رئيس الوزراء الفلسطيني: أزمة أونروا في طريقها إلى الحل خلال أيام

رام الله 11 أغسطس 2015 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الثلاثاء)، أن أزمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تهدد بتأجيل العام الدراسي في مدارسها "في طريقها إلى الحل خلال أيام".

وقال الحمد الله في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "الجهود تبذل من أجل ضمان بدء العام الدراسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في موعده المحدد" المقرر نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن "جهود القيادة والحكومة أثمرت في تحقيق تقدم ملموس في إطار حل أزمة أونروا من خلال التواصل مع الدول المانحة لحثها على دعم الوكالة لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم".

وأكد الحمد الله، على استمرار التواصل مع أونروا للوقوف على آخر التطورات، مشيدا بالجهود التي بذلتها الوكالة والتعاون مع الحكومة لتطويق الأزمة ومعالجتها "بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي أثرت على مستوى الخدمات المقدمة لهم في عدد من الدول العربية".

وكان مسؤولو أونروا هددوا باضطرار الوكالة إلى تأجيل غير مسمى للعام الدراسي الجديد في 700 مدرسة تشرف عليها لتعليم ما يزيد عن نصف مليون طالب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة.

ومن بين هؤلاء 320 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع وغزة، والبقية في مخيمات سوريا ولبنان والأردن، وذلك بسبب أن أونروا تواجه عجزا ماليا بقيمة 101 مليون دولار، ووجهت عدة مناشدات لتغطيته من الدول المانحة.

وبهذا الصدد دعا مجلس (منظمات حقوق الإنسان) الفلسطينية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الراهنة لأونروا وإعادة النظر وعلى وجه الاستعجال في المنهجية التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة وأسرة المجتمع الدولي تجاه مسؤولية توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين.

وقال المجلس الذي يضم 13 مؤسسة حقوقية في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن خطر "تأجيل العام الدراسي المقبل لا يمثل مأساة تحدق بكل طالب من الطلبة الفلسطينيين فحسب، بل ينمّ عن شكل غير مباشر من أشكال العقوبة التي توقع على عموم أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "من شأن فجوة التمويل التي تشهدها أونروا في هذه الآونة أن تضيف المزيد من الضغوط على كاهل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الخمس التي تعمل بأقصى طاقاتها وقدراتها وتعاني هي الأخرى من عجز مزمن في التمويل الذي يلزمها لتوفير الحماية الواجبة للاجئين الذين يعيشون على أراضيها".

واعتبر البيان، أن الإجراءات المعلنة من قبل أونروا "تنتهك حقوق اللاجئين الأساسية ولا تتفق مع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها كونها لا تلحق الضرر باللاجئين على أرض الواقع فحسب، بل تشكل سابقة سياسية خطيرة تتمثل في قدرة الوكالة مستقبلا على تجريد نفسها وبصورة تدريجية من المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه اللاجئين المكلفة بتقديم الخدمات لهم".

ودعا البيان المفوض العام لأونروا بيير كرينبول، إلى إعادة النظر في نطاق تركيز الوكالة على تنفيذ التدابير الطارئة والاقتطاعات التي تجريها على الخدمات الأساسية، وأن تركز بدلا من ذلك على تحديد وتجنيد مصادر تمويل طويلة الأمد بغية تجاوز هذا العجز.

وطالب البيان بان كي مون بصفته الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لتنسيق تمويل وبرامج وكالات الأمم المتحدة، بدراسة جميع التدابير المتاحة، بما فيها تخصيص جزء من موازنة الأمم المتحدة العامة لمعالجة العجز الذي تعاني منه موازنة أونروا وتمكينها بالتالي من الوفاء بولايتها وإنفاذها.

وحث البيان الجمعية العامة للأمم المتحدة، على دراسة إصدار قرار يعنى بضمان توفير الموارد المالية الكافية لوكالة أونروا لكي تتمكن من تنفيذ مسؤولياتها مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الطبيعي للاجئين الفلسطينيين والحاجة الى توسيع ولاية ومسؤوليات الوكالة.

وحمل البيان توقيع كل من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز (إنسان) للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - بديل.

كما حمل توقيع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" عضو مراقب.