفساد

بكين 13 مارس 2016 (شينخوا) أكد التقريران الصادران عن الهيئات القضائية الصينية اليوم الأحد أن الصين ستواصل الحفاظ على " ضغط شديد" في مكافحة الفساد، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام على الحملة التي تشنها ضده.

جاءت هذه التصريحات في الاجتماع الكامل للدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، والتي عقدت صباح اليوم الأحد في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

وقدم كل من تساو جيان مينغ النائب العام للنيابة العامة الشعبية العليا، وتشو تشيانغ رئيس المحكمة الشعبية العليا تقريري عمل حول أعمال الهيئات القضائية في عام 2015، أمام أعلى جهاز تشريعي وطني.

وفقا للتقرير المقدم من قبل النيابة العامة الشعبية العليا، فإن الهيئة المذكورة وجهت الاتهام في العام الماضي، لإجمالي 22 مسؤولا صينيا سابقا على مستوى الوزارة فما فوق، بمن فيهم تشو يونغ كانغ القيادي الصيني السابق، فيما خضع 41 شخصا آخر للتحقيق.

وأضاف تقرير المحكمة الشعبية العليا إن المحاكم أصدرت أحكاما على تشو و15 مسؤولا بارزا آخر، مشددا على "العزيمة الصلبة للحزب والدولة في مكافحة الفساد".

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على الحملة رفيعة المستوى ضد الفساد والتي تستهدف كلا من "النمور" والذباب"، تمت محاكمة مختلف المسؤولين على اختلاف مناصبهم ودرجات فسادهم، إذ أن الحملة الواسعة لم تظهر حتى الآن أي علامة تشير إلى فقدان الزخم.

وذكر تقرير النيابة العامة الشعبية العليا أن قرابة 80 مسؤولا حكوميا صينيا سابقا على مستوى الوزارة فما فوق خضعوا للتحقيقات في الثلاثة أعوام الماضية بين عامي 2013 إلى 2015.

وقال تشو: " سنواصل الضغط الشديد على الفساد".

بدوره أوضح تساو في التقرير أن المدعين العامين الصينيين بدأوا تحقيقات مع 54249 موظفا حكوميا، بما فيهم الموظفين رفيعي المستوى الذين يطلق عليهم اسم "النمور" أو أولئك الصغار الذين يسمون بـ"الذباب"، للاشتباه بتورطهم في 40834 قضية فساد في عام 2015، ما يشير إلى انخفاض طفيف عن العام السابق، حيث تم التحقيق مع 55101 شخصا في 41487 قضية، تشمل 4568 موظفا حكوميا على مستوى المدينة فما فوق و769 موظفا حكوميا على مستوى المقاطعة فما فوق.

وفي قضايا "النمور"، قال تساو إن المدعين العامين نظروا في 4490 قضية متعلقة بالفساد والرشوة والاختلاس تتجاوز القيمة الإجمالية لكل منها مليون يوان.

وفي الوقت نفسه، تم التحقيق مع أكثر من 13000 موظف حكومي ومعاقبتهم لارتكاب جرائم قبول الرشوة إلى جانب أكثر من 8200 موظف حكومي لتقديم الرشوة.

أما في قضايا "الذباب"، فإن ما يزيد عن 20500 موظف حكومي على مستوى القاعدة من قطاعات الزراعة والاستيلاء على الأراضي والتأمين الاجتماعي والتعليم والخدمات الصحية، قد خضعوا للتحقيق والمعاقبة، على ما قاله تساو.