بكين 29 اغسطس 2015 (شينخوا) قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن الاقتصاد الصيني يعمل في اطار معقول وستواصل الصين قيادة العالم من حيث النمو.

وبعد ظهر يوم 28 اغسطس، ترأس رئيس مجلس الدولة اجتماعا خاصا بمجلس الدولة في تشونغنانهاي لبحث التطورات فى المجال الاقتصادي والمالي العالمي وتأثيرها على الصين وسياساتها.

وكان من بين الحضور مسؤولون بارزون من مجلس الدولة وكذا وزراء مسؤولين عن الادارات الاقتصادية والمالية المعنية.

وبحثوا الوضع الحالي وقدموا مقترحات للخطوة المقبلة للعمل. وبعد الاستماع بعناية للمناقشات، شاركهم لي بمقترحاته.

وقال إن التقلبات الأخيرة في السوق العالمية أثرت على الصين، إلا أن الاقتصاد الصيني لايزال يعمل في إطار معقول وستواصل الصين قيادة العالم فيما يتعلق بالنمو.

وأضاف لي إن الاضطرابات الاخيرة في السوق العالمية أضافت شكوكا جديدة حول تعافي الاقتصاد العالمي. كما تتزايد التداعيات على السوق المالية الصينية وكذا الواردات والصادرات، ما يضيف ضغوطا جديدة على الاقتصاد الصيني.

وقال لي إنه فيما يتعلق بالاوضاع المعقدة والمتغيرة في الخارج والمشكلات المتأصلة داخليا، حققنا تقدما في ظل ضمان الاستقرار بجهود مستدامة للاصلاحات الهيكلية والاجراءات الموجهة نحو تشريعات الاقتصاد الكلي. ومن بين ذلك، خفض نسبة الاحتياطي المطلوب وسعر الفائدة والجمارك والتعريفات الجمركية وكذا إجراءات هادفة إلى استقرار السوق.

وقد ضخت العوامل الايجابية التي ساعدت فيها التعديلات الهيكيلية قوة دفع النمو. ويعمل الاقتصاد الصيني في مدى معقول وتواصل الصين قيادة العالم فيما يتعلق بالنمو.

وتمتلك الصين امكانيات هائلة لتعزيز التنمية، كما انها قادة بشكل فعال على ادارة المخاطر والمحافظة عليها تحت السيطرة. ويعني هذا ان الصين ستواصل الحفاظ على المبادرة في يدها حتى في الاوقات المعقدة.

وأشار لي إلى أنه تم تبني مجموعة من الاجراءات الجديدة للاصلاحات والتنمية لاضافة قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية واستقرار توقعات السوق.

وفيما يتعلق بالعمل الاقتصادي في الاشهر المقبلة، قال إنه لا يتعين علينا فقد الرؤية في التوجه المستمر والايجابي. وفي الوقت ذاته، يتعين ان نواجه التحديات، ونستعد جيدا ونتكيف مع الشكوك، ونقوم بما في وسعنا لتعزيز العوامل الايجابية والتصدي للسلبية منها.

كما ان الاهم هو تحقيق النتائج من القرارات التي اتخذت بالفعل، مع اعطاء الالولوية للتنمية. كما يتعين علينا التعبئة الكاملة للحكومات على المستويين المركزي والمحلي مع الابقاء على السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية المتعقلة.

وخلال سن تشريعات خاصة بالاقتصاد الكلي، يجب ان نكون مدركين للتطورات ونتكيف مع تنفيذ السياسات. ولتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بتوقعات السوق واتخاذ استعدادات جيدة فيما يتعلق بالسياسات وضمان تحقيق الاهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام، سنسن تشريعات اكثر توجيها واستجابة لتقليل ضغوط الانكماش الاقتصادي واصلاحات اكثر صلابة وجهود ابتكارية لتنشيط السوق، وكذا ضمان قوة دفع ايجابية للنمو.

