تقرير عمل الحكومة

تقرير عمل الحكومة

ــــ يقدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى الدورة الثالثة

للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب

يوم 5 مارس عام 2015

 

أيها النواب:

أقدم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقرير عمل الحكومة إلى الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، للنظر فيه، كما أطلب من جميع أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء ملاحظاتهم تجاه التقرير.

 

أولا، استعراض أعمال الحكومة لعام 2014

في السنة الماضية، واجهت التنمية في بلادنا ظروفا معقدة وخطيرة على الصعيدين الدولي والمحلي. فكان الانتعاش الاقتصادي العالمي شاقا ومتعرجا، وكانت الاقتصادات الرئيسية آخذة في الانقسام في توجهها. كما اشتدت الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي المحلي المتواصل، بينما تتشابك الصعوبات والتحديات المتعددة. لكن، بفضل القيادة القوية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ كأمين عام لها، كان أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد يناضلون في سبيل التغلب على المشقات والصعوبات، فقد نجحوا في إنجاز الأهداف والمهام السنوية الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحققوا بداية طيبة لتعميق الإصلاح على نحو شامل، وبدأوا بمسيرة جديدة لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل وخطوا خطوات ثابتة جديدة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.

خلال السنة الماضية، شهدت بلادنا استقرارا من حيث العموم في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية بتحقيق التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار. والرمز الرئيسي "للاستقرار" هو أن الأداء الاقتصادي كان داخل الحيز المعقول. كانت سرعة النمو مستقرة، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي 63.6 تريليون يوان، بزيادة قدرها 7.4 بالمائة عما كان عليه في العام الأسبق، ليصبح في مقدمة الاقتصادات الرئيسية في العالم. وكان وضع التوظيف مستقرا، فقد تم مؤخرا توظيف 13.22 مليون شخص في المدن والبلدات، وهذا الرقم أعلى مما كان عليه في العالم الأسبق. وكانت الأسعار مستقرة، فقد ازدادت الأسعار الاستهلاكية للمواطنين بنسبة 2 بالمائة. والميزات الرئيسية "للتقدم" تتجسد في الأساس في تعزز التناسق والاستدامة للتنمية. وشهد الهيكل الاقتصادي تحسنا جديدا، ووصل إنتاج الحبوب الغذائية إلى 605 مليارات كيلوغرام، وارتفعت مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي بنسبة 3 نقاط مئوية لتصل إلى 51.2 بالمائة، بينما ازدادت نسبة القيمة المضافة لصناعة الخدمات من 46.9 بالمائة إلى 48.2 بالمائة، وقد انبثقت بلا انقطاع صناعات جديدة وتوجهات عمل جديدة وأنماط تجارية جديدة. وشهد النمو الاقتصادي في المناطق الوسطى والغربية للبلاد وتيرة أسرع مما في المنطقة الشرقية للبلاد. كما شهدت نوعية التنمية ارتفاعا جديدا، فقد ازدادت إيرادات الميزانية العامة العادية بنسبة 8.6 بالمائة، بينما تجاوزت حصة نفقات التنمية للبحوث والتجارب 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وانخفضت حدة استهلاك الطاقة بنسبة 4.8 بالمائة، علما بأن هذا الانخفاض هو أكبر انخفاض خلال السنوات الأخيرة. وشهدت معيشة الشعب تحسنا جديدا، إذ ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف فعليا لدى السكان في البلاد بنسبة 8 بالمائة، وهذا الازدياد أسرع من النمو الاقتصادي؛ وازداد نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف لدى السكان في المناطق الريفية بنسبة 9.2 بالمائة في المتوسط وهذا الرقم أسرع من نمو دخل سكان المدن والبلدات؛ وانخفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بمقدار 12.32 مليون نسمة؛ وتم حل مشكلة مياه الشرب الآمنة لصالح أكثر من 66 مليون نسمة من سكان المناطق الريفية؛ وتجاوز عدد السياح الصينيين إلى الخارج مائة مليون شخص. وشهد الإصلاح والانفتاح تقدما اختراقيا جديدا، فقد بدأ تنفيذ سلسلة من المهام الأساسية الهادفة لتعميق الإصلاح على نحو شامل، ونجحت الحكومة في إنجاز الهدف المحدد لخفض ثلث البنود الخاضعة للموافقة الإدارية قبل الموعد المحدد. إن هذه الإنجازات لم تأت بسهولة أبدا، فهي رهن لدماء وعرق من أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد، مما رسخ عزيمتنا وثقتنا بالمضي قدما إلى الأمام.

