تقرير اخباري: تشكيل حكومة مؤقتة جديدة في تركيا وسط انتقادات من المعارضة

أنقرة 29 أغسطس 2015 (شينخوا) جمع رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد داوود اوغلو سياسيين مستقلين وقوميين وأكراد تحت مظلة حكومة مؤقتة واحدة في ظل تصاعد حدة انتقادات المعارضة فيما يتعلق بمحاباة الحزب الحاكم.

وأعلن داوود أوغلو الحكومة المؤقتة الجديدة أمس الجمعة بعد انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية، ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان للدعوة لاجراء انتخابات مبكرة أول نوفمبر.

وأبقى داوو اوغلو على نصف عدد وزراء حزب العدالة والتنمية تقريبا في الحكومة الجديدة، في حين جلب قوميين اثنين واثنين اخرين موالين للأكراد. وتأتي البقية من المستقلين، إما من السياسيين او الموظفين السابقين.

وقال المشرع من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض مصطفى بالباي "ليس للحكومة دور سوى خدمة الرئيس."

وتعرض الرئيس اردوغان, الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب الحاكم, لاتهامات بمحاباة حزبه منذ توليه منصب الرئاسة قبل عام. ويقال إنه فضل إجراء انتخابات مبكرة أملا في استعادة حزبه سلطته المفقودة ورئاسة حكومة من حزب واحد.

كما يرى محللون محليون بصمات اردوغان فى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عمر شاهين, المراقب القديم للسياسات التركية في أنقرة, إن اردوغان شكل معالم الحكومة المؤقتة وكافأ الموظفين المؤيدين له بجعلهم وزراء بالحكومة.

وأضاف "يلعب حزب العدالة والتنمية لنيل أصوات الناخبين القوميين فى الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى ان اختيار القوميين يؤكد ذلك الاستنتاج."

إلا أن داوود أوغلو دافع عن الحكومة في وجه الانتقادات بقوله إن بذل قصارى جهده لتشكيل حكومة بأفضل تمثيل في ظل الظروف الحالية وفقا للدستور.

ومذكرا بالتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها تركيا, تعهد داوود أوغلو بأن "تحكم هذه الحكومة البلاد."

وقال نائب رئيس الوزراء يالكين اكدوجان, الذي بقي في منصبه, "سنعمل مثل حكومة الاربع سنوات وليس كحكومة مؤقتة."

وأكد على أن الحكومة المؤقتة ستقود البلاد نحو اجراء انتخابات مبكرة بدون ترك أي فراغ بالسلطة في إدارة شؤون تركيا.

وواجهت الحكومة المؤقتة الجديدة أسئلة تتعلق بمدى شرعيتها بالفعل عندما قرر أكبر حزبين فى المعارضة عدم المشاركة.

وينص الدستور التركي على انه يتعين على كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان ارسال نواب عنها للحكومة المؤقتة بالتساوي مع عدد المقاعد التي تشغلها بالبرلمان.

وفي اعقاب المقاطعة، اضطر داوود اوغلوا لملىء الفراغ بالحكومة بالمستقلين وتمكن من اقناع نائب قومي للانضمام للحكومة.

وأصبح توجرول توركس، نائب رئيس حزب الحركة القومية، نائبا لرئيس الوزراء رغم انه يواجه حاليا استبعاده من حزبه.

وعين الرئيس السابق لحزب الوحدة الكبرى، حزب قومي صغير، في منصب وزير الثقافة والسياحة.

ووافق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد على الانضمام للحكومة.

وقال علي اوزجوندوز، النائب السابق، ان داوود أوغلو خالف الدستور لان بعض المستقلين بالحكومة هم في الحقيق من النواب السابقين من حزب داوود اوغلو السياسي.

واعرب العديد من المحللين عن قلقهم ازاء استقرار تركيا، وقالوا إن البلاد تواجه ازمة سياسية عميقة كما يواجه اقتصادها مشكلات وسط تصاعد حدة العنف بين الدولة وحزب العمال الكردستاني.

ويأمل حزب العدالة والتنمية باستغلال مشاعر القوميين المتزايدة لكسب قوته مرة أخرى وسط ارتفاع العنف والحوادث الارهابية. وتشير استطلاعات رأي مختلفة إلى أن الامر غير محتمل الحدوث.

وتواجه تركيا صعوبات اقتصادية كبيرة في ظل هبوط البورصة وفقدان العملة المحلية قيمتها سريعا. كما تراجعت الصادرات والنمو وزادت نسبة البطالة وانخفض مؤشر ثقة المستهلك.