الحكومة الجزائرية ترفض السماح بإنشاء حزب "سلفي جهادي"

الجزائر 29 أغسطس 2015 (شينخوا) أعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي اليوم (السبت) رفض الحكومة لإنشاء حزب ذو مرجعية سلفية جهادية ردا على إعلان زعيم ما كان يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ" مدني مزراق إنشاء حزب سياسي.

وقال بدوي في تصريح للصحفيين على هامش انعقاد اجتماع الحكومة–بالمحافظين بالعاصمة الجزائر "نحن في دولة قانون والجزائر تسيرها قوانين تطبق بحذافيرها".

وأوضح أن " وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية لا تبني ردودها على إعلانات، هناك قوانين تطبق".

وأكد أنه "لم يقدم لوزارة الداخلية أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية".

ويمنع قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الجزائريون في استفتاء عام في 2005 المتورطين في الأعمال الإرهابية من تأسيس أحزاب أو المشاركة في أي نشاط سياسي.

وكان مزراق أعلن قبل يومين عن اعتزامه تأسيس حزب سياسي تحت مسمى "الجبهة الجزائرية للمصالحة والإنقاذ" ، مشيرا إلى أن ألف مندوب شاركوا في المؤتمر غير المرخص من الداخلية زكوا تأسيس الحزب.

يشار إلى أن مدني مزراق كان قائدا لما يسمى "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ 1992، وكان حل نفسه في العام 1997 باتفاق مع السلطة مقابل نزول 6 آلاف من منتسبيه من الجبال والإنخراط في الحياة المدنية من جديد.

وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ سيطرت على الساحة السياسية الجزائرية في الفترة ما بين 1989-1992 وحققت فوزا كاسحا في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات في 1990 كما حققت فوزا كاسحا أيضا في الدور الأول للإنتخابات البرلمانية في ديسمبر 1991 قبل أن يتدخل الجيش في 14 يناير 1992 لمنع إجراء الدور الثاني ويلغي النتائج ويعتقل قادة الحزب ويوقف المسار الإنتخابي.

ويمنع دستور 1996 ودستور 2008 إنشاء أحزاب دينية لارتباط العنف المسلح في الجزائر بالتطرف الديني.

ارتبطت ظاهرة الإرهاب في الجزائر بالتطرف الديني منذ العام 1992 عندما ألغت السلطة في يناير 1992 الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية.

وأدت هذه الخطوة إلى احتجاج الجبهة في الشارع واعتقال قيادييها وحظر نشاط الجبهة بقرار قضائي خلال نفس السنة ما أدى إلى صعود نحو 30 ألف متشدد إلى الجبال حيث حملوا السلاح لإسقاط نظام الحكم.

وقد قامت السلطة آنذاك للحد من تأثير المتطرفين باعتقال الآلاف من الشباب الملتزم دينيا والزج بهم في مراكز في الصحراء لإفراغ المدن وبخاصة العاصمة من القوة الدافعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ.

كما قامت السلطة لمنع أي نشاط متطرف باعتقال الأئمة المحسوبين على التيار المتشدد وغلق المصليات والمساجد غير التابعة لرقابة الحكومة ومنع نشاط الجمعيات الدينية المشكوك فيها.

وذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك في العام 1996 من خلال اعتماد دستور جديد لدستور 1989 حيث منعت بموجبه إنشاء أحزاب ذات توجه ديني، وقد تم بموجب هذه المادة منع اعتماد العديد من الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي.

وقامت الأحزاب الإسلامية التي تأسست قبل دستور 1996 بتكييف نفسها من خلال اعتماد أسماء جديدة لأحزابها وتكييف قوانينها وسياستها الداخلية وفقا للدستور الجديد.

ووفقا لدستور 1996 ودستور 2008 فإن السلطة تمنع حتى الآن إنشاء أحزاب دينية على غرار رفضها منح الإعتماد لجبهة الصحوة الحرة السلفية التي يتزعمها عبد الفتاح حمداش.

كما تمنع الحكومة الزعيم الروحي للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج من أي نشاط سياسي أو ديني.

كما قامت الحكومة بمنع النقابات ذات التوجه المتشدد من النشاط في الجامعات.