وفي السنة الماضية، كانت الصعوبات والتحديات أشد من المتوقع. كنا نتقدم متحدين الصعوبات، وأدينا في الأساس الأعمال التالية:

1- تنفيذ التنسيق والسيطرة الموجهة على أساس التنسيق والسيطرة على حيز النمو، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر. أمام حالة تفاقم الضغوط الناتجة عن التباطؤ الاقتصادي، كنا نعمل للحفاظ على الصلابة الإستراتيجية ونعمل للحفاظ على سياسة السيطرة الكلية للتنمية الاقتصادية، فلم نتخذ إجراءات مشددة قصيرة الأجل لتحفيز التنمية الاقتصاية، بل كنا نواصل ابتكار الأفكار والأساليب للسيطرة الكلية وننفذ التنسيق والسيطرة الموجهة ونعمل لتحفيز الحيوية وسد ثغرات الضعف وتشديد الاقتصاد الحقيقي ونسيطر على الحدين الأعلى والأسفل للحيز المعقول للأداء الاقتصادي ونمسك بالتناقضات البارزة والمشاكل البنيوية ونتخذ السياسات الموجهة ونركز قوانا على المحور بقوة ودقة. وكنا نسعى للحصول على قوة محركة من دفع الإصلاح وعلى قوى مساعدة من تعديل الهياكل وعلى قدرات كامنة من تحقيق المنافع للشعب، وبهذه الطريقة، نجحنا في توسيع الطلب السوقي وكذلك في زيادة العرض الفعال، في مسعى للحفاظ على السرعة رغم تعديل وتحسين الهياكل.

التنفيذ الفعال للسياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة. يجب تنفيذ الخفض الموجه للضريبة وخفض الرسوم عموما وتوسيع نطاق تطبيق السياسة الضريبية التفضيلية للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر، توسيع المشروع التجريبي الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية. وتم الإسراع بخطوات تنفيذ المصروفات المالية والعمل النشط للتحريك الفعال للأرصدة المالية. وتم الاستخدام المرن لأدوات السياسة النقدية، وزيادة قوة الدعم للحلقات الضعيفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بواسطة الخفض الموجه لنسبة الاحتياطي وإعادة الإقراض الموجه والخفض غير المتماثل للفوائد، وهكذا أصبحت نسبة زيادة القروض المخصصة للمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر والزراعة والمناطق الريفية والمزارعين أكثر بـ4.2 نقطة مئوية و0.7 نقطة مئوية كل على حدة عن معدل زيادة سائر القروض. وفي الوقت نفسه، تم إكمال وتحسين الرقابة والإدارة المالية، الأمر الذي تم معه الحفاظ على الخط الأدنى لتجنب وقوع المخاطر الإقليمية والقطاعية.

2- تعميق الإصلاح والانفتاح، وتحفيز حيوية التنمية الاقتصاية والاجتماعية. لمواجهة العراقيل الهيكلية والآلية المقيدة للتنمية، نجحنا في إطلاق العنان لحيوية السوق من خلال التعميق الشامل للإصلاح لتخفيف الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، فقد تغلبنا على المشاكل المستعصية وحققنا تقدما شاملا في إدخال إصلاحات على الهياكل الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والحضارية الإيكولوجية.