ضاف لي انه من المهم الآن، في وقت لم تعد فيه العوامل التقليدية للنمو قوية، التكيف مع الاجراءات الجديدة لتعزيز الاصلاح والانفتاح. ومن الضروري توفير مزيد من السلع والخدمات العامة وتشجيع ريادة الاعمال والابتكار لتعزيز قوة دفع النمو.

وأشار إلى أننا بحاجة لسبل جديدة للاستثمار والتمويل لتعزيز قدرة الاستثمار لدى الحكومات المحلية وشركات الاعمال، وتسليم المنشآت العامة والمشروعات الكبرى ودعم التنمية وسط وغرب الصين وتعزيز الاستثمار الفعال. ومن بين هذه الاجراءات، التمويل وتبادل الديون المحلية والسندات وتعديل نسب رؤوس الاموال المسجلة فى المشروعات الاستثمارية ذات الاصول الثابتة.

وأضاف أنه في ضوء ازدهار طلبات المستهلكين، سيتم وضع سياسات جديدة لفتح الباب امام فرص الاستهلاك وتحسين مستويات المعيشة عبر عدة سبل مثل تحسين الخدمات اللوجيستية المتنوعة. كما سيتم تعزيز التعاون العالمي فى قدرة الانتاج لتحقيق المزيد من النتائج المربحة لجميع الاطراف.

واشار لي إلى أن الاقتصاد الحقيقي سيتم تطويره لتحقيق جودة افضل وكفاءة اعلى عبر زيادة سرعة معدل الاستهلاك في قطاعات الالات والمنسوجات والصناعات الخفيفة وقطاع السيارات والمزيد من الاستثمارات تجاه التحويل التقني للصناعات التقليدية.

كما سيتم تعزيز الابتكار في مجال البحث والتطوير عبر طريق زيادة تخفيض الجمارك ومراجعة الاجراءات الادارية فيما يتعلق بشركات التكنولوجيا الفائقة والجديدة.

كما سيتم تعزيز الاستخدام الاوسع للمنتجات الخضراء والموفرة للطاقة ومنخفضة الكربون، وإدخال المزيد من القطاعات في مبادرة "الانترنت+" لتدعيم مجالات النمو الجديدة. وفي وقت اصبح كل قطاع اكثر نشاطا، فان استقرار الاقتصاد الشامل سيبنى على أساس أكثر صلابة.

واضاف أنه لا أساس للانخفاض المتواصل للرنمينبي وان الصين فى موقع جيد لمنع وقوع مخاطر اقليمية وممنهجة.

وخلال حديثه عن السوق المالية وسوق رأس المال في الصين، قال لي إن الاستقرار المالي يعتمد على الاقتصاد الشامل. وفي اطار الرد المعقول على التطورات في السوق المالية العالمية، حسنت الصين مؤخرا نظام تحديد متوسط سعر الصرف الرسمي للرنمينبي. وليس هناك أساس لانخفاض الرنمينبي وسيبقي سعر الصرف مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.

ومن المهم تعزيز الاصلاح والانفتاح فى القطاع المالي والابقاء على مستوى معقول وكاف للسيولة للحفاظ بشكل أفضل على الاقتصاد الحقيقي. ومن المهم تسريع بناء المؤسسات المعنية وتدعيم سوق رأس مال منفتحة وشفافة للاستقرار طويل المدى وضمان التنمية السليمة لها. كما ان هناك حاجة لتحسين ادارة المخاطر لمنع وقوع مخاطر اقليمية وممنهجة، بحسب لي.

وأكد أيضا على ضرورة التعامل مع الشكوك والتحديات بتصميم وحكمة. كما يجب على كافة المناطق والادارات الحكومية التصدي لأية مشاكل ضد التنمية والاهتمام بالقضايا الاقتصادية.

وأضاف انه يجب علينا التوصل إلى المزيد من الافكار القوية والتحلي بالحزم في مواجهة التقصير فى الواجب وتضافر الجهود في عملنا لتحقيق للنتائج الملموسة، حتى نتمكن من الحفاظ على سرعة من متوسطة إلى عالية للنمو وتحقيق مستوى تنمية للاقتصاد الصيني من متوسط إلى مرتفع.