تعليق: الوضع "العادي الجديد" في الصين يفتح فرصا جديدة لتنمية آسيا والمحيط الهادئ

بكين 26 مارس 2015 (شينخوا) سيحقق الوضع "العادي الجديد" الذي ينظر له على نطاق واسع باعتباره خطوة شجاعة للحكومة الصينية تهدف لإعادة موازنة الاقتصاد، فوائد لبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع الصين.

وقد يشك القليل من الأشخاص في أن أحد أهم القضايا في منتدى باواو حول آسيا الذي افتتح اليوم (الخميس) ستكون سياسة الوضع العادي الجديد التي تحدد هدفا منخفضا للنمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ عقود وتبدأ جولة جديدة من الإصلاحات العميقة والشاملة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي حين أن سياسة "العادي الجديد" تطوعية نفذتها الصين بهدف تحسين اقتصاد قائم على الاستهلاك ومدفوع بالإبداع ودفع البلاد بعيدا عن مسار استنزاف الموارد والإضرار بالبيئة وكذلك الابتعاد عن "فخ الدخل المتوسط"، إلا أن تلك الخطوات قد تفتح مجالا للفرص لبقية دول آسيا والمحيط الهادئ.

أولا قد يجلب الوضع "العادي الجديد" منافع لسوق البضائع في المنطقة بأسلوب جديد.

وقد يرى البعض أن كون الصين أكبر مستهلك للبضائع في العالم فإن قرارها بإبطاء استثمارات الأصول الثابتة سيؤدي لفائض في سوق البضائع على مستوى العالم.

وهذا صحيح جزئيا. والآن تطبق الصين نموذجا جديدا للتنمية، ومن المتوقع أن ينخفض طلبها من المواد الخام وأن يتأثر ما يطلق عليها بضائع التدوير المبكر مثل الفحم وخام الحديد والنحاس بدرجة كبيرة.

لكن في ظل قيام الصين بتحديث صناعاتها سيزداد طلب البضائع الأخرى مثل الأغذية الفاخرة والذهب والبالاديوم والنيكل والزنك التي تستخدم في السيارات والأدوات المنزلية بدلا من بناء البنية التحتية.

وتلك المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى وتفرض ضغوطا أقل على البيئة. لذلك فإن دول المنطقة التي توفر تلك المنتجات ستحصل على أرباح أعلى.

وثانيا، في حين أن الصين تقوم بإعادة موازنة بنيتها الصناعية وإعادة توجيه فائض قدرتها الصناعية، يمكن للدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تحصل على المزيد من الاستثمارات من الصين.

وبإطلاق مبادرتي "الحزام والطريق" بهدف تحسين الربط في المناطق المعنية بدأت المزيد والمزيد من الدول خاصة النامية في ملاحظة أن الصين لديها القدرة وستقوم بالمشاركة في بناء البنية التحتية في تلك المناطق.

وثالثا من الممكن أن يجلب طموح الصين نحو اقتصاد مدفوع بالابداع فرصا ومنافع جديدة لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقامت الصين بتطبيق اجراءات تعزيز الحركة الحرية للمواهب ورأس المال والتكنولوجيا، وتعهدت أيضا بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وفتح المنافسة في الصناعة.

وهذا نبأ جيد للشركات المبدعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نظرا لأن اجراءات بكين يمكن أن تسهل العمل المربح في سوق ضخم.

إضافة إلى ذلك ونظرا للاحتياطي الضخم لدى الصين من العقول المبدعة، سيعزز الإبداع في الصين اقتصادات المنطقة في نهاية الأمر وحتى في العالم بطريقة أكثر قوة.