الدفع الثابت للإصلاحات الحيوية. فقد وضعنا وأخذنا ننفذ البرنامج العام لتعميق إصلاح الهيكل المالي والضريبي، وحققنا تقدما هاما في إصلاح نظام إدارة الميزانية والنظام الضريبي وخفضنا بنود المدفوعات التحويلية الخاصة بنسبة تزيد عن الثلث عما كانت عليها في العام الأسبق، بينما ازدادت نسبة المدفوعات التحويلية العامة إلى جانب تشديد إدارة الديون الحكومية المحلية. وتم إفساح حيز لتعويم نسبة الفوائد على الودائع وأسعار الصرف وخطت الأعمال التجريبية لإدارة البنوك غير الحكومية خطوات جديدة. وتم إطلاق "برنامج الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شانغاي وهونغ كونغ"، وتوسع نطاق استخدام احتياطي العملات الصعبة وأموال أقساط التأمين. وتسارعت عملية إصلاح نظام الأسعار في مجالات مثل الطاقة والمواصلات وحماية البيئة والاتصالات. وبدأ إصلاح نظم إدارة الأموال المخصصة للعلوم والتكنولوجيا والامتحان وقبول الطلبة الجدد ونظام السجل العائلي والتأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية وغيرها.

يجب مواصلة اعتبار تبسيط الإجراءات الإدارية وترك الصلاحيات إلى السلطات الأدنى والجمع بين الترك والإدارة، أولى الأولويات للإصلاح. ففي العام المنصرم، قامت مختلف الدوائر التابعة لمجلس الدولة بإلغاء 246 بندا من البنود الخاضعة للموافقة الإدارية أو ترك صلاحياتها إلى السلطات الأدنى، كما قامت بإلغاء 29 بندا تتعلق بفعاليات التقييم وبلوغ المعايير المطلوبة والثناء و149 بندا تتعلق بالسماح بالحصول على الأهلية المهنية وتأكيدها وإعادة تعديل قائمة مشروعات الاستثمار الخاضعة للمراجعة، وخفض المجالات الخاضعة للمراجعة بنسبة كبيرة. وتم تركيز القوى على إصلاح نظام الأعمال التجارية، فقد تم تسجيل 12.93 مليون من الكيانات السوقية الجديدة، منها ازدادت المؤسسات الاقتصادية المسجلة حديثا بنسبة 45.9 بالمائة، مشكلة مدا عارما جديدا في تأسيس المشروعات. وبينما أخذت سرعة النمو الاقتصادي في التباطؤ، شهد عدد فرص العمل الجديدة زيادة بدلا من الانخفاض، مما أظهر قوة جبارة للإصلاح وقدرة كامنة غير محدودة للسوق.

يجب دفع الإصلاح والتنمية بالانفتاح. فقد تم توسيع محيط منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة، كما أنشئت حديثا مناطق قوانغدونغ وتيانجين وفوجيان التجريبية للتجارة الحرة. ينبغي العمل بلا تردد للحفاظ على استقرار الصادرات وزيادة الواردات، وقد ازدادت حصص الصادرات في السوق العالمية بلا انقطاع. واستخدمت بلادنا فعليا 119.6 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، محتلة المركز الأول في العالم؛ بينما بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج 102.9 مليار دولار أمريكي بما يساير الاستثمارات الاجنبية المستخدمة. وبدأ تشغيل منطقتي التجارة الحرة بين الصين وكل من أيسلندا وسويسرا، بينما تم إنجاز المفاوضات الجوهرية حول إنشاء منطقتين للتجارة الحرة إحداهما بين الصين وكوريا الجنوبية والأخرى بين الصين وأستراليا. كما حققت الصين منجزات هامة في تعاونها مع الخارج في مجالات السكك الحديدية والطاقة الكهربائية والنفط والغاز والاتصالات وغيرها، فأخذت المعدات الصينية تتوجه حاليا بخطوات حثيثة نحو العالم.

