افتتحت الدورة الرابعة لمجلس نواب الشعب الصيني الـ 12 في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين اليوم السبت، الخامس من شهر مارس

 

بكين 10 مارس 2016 ( شينخوا ) هناك بعض الكلمات الاساسية التى ذكرت خلال "الدورتين" الحاليتين بالصين والتى يتعين ان تمنحنا البصيرة حول سبب توقعاتنا بان الاقتصاد الصينى سيبقى متسما بالمرونة رغم التحديات التى يواجهها.

وتتضمن الدورتان هذا العام كلمات هامة مثل سرعة النمو الاقتصادى وقطاع الخدمات والوظائف والاصلاحات الهيكلية المتعلقة بجانب العرض والابتكار والنمو الاخضر والامن الاجتماعى.

وفيما يتعلق بهذه الكلمات الاساسية، هناك على الاقل ستة اسباب وراء توقع الفرد ان يبقى الاقتصاد الصينى مرنا رغم المشكلات المعقدة.

اولا، الصين لديها قدرة قوية على خلق الوظائف.

وتظهر الاحصاءات ان 13.12 مليون وظيفة تم خلقها فى المدن العام الماضى اكثر مما كان متوقعا. وان معدل البطالة فى الحضر بلغ 4.05 بالمئة. وان الهدف هذا العام هو خلق 10 ملايين وظيفة جديدة.

ويقول اقتصاديون ان خلق قوي للوظائف يعنى دخل مستقر للسكان، ما يعنى انهم لديهم مال اكثر للانفاق على الاستهلاك. وبالطبع، يعني ذلك ايضا وجود استقرار اجتماعي. وعلاوة على ذلك، يسمح هذا الامر بابطاء طفيف فى النمو الاقتصادى دون اضطرابات كثيرة.

ثانيا، ينمو قطاع الخدمات سريعا وتبلغ نسبته اكثر من 50 بالمئة من اجمالى الناتج المحلى.

وقال نيكولاس لاردى، زميل كبير بمعهد بيترسن للاقتصاد الدولى بالولايات المتحدة، فى مقالة اخيرة القت الضوء على النمو الاسرع لقطاع الخدمات فى الصين مقارنة بالتصنيع كتغير كبير. ويعتقد ايضا انه يعكس النمو السريع فى مجال الطلب على الخدمات حيث يبدأ الاشخاص فى ان يصبحوا من الاغنياء.

يذكر ان قطاع الخدمات يعتقد انه سيكون كثيف العمالة بخطى مساوية مع النمو الامر الذى سيساعد فى خلق المزيد من الوظائف فى المدن.

ثالثا، هناك تحسن فى مستويات المعيشة في الصين. وان السكان اصبحوا يعملون بجد واصبحوا من المتعلمين بشكل جيد.

ويرغب السكان فى الانفاق على الكثير من الاشياء بما فى ذلك الرعاية الصحية والاسكان وحتى الغذاء الافضل. وان الطلب على المنتجات والخدمات الافضل فى اكثر دول العالم سكانا يتنامى باطراد.

وقال كيشور محبوبانى، عميد كلية لي كوان يو للسياسات العامة بالجامعة الوطنية فى سنغافورة، "أصبح معظم السكان فى الصين يؤمنون بان اطفالهم سيعيشون حياة افضل."

كما ان السكان يرغبون فى الغالب فى الانفاق على تعليم اولادهم. وايضا حكوماتهم. وهذا سيترجم فى اخر الامر الى زيادة انتاجية العمل، وهو عامل اساسى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

تجدر الاشارة الى ان انتاجية العمل فى الصين ارتفعت بنسبة 6.6 بالمئة على اساس سنوي فى عام 2015، حيث ذكر ان العمال قد اصبحوا اكثر انتاجية.

رابعا، تدفع الحكومة باخلاص تجاه الاصلاحات التى تعتمد على السوق من اجل جعل الاقتصاد اكثر فعالية.

كما يذكر ان تحرير اسعار الفائدة قد تحقق العام الماضى عن طريق اصلاح مسار مزدوج، حيث تحقق نمو تدريجى للمنافسة ضد البنوك من اسواق المال الالكترونية مثل يو باو خلال عدة سنوات. وان السلطات ما تزال تعزز اصلاحات الاسواق المالية بحصافة.

كما بدأت الحكومة خطة لتخفيض الطاقة الانتاجية الزائدة فى قطاعات الصلب والفحم رغم ان ذلك يعنى خفض ما يقرب من 1.8 مليون وظيفة.

خامسا، ما تزال الصين اكثر حصافة فى ادارة مخاطر نظامها المالى فى الوقت الذى تضغط فيه الى الامام لتحقيق الاصلاحات.

تجدر الاشارة الى ان اللوائح المالية الكلية الحصيفة تعد جزءا من الخطة الخمسية ال13 التى ترسم خارطة التنمية خلال الاعوام الخمسة القادمة. وحتى اذا كانت الاسواق المالية لا تدار بشكل دقيق، فان سوق المشتقات ما يزال نسبيا اقل تقدما فى الصين.

واخيرا وليس اخرا، فان صناع القرار ما يزال لديهم مساحة سياسية، نقدية ومالية، لضمان بقاء النمو الاقتصادي مستقرا فى الوقت الذى تضغط فيه من اجل عمل اصلاحات هيكلية لتحقيق نمو اساسى مستدام.

وتتوقع الحكومة ان يحقق اقتصادها نموا نسبته ما بين 6.5 و7 بالمئة هذا العام. وتحتاج الحكومة ان يصل ذلك النمو الى ما يقرب من 6.5 بالمئة خلال الاعوام الخمسة القادمة لمضاعفة اجمالى الناتج المحلي للفرد مقارنة بعام 2010.

وعلى النقيض لما اعتقده الاقتصاديون، من بينهم بن بيرنانك، فان النمو الحالى رغم انه ابطأ من النمو السريع فى الماضى الا انه ما يزال يتماشى مع التوقعات الرسمية. وان الصين لن تتراجع عن الاصلاحات الهيكلية.