تعليق: وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية.. تعهد رسمي بفتح آفاق مشرقة أمام الصين والعالم العربي

بكين 14 يناير 2016 (شينخوا) في هذه الآونة تشهد العلاقات الصينية-العربية انطلاقة جديدة، إذ إنه تزامنا مع حلول الذكرى الـ60 لاستهلال الصين لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية، أصدرت الحكومة الصينية أمس الأربعاء وثيقة رسمية هي الأولى من نوعها التي تصدر حول سياسة الصين تجاه الدول العربية, استعرضت خلالها الحكومة برنامجا للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين الجانبين. ومن خلال هذه الوثيقة الهامة، لفتت الآفاق المشرقة للعلاقات الصينية- العربية اهتمام العالم أجمع.

يتألف النص الكامل لوثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية من حوالي 7700 مقطع صيني. وتشتمل الوثيقة على مقدمة وخمسة أجزاء تتناول"تعميق علاقات التعاون الإستراتيجي الصينية- العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة"، و"سياسة الصين تجاه الدول العربية"، و"تعزيز التعاون الصيني- العربي على نحو شامل" و"منتدى التعاون الصيني- العربي وأعمال المتابعة"، و"العلاقات بين الصين والمنظمات الإقليمية العربية".

إنها وثيقة السياسات ترسم بكل وضوح الخطوط العريضة الجديدة لدبلوماسية الصين تجاه الدول العربية. ومن خلال ما تضعه من مبادئ توجيهية للعلاقات بين الصين والعالم العربي ونهج طويل الأجل لتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين الجانبين، تكشف الوثيقة لسائر أنحاء العالم أن الصين على استعداد إلى الاضطلاع بدور نشط وبناء في الدول العربية وتتطلع إلى التنمية المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقا مع الدول العربية.

وتعكس وثيقة السياسات هذه مفهوما حول نمط جديد للعلاقات الدولية يرتكز على التعاون والكسب المشترك. فالصين تولى دوما اهتماما بالسلام والتنمية في الدول العربية وليس لديها أي مصالح ذاتية في منطقة الشرق الأوسط وتدعم على الدوام المفهوم الصحيح للعدالة والمنفعة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدعم تسوية النزاعات عبر الحوار. ودائما ما تلعب الصين دورا مخلصا ووديا ومشجعا في دفع عملية السلام بالشرق الأوسط وكذلك في التسوية السياسية للقضايا الساخنة بالمنطقة.

وقد رسمت وثيقة السياسات برنامجا للتعاون الصيني-العربي المتبادل المنفعة. فمبادرة "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ لاقت أصداء طيبة واهتماما واسعا من منطقة الشرق الأوسط. وفي إطار الرؤية المشتركة، يمكن أن يجد الجانبان الصيني والعربي المزيد من نقاط التلاقي فيما يتعلق بالمصالح والتنمية ولاسيما وأن الدول العربية أعربت عن رغبتها في ركوب "القطار السريع" للتنمية الصينية.

وعلى مدار هذه العقود الستة، شهد التعاون الودي بين الصين والدول العربية قفزة تاريخية وازداد عمقا واتساعا ليصبح نموذجا للتعاون بين بلدان الجنوب. وقد برهن التاريخ على أن السلام والتعاون، والانفتاح والتسامح، والتعلم المتبادل، والمنفعة المتبادلة، والكسب المشترك يمثلون معا اللحن الأساسي الذي تعزفه التبادلات الصينية- العربية.

وانطلاقا من نقطة تاريخية جديدة، تتطلع الدول العربية إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق النهضة والتنمية، إذ صار الشعب العربي أكثر إدراكا إلى أن الهيمنة وسياسات القوة تلحق الضرر بمصالح المنطقة دولا وشعوبا فيما أخذت السياسات الخارجية الصينية تحظى بمزيد من الفهم والدعم من البلدان العربية. ومع تشكيل مجتمع ذي مصير مشترك بين الصين والدول العربية، يتواصل تعزيز العلاقات بين الجانبين ويتطلب طريق التنمية السلمية في الشرق الأوسط الاستعانة بالحكمة الصينية والعمل على دفعها.

وفي إطار عالم متعدد الأقطاب وتيار العولمة الاقتصادية، يتعمق التعاون البراغماتي بين الصين والبلدان العربية. وفي عصر تسوده المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، يتعاون الجانبان الصيني العربي بشكل متناغم وسلس. وبتنفيذ وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية، من المؤكد أن الصين والبلدان العربية ستعززان التعاون والتنسيق للارتقاء بالعلاقات الصينية- العربية إلى مستوى أعلى .