3- زيادة القوة للتعديل الهيكلي وتشديد القوة اللاحقة للتنمية. في ظل حالة بروز التناقضات البنيوية، عملنا بنشاط، وركزنا القوى على إنجاز تلك الأعمال الملحة حاليا والمفيدة للمستقبل، وذلك بالجمع بين الدعم والسيطرة، بغية إرساء أرضية متينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يجب توطيد أساس الزراعة بلا انقطاع. فقد تمت زيادة قوة السياسات الرامية لتقوية الزراعة وتحقيق المنافع للفلاحين وإغناء المناطق الريفية، وتحقيق "الزيادة لمدة 11 سنة متلاحقة " لإنتاج الحبوب الغذائية و"الزيادة السريعة لمدة 5 سنوات متتالية "لدخل الفلاحين، فقد ارتفعت قدرة الإنتاج الزراعي الشامل بثبات، إضافة لمواصلة رفع مستويات العلوم والتقنيات الزراعية والمكننة الزراعية، والإسراع بخطوات تنفيذ مشروعات الري الحيوية، وزيادة مساحة ري جديدة مقتصدة في المياه تصل إلى 2.23 مليون هكتار وبناء وإعادة بناء 230 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية. وتم إطلاق جولة جديدة من عملية إعادة الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية وجرت بانتظام أعمال تأكيد حقوق الانتفاع بالأراضي الريفية وتسجيلها وتوزيع الشهادات الخاصة بها، وأخذ قوام الأعمال الزراعية الرئيسية الجديدة الطراز ينمو بسرعة.

ضرورة تعديل الهيكل الصناعي بقوة. فقد تم التركيز على تربية نقاط جديدة للنمو، ودفع صناعة الخدمات نحو تطور أسرع، ودعم تطوير شبكة الإنترنت المحمولة والدوائر المتكاملة وصناعة التجهيزات الراقية والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة وغيرها من الصناعات الناشئة الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز تنمية صناعة الخدمات، فقد انبثقت الأعمال المالية على الشبكة الانترنتية بينما شهدت التجارة الإلكترونية وتداول البضائع والبريد السريع وتوجهات العمل الجديدة نموا سريعا؛ كما انبثق عدد كبير من المبتكرين، حيث شهدت صناعة الابتكارات الثقافية تطورا جياشا. وفي الوقت نفسه، استمر استيعاب القدرة الإنتاجية الفائضة، ونبذ القدرة الإنتاجية المتخلفة في 15 قطاعا رئيسيا، بما فيه الحديد والصلب والأسمنت في الموعد المحدد. كما تم زيادة القوة لمعالجة الضباب الغباري والدخاني إلى جانب إنجاز الأهداف المحددة لنبذ المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية المحددة لانبعاثات العوادم والسيارات البالية والقديمة بنسبة أكثر من المطلوب.

دفع بناء البنية التحتية والتنمية الاقليمية المتناسقة. فقد حققت مناطق بكين وتيانجين وخبي تنمية تعاونية بينما حققت الصين تقدما هاما في بناء الحزام الاقتصادي الممتد على طول نهر اليانغتسي. وصلت أطوال الخطوط الحديدية حديثة البناء التي بدأ تشغيلها إلى ما يزيد عن 8427 كيلومترا، ووصلت أطوال الخطوط الحديدية فائقة السرعة العاملة إلى 16 ألف كيلومتر محتلة نسبة 60 بالمائة من نظيرتها في العالم. ووصلت أطوال الطرق السريعة التي تم تشغيلها إلى 112 ألف كيلومتر إلى جانب زيادة تعزيز بناء الممرات المائية والطيران المدني وشبكات الأنابيب تحت الأرض. كما تم دفع إصلاح شبكة التغذية الكهربائية الريفية بخطوات ثابتة. وأصبح في استطاعة 780 مليون عائلة استخدام شبكة الانترنت ذات طيف التردد الواسع. وبعد جهود متواصلة لعدة سنوات، بدأ رسميا تشغيل المرحلة الأولى للخط الأوسط لمشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال، مما أدى إلى جلب المنافع لمئات الملايين من جماهير الشعب المقيمين على طول هذا الخط.

تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار. ركزنا القوى على فتح قناة لتحويل النتائج العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة وتوسيع نطاق تنفيذ السياسات التجريبية الخاصة بمنطقة تشونغقوانتسون النموذجية الوطنية للإبداع الذاتي في بكين، وتحفيز انفتاح الموارد العلمية والتكنولوجية والاستفادة المشتركة منها، وإطلاق العنان لحيوية عاملي العلوم والتكنولوجيا في الابتكار بلا انقطاع. كما تم إحراز تقدمات اختراقية جديدة فيما يتعلق بالحاسوب العملاق فائق السرعة ومشروع استكشاف القمر واستخدام الأقمار الصناعية وغيرها من نتائج البحوث العلمية الهامة، إلى جانب تشغيل طائرات الركاب العاملة على الخطوط الفرعية من صنع الصين وبحوثها.

4- تكثيف وتمتين شبكة ضمان معيشة الشعب وزيادة رفاهيته. ثابرنا على وضع الإنسان في المقام الأول، وعملنا لمواصلة زيادة الإنفاق على معيشة الشعب وتوفير اللوازم الأساسية والحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة وإنشاء الآلية، ورغم تباطؤ زيادة الإيرادات المالية وشدة الضغوط الناتجة عن المصروفات، إلا أن نسبة المصروفات المالية السنوية المستخدمة في تحسين معيشة الشعب قد بلغت 70 بالمائة.

تعزيز التوظيف والضمان الاجتماعي. فقد عملنا في إكمال وتحسين السياسة الحافزة للتوظيف، وطرح البرنامج الإرشادي لتأسيس المشروعات، وعليه، فإن نسبة توظيف الخريجين الجامعيين قد ارتفعت على أساس مستقر. وعملنا لتوحيد نظام التأمين الأساسي ضد الشيخوخة على سكان الحضر والريف. وعليه، فإن المعاشات الأساسية للمتقاعدين من المؤسسات الاقتصادية قد شهدت زيادة أخرى قدرها 10 بالمائة. وبدأنا حديثا بناء 7.4 مليون وحدة سكنية ضمن مشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا، منها 5.11 مليون وحدة سكنية أنشئت من حيث الأساس. وتم إنشاء نظام المساعدة والإغاثة المؤقتة على وجه شامل، ورفع معيار ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الحضر والريف بنسبة 9.97 بالمائة و14.1 بالمائة كل على حدة، كما تم رفع معيار المعونات لأسرة المفقود والعلاوات المعيشية لكل من العسكريين المعوقين وعائلات الشهداء والعسكريين المسرحين القدامى وغيرهم من مستحقي الرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية من الحكومة بنسبة أكثر من 20 بالمائة.

الدفع المتواصل لأحوال الإنصاف في التعليم. فقد تم تعزيز بناء المدارس الضعيفة من حيث التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة، ورفع مستوى الدعم لطلبة العائلات الفقيرة اقتصاديا، كما تم رفع معيار الدعم بقروض المساعدة لمواصلة الدراسة والمقدمة من الحكومة بنسبة كبيرة. وتم مد سياسة الدعم للإعفاء عن الرسوم الدراسية في المدارس المهنية المتوسطة لثلاث سنوات. كما تم تنفيذ سياسة الالتحاق بمدارس التعليم الإلزامي مباشرة بالنسبة للأطفال المقيمين بالقرب منها دون اختبار، وسمح للأطفال الذين يعيشون مع الأبوين من العمال الفلاحين المشتغلين بالمدن في 28 مقاطعة بالمشاركة في الامتحان للالتحاق بالجامعات، علما بأن عدد الطلبة الريفيين في المناطق الفقيرة والذين نجحوا في الالتحاق بالجامعات المشهورة قد ازداد بنسبة أكثر من 10 بالمائة لسنتين متتاليتين. وعبر الجهود المضنية، تجاوزت نسبة النفقات التعليمية الوطنية من المصروفات المالية السنوية 4 بالمائة من إجمال الناتج المحلي.

الدفع المعمق لإصلاح نظام الطب والصحة وتنميته. تم توسيع النقاط التجريبية لتنفيذ التأمين ضد الأمراض الخطيرة على سكان الحضر والريف لتغطي كافة المقاطعات، كما تم إنشاء نظام الإنقاذ المفاجئ لمواجهة الأمراض من حيث الأساس، وتجاوزت نسبة تغطية التأمين الطبي على جميع أبناء الشعب 95 بالمائة. وتم تعميق الإصلاح الشامل لأجهزة الطب والصحة في الوحدات القاعدية، وأخذت تتحسن تدريجيا شبكة الخدمات فيما بين المحافظات والنواحي والقرى. أما المحافظات والمدن التي تجري فيها الإصلاحات التجريبية للمستشفيات الحكومية، فقد وصل عددها إلى ما يزيد عن 1300.

