تقرير خاص : من الطاقة إلى مجالات أرحب .. التعاون الصيني - السعودي يتوسع على أساس المصالح المشتركة

بكين 19 يناير 2016 (شينخوا) من المقرر أن يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الثلاثاء) زيارة دولة لمدة يومين إلى المملكة العربية السعودية، تعد هي الأولى له إلى السعودية منذ توليه منصبه، وأول نشاط للدبلوماسية الصينية في عام 2016. وتظهر الزيارة مدى اهتمام الصين بتعزيز التعاون البراغماتي مع السعودية وتؤشر على نمو العلاقات الإستراتيجية الودية بين البلدين.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية، ازدادت الصداقة بينهما عمقا وتعززت أواصرها وتوطد التعاون الثنائي التكاملي بين البلدين، حيث أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا للعام الـ13على التوالي، فيما صارت الصين أكبر مقصد للاستثمارات الخارجية المباشرة بالنسبة للسعودية.

وفي السنوات الماضية، تحت إطار منتدى التعاون الصيني - العربي ومبادرة "الحزام والطريق"، تحول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة التقليدي إلى تعاون براغماتي يرتكز على مصالح مشتركة شاملة.

-- تعاون تقليدي في مجال الطاقة

وقد جددت وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية الصادرة مؤخرا عن الحكومة الصينية التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه التعاون في مجال الطاقة ولاسيما في قطاع النفط في التعاون بين الصين وبين الدول العربية. وتعد المملكة أهم وأكبر دول العالم إنتاجا للنفط، فيما تعد الصين ثانى أكبر اقتصاد في العالم، ومن ثم يتمتع الجانبان بأساس صلب لتعاون ثنائي في مجال الطاقة.

وخلال العشرين عاما الماضية، شهد التعاون الصيني- السعودي في مجال الطاقة تطورا سريعا. وتشير الأرقام إلى أن الصين استوردت 50 مليون طن من الخام السعودي في عام 2014، ما يعادل 16بالمئة من إجمالي وارداتها النفطية.

وفي السنوات الأخيرة، توسع التعاون في هذا المجال بين البلدين بفضل التواصل المستمر والتقدم التكنولوجي، حيث قادت الأفكار الجديدة مثل تطوير الطاقة النظيفة وخفض الكربون والتمسك بالتنمية المستدامة دفة التعاون الثنائي. وفي الوقت الراهن، تشارك بعض الشركات الصينية في بناء شبكات الكهرباء وتطوير سوق الكهرباء الضوئية وطاقة الرياح في السعودية وغيرها من البلدان العربية، ما يقدم نموذجا يحتذى به في التعاون بين الدول النامية.

-- تعميق التعاون البراغماتي

وبعد دخول القرن الـ21، شهدت الأوضاع الإقليمية والعالمية تغيرا مستمرا، لكن التعاون بين الصين والسعودية لم يفقد زخمه ودخل التعاون الثنائي مرحلة جديدة. وبعد الاجتماع الرابع للجنة الصينية - السعودية المشتركة حول الاقتصاد والتجارة في عام 2010، حقق الجانبان إنجازات هائلة في التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها فضلا عن مجال الطاقة.

وفي عام 2009، وقعت الصين والسعودية اتفاقية لإنشاء مشروع شبكة سكك حديدية خفيفة في مكة لمساعدة ملايين الحجاج ليتم تشغيله في عام 2010. وفي يوليو عام 2015، قام الجانب الصيني بتسليم المشروع للحكومة السعودية. وفي السنوات الأخيرة أيضا، شرعت الشركات الصينية في إتباع إستراتيجية "التوجه إلى الخارج"، وكان لذلك تأثيره الإيجابي على الاستثمار الثنائي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية إلى وجود 150 شركة صينية في السعودية تتركز أعمالها في مجال المقاولات. وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في السعودية 700 مليون دولار خلال عام 2014، وبلغ حجم التجارة الثنائي في نفس العام 69 مليار دولار.

