تقرير إخباري: انخفاض الدين الخارجي المصري لـ 39.9 مليار دولار وارتفاع الدين المحلي

القاهرة 6 يوليو 2015 (شينخوا) كشف البنك المركزي المصري اليوم (الاثنين)، عن انخفاض حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة المصرية إلى 39.9 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.016 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 7.80 جنيه مصري).

وذكر البنك المركزي، في تقريره عن شهر يونيو الماضي، أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 5ر13 في المائة، ليصل إلى 9ر39 مليار دولار بنهاية مارس الفائت، مقارنة بـ 1ر46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014.

وجاء هذا الانخفاض في حجم الدين الخارجي نتيجة زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات التي حصلت عليها الحكومة المصرية بما يعادل 5ر3 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 7ر2 مليار دولار.

بينما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي، متوسطة وطويلة الأجل، حوالي 2ر5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015، بتراجع قدره 5ر2 مليار دولار، مقارنة مع العام المالي السابق.

في حين وصلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 5ر12 في المائة بنهاية مارس الماضي، مقابل 8ر15 في المائة بنهاية مارس 2014.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.016 تريليون جنيه، ووصل نسبة المستحق على الحكومة منه بنهاية مارس الماضي إلى 3ر88 في المائة، بما يعادل 78ر1 تريليون جنيه، بزيادة 1ر242 مليار جنيه.

فيما بلغ حجم الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بما نسبته 3ر0 في المائة من إجمالي الدين العام، تعادل 10 مليارات جنيه، في حين بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي 4ر11 في المائة من إجمالي حجم الدين العام المحلي.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مصر، فقد سجل حجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر، خلال الربع الأول من العام الحالي 2015، نموا قياسيا وصل إلى 94ر2 مليار دولار، بنسبة نمو 190 بالمائة، مقارنة بالربع الأول من 2014.

وأرجع البنك المركزي هذا النمو إلى الزيادة المطردة في الاستثمارات البريطانية والعربية، خاصة القادمة من الإمارات.

وبلغ استثمارات دول الاتحاد الاوروبي خلال الربع الأول من 2015 حوالي 03ر2 مليار دولار، مقابل 6ر1 مليار دولار فى الربع المماثل من العام الماضي، فيما تراجعت الاستثمارات الأمريكية إلى 6ر508 مليون دولار في الربع الأول من 2015، مقابل 6ر536 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضي.

في حين قفزت الاستثمارات العربية من 8ر386 مليون دولار في الربع الاول من 2014، إلى 34ر1 مليار دولار في الربع الاول من 2015، بفضل الزيادة المطردة في الاستثمارات الإماراتية التي زادت إلى 5ر843 مليون دولار.

كما سجلت الاستثمارات السعودية في مصر نموا قياسيا من 6ر124 مليون دولار في الربع الأول من 2014، إلى 1ر351 مليون دولار في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي.

في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة تخارج الاستثمارات الاجنبية من مصر خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 12 بالمائة، لتصل إلى 53ر1 مليار دولار، مقابل 74ر1 مليار دولار في الربع الاول من عام 2014.

وعن الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري، بخلاف البنك المركزي، فقد ارتفعت بنحو 13 مليار جنيه، لتصل في إبريل الماضي إلى 67ر1 تريليون جنيه، مقابل 66ر1 تريليون في الشهر السابق عليه.

وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 7ر242 مليار جنيه، منها 2ر146 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 5ر96 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

في حين ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية خلال أبريل الماضي إلى 433ر1 تريليون جنيه، مقابل 419ر1 تريليون جنيه في الشهر السابق.