التطوير الإيجابي للمشاريع الثقافية وصناعة الثقافة. فقد عملنا لدفع بناء مشروعات ثقافية حيوية ومفيدة لأبناء الشعب. أما مشروع توصيل البرامج الإذاعية والتلفزيونية إلى كل قرية، فقد أخذ يرتقي إلى تغطية كل عائلة. وعملنا لتنفيذ إستراتيجية الأعمال الفنية الراقية، وتم إكمال وتحسين نظام السوق الثقافي الحديث. وتطورت الحملة الجماهيرية لتقوية الجسم تطورا جياشا. وتمت استضافة دورة نانجينغ للألعاب الأولمبية للشباب بنجاح.

5- إبداع الإدارة الاجتماعية وحفز التناغم والاستقرار. أمام الكوارث الطبيعية والحوادث المفاجئة، كنا نتعامل معها بالوسائل المعقولة والمناسبة، فقد عملنا لحل التناقضات الاجتماعية بانتظام وإنشاء وإكمال الآليات لتعزيز الوقاية من مصادرها، وعليه، نجحنا في حماية سلامة أرواح أبناء الشعب والحفاظ على النظام العام الممتاز.

لقد وقعت زلازل قوية نسبيا في منطقتي لوديان وجينغقو ومناطق أخرى في مقاطعة يوننان على التوالي في العام الماضي، وقد قمنا فورا وبفعالية عالية بأعمال الإنقاذ والإغاثة في حالة الزلزال، وكانت أعمال استئناف الإنتاج وإعادة الإعمار بعد الكارثة تجري بسلاسة. وقدمنا مساعدات إيجابية لإفريقيا لمحاربة وباء أيبولا ونجحنا في الوقاية والحد الفعال من انتشار الوباء إلى بلادنا. وعملنا لتعزيز أعمال الإنتاج الآمن، وعليه، فإن إجمالي عدد الحوادث والحوادث الخطيرة والكارثية والحوادث في القطاعات والمهن الرئيسية مستمر في الانخفاض. وركزنا القوى على معالجة تلوث بعض الأطعمة، بحيث كان وضع سلامة المواد الغذائية والدوائية مستقرا عموما.

عملنا بقوة على دفع ممارسة الإدارة وفقا للقانون. فقد أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 15 مشروعا لوضع وتعديل قانون سلامة المواد الغذائية وغيره من القوانين، و38 مشروعا لوضع وتعديل اللائحة المؤقتة لإعلان معلومات المؤسسات الاقتصادية وغيرها من اللوائح والقواعد الإدارية. واستطلعت الحكومة الآراء والملاحظات بشأن صنع القرارات الهامة ووضع السياسات من الأوساط الاجتماعية على نطاق واسع، وقد تعمقت علانية الشؤون الحكومية. وأنجزنا المسح العام الوطني الثالث للأوضاع الاقتصادية. كما عملنا لإصلاح نظام العمل المتعلق بمعالجة رسائل الشكاوى. وامتدت دائرة المساعدة القانونية من الفئات التي تتمتع بضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة إلى الفئات ذات الدخل المنخفض. وقمنا بتعزيز بناء المجمعات السكنية الحضرية والريفية، فقد تم تحقيق التسجيل المباشر لأربعة أنواع من المنظمات الاجتماعية منها الجمعية المهنية والغرفة التجارية. وعملنا لإنزال ضربات قاصمة على الجرائم بشتى أنواعها، مما أسفر عن حماية الأمن القومي والأمن العام.