كما شهد التعاون الثقافي بين الجانبين ازدهارا وازداد عدد الحجيج الصينيين باستمرار ليصل هذا إلى 14.5 ألف في عام 2015، كما كثف الجانبان برامج التبادل الطلابي. وفي عام 2008 بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة ونتشوان الصينية، كانت السعودية أكبر دولة متبرعة للصين، حيث قدمت الحكومة السعودية 50 مليون دولار نقدا و10ملايين دولار في شكل معدات ومعونات للصين.

وفي عام 2013، اقترح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 أو ما يعرف اختصارا باسم " الحزام والطريق"، الأمر الذي ضخ حيوية في الدول الواقعة على طول "الطريق والحزام" والعالم بأسره. وقوبلت هذه المبادرة، منذ أن اقترحتها الصين، بردود فعل إيجابية من العالم العربي.

وتضطلع السعودية بمكانة كبيرة ودور مهم في إحلال السلام وتحقيق التنمية في المنطقة والعالم، كما تقع من الناحية الجغرافية في منطقة محورية على "الحزام والطريق". وفي عام 2015، أصبحت السعودية من الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي اقترحت الصين فكرة تأسيسه. وفي ديسمبر العام الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتباحث مع الصين حول مذكرة التفاهم بشأن"الحزام والطريق"، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الصداقة بين الشعبين وتوطيد العلاقات الإستراتيجية الودية تماشيا مع المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار سفير الصين لدى السعودية لي تشنغ ون إلى أن مشاركة السعودية الصين في بناء "الحزام والطريق" سيعود بالفائدة على الشعبين. إذ أن عام 2016 يصادف بدء خطة التنمية العاشرة في السعودية وخطة التنمية الخمسية الـ 13 في الصين، ستبرز تدريجيا المزايا الصينية في الصناعات التحويلية وأيضا المزايا السعودية في مجالي الطاقة والبتروكيماويات، وسيتاح أمام التعاون الاقتصادي التكاملي مزيدا من الفرص وسيتمتع البلدان بآفاق تعاون أرحب.

-- مصالح مشتركة

وتتقاسم الصين والسعودية نفس الهدف المتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية والسعى لتحقيق النهوض. وبالإضافة إلى التعاون العملي في المجال الاقتصادي، يحدو الجانبان أملا مشتركا لتحقيق السلام بالمنطقة وحل القضايا الإقليمية الساخنة وتعزيز الاتصال بين الحضارات المختلفة باعتبارهما مثالان للحضارة الصينية والحضارة الإسلامية.

وحافظ البلدان منذ فترة طويلة على التواصل العميق في الشؤون الإقليمية وكثفا التفاعلات رفيعة المستوى بينهما وعمقا التفاهم السياسي. وطالما أكدت الصين مرارا على ضرورة معالجة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل سلمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما تعهدت الصين والسعودية بدعم كل منهما الأخرى في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية.

وأكد الرئيس شي أهمية استقرار دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عندما التقى في بكين عام 2014 الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذى كان يشغل آنذاك منصب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، حيث عبر سلمان عن تقدير بلاده لموقف الصين الموضوعي الدائم تجاه القضايا العالمية. وتحرص الصين والسعودية دائما على التواصل المستمر والتعاون فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وتضيف المصالح المشتركة للجانبين في الشؤون الإقليمية المزيد من الزخم للتعاون الثنائي.

لقد برهن التاريخ على متانة الصداقة الصينية - السعودية، فالصين والسعودية وحتى العالم العربي بأسره مجتمع ذي مصير مشترك وتعد المصالح المشتركة قوة لا تنضب لدفع التعاون العملي بين البلدين. وسوف تعزز زيارة الرئيس شي التفاهم السياسي والتعاون الإستراتيجي بين الصين والسعودية، كما ستعبر عن ثقة الصين في استقرار منطقة الشرق الأوسط وتنميتها، وتزيد من القوة الإيجابية في نهضة منطقة الشرق الأوسط.