الصين تتعهد بمواصلة مطاردة المسؤولين الحكوميين الهاربين في الخارج

بكين 12 مارس 2015 (شينخوا) تعهدت السلطات القضائية اليوم الخميس بتكثيف مطاردة المسؤولين الحكوميين الفاسدين الهاربين إلى خارج البلاد على أمل عقيم بالهروب من الجزاء العادل.

وقال النائب العام تساو جيان مينغ في تقريره بشأن أعمال النيابة الشعبية العليا في عام 2014، قال إن النيابة العامة قد اعتقلت 749 مشتبها فيه فاسدا هاربا من البلاد أو خارجها في عام 2014 المنصرم.

وأضاف تساو إن 49 من المشتبه فيهم قد تمت إعادتهم أو إقناعهم بتسليم أنفسهم من 17 بلدا بما فيها الولايات المتحدة وكندا.

وقال تساو عندما حدد أوليات أعمال النيابة الشعبية العليا في عام 2015: "نعتزم بذل بنشاط مزيدا من الجهود لإعادة المشتبه فيهم الهاربين واسترداد المكاسب غير المشروعة منهم." مضيفًا: "لن نسمح بهروب الفاسدين من جزاء القضاء."

وقال رئيس المحكمة االشعبية العليا تشو تشيانغ أيضًا إن المحكمة الشعبية العليا ستشارك في إعادة المشتبه فيهم الهاربين واسترداد مكاسبهم غير المشروعة.

وقال تشو: "لن تصبح البلدان الأجنبية ملاذًا آمنًا للفاسدين للهروب من عدالة القضاء."

وتشن الصين حاليًا حملة لمكافحة الفساد والتي تستهدف كل من "النمور" و"الذباب" على المستوى الأدنى وهما مصطلحان يشيران إلى المراتب ودرجات الفساد المختلفة للمسؤولين الحكوميين.

ونجحت حملة مكافحة الفساد في تضييق مدى إساءة استخدام السلطات، غير أنها تحتاج أيضًا إلى تعاون دولي في سبيل إلقاء القبض على المشتبه فيهم.

وعقدت الصين 39 معاهدة لتسليم المجرمين و52 معاهدة للمساعدة القضائية الجزائية مع البلدان الأخرى حتى نوفمبر عام 2014، ومن بينها 29 معاهدة لتسليم المجرمين و46 معاهدة للمساعدة القضائية الجزائية منها سارية المفعول.

وتم أطلاق عملية اصطياد الثعالب لعام 2014 في يوليو الماضي لـ"سد الطريق الأخير للانسحاب" بالنسبة إلى المسؤولين الحكوميين الفاسدين، كما تهدف العملية إلى إعادة من هربوا إلى خارج البلاد.

وأشارت تقارير صدرت في وقت مبكر إلى أنه قد تم إعادة 680 مشتبهًا بهم قاموا بارتكاب جرائم اقتصادية إلى الصين في العملية الدولية التي استغرقت ستة أشهر، وذلك حتى نهاية السنة المنصرمة.

ومن بين المشتبه فيهم المعتقلين، تورط 208 في جرائم اقتصادية بمبالغ تزيد على 10 ملايين يوان (1.6 مليون دولار أمريكي)، كما كان 117 منهم قد هربوا لأكثر من عشر سنوات، وكان واحد من بينهم قد نجح في الفرار لـ22 سنة.

وساعدت الصين في إنشاء شبكة إنفاذ القانون عبر الحدود لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واقترح إعلان بكين لمكافحة الفساد الذي وقع في اجتماع أبيك (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) على أعضاء أبيك ضرورة القضاء على الفساد عبر تسليم المجرمين والعملية القضائية، مع المزيد من المرونة في استرداد المكاسب غير المشروعة للفاسدين.

وتعتزم النيابة الشعبية العليا اكتشاف طرق لاسترداد المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى المطاردة الداخلية، وفقًا لما قاله تساو، مضيفًا: "لن يستفيد الفاسدون اقتصاديًا من أفعالهم غير المشروعة. "