وضعنا بدقة روح "الضوابط الثمانية" للجنة الحزب المركزية موضع التنفيذ، وثابرنا على تقويم "الأساليب الشريرة الأربعة" (الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير) والتزمنا بصرامة بتنفيذ "الاتفاق ذو الثلاث نقاط" الصادر عن مجلس الدولة الصيني (وهو ينص على كبح الإنفاق خاصة الإنفاق على المآدب العامة وسفر المسؤولين للخارج واستخدام السيارات الرسمية، وتحقيق السيطرة الفعالة على تشييد مبان حكومية جديدة وعلى تعيين موظفين جدد في الدوائر الحكومية والمنشآت العامة). فقد تمت السيطرة الفعالة على بناء البنايات الحكومية الفباذخة، وملاك الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية و"الإنفاقات الثلاثة العامة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية الخارج والإنفاق على السيارات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية). وركزنا القوى على الرقابة الإدارية والمراقبة بواسطة تدقيق الحسابات. وعملنا على دفع بناء أسلوب العمل للحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد، والتحقيق في قضايا المخالفات القانونية والانضباطية ومعالجتها بصرامة، وفرض عقوبات مستحقة على مجموعة من الفاسدين.

ركزنا القوى على وضع السياسات والإجراءات الهامة موضع التنفيذ، وقمنا بجدية بمراقبة وفحص الأحوال التنفيذية لهذه السياسات والإجراءات الهامة، وإشراك الطرف الثالث والمجتمع في التقييم، إلى جانب إنشاء آلية طويلة الفعالية للاهتمام بالتنفيذ، مما أدى إلى تحفيز كافة الأعمال بقوة.

في السنة الماضية، تم تحقيق الثمار اليانعة والوافرة في الشؤون الخارجية. فقد قام الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الصين بزيارات لدول عديدة، حيث حضروا قمة قادة مجموعة العشرين واللقاء بين قادة دول البريكس وقمة منظمة شانغهاي للتعاون وسلسلة من اجتماعات التعاون لزعماء دول شرق آسيا واجتماع زعماء آسيا وأوروبا ومنتدى دافوس وغيرها من النشاطات الهامة. ونجحت بلادنا في استضافة الاجتماع غير الرسمي الثاني والعشرين لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسفيك والقمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ومنتدى بوآو الآسيوي. وشاركت الصين بنشاط في إنشاء آليات متعددة الأطراف ووضع القواعد الدولية. وشهدت الدبلوماسية الصينية مع القوى الكبرى تقدما من خلال الحفاظ على الاستقرار وشهدت الأعمال الدبلوماسية تجاه الدول المجاورة وضعا جديدا، وحقق التعاون مع سائر الدول النامية تقدما جديدا. وأحرزت الدبلوماسية الاقتصادية منجزات ملحوظة. وتم دفع عملية بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وتم إحراز تقدم في الأعمال التحضيرية لإقامة بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية إلى جانب إنشاء صندوق طريق الحرير. وعليه، أصبحت التبادلات والتعاون للصين مع كافة البلدان من وثيقة إلى أوثق، بينما تتجلى صورة الصين كدولة كبرى مسؤولة على المسرح الدولي مع مرور الزمان.

أيها النواب!

إن المنجزات المحققة في السنة الماضية قد جاءت نتيجة لما قامت به لجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كأمين عام لها، من السيطرة على الوضع العام وصنع القرارات بالسبل العلمية، وأتت نتيجة للجهود المشتركة والكفاح الدؤوب من كل الحزب وكل الجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد. وعليه، فإنني أعبر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط! وأعبر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والمواطنين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار! وأعبر عن شكري الخالص لحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمون بقضية بناء التحديثات الصينية ويدعمونها!

ونحن نرى الإنجازات التي حققناها، حريّ بنا أن ندرك أن هناك صعوبات وتحديات تواجهنا في عملية التقدم إلى الأمام. فنمو الاستثمارات يعاني بعض الإرهاق، والنقاط الساخنة الجديدة للاستهلاك غير كثيرة، ولم تتحسن السوق الدولية تحسنا ملحوظا، وتتفاقم الصعوبة في ضمان استقرار النمو، وما زال في بعض المجالات مخاطر ظاهرة وأخرى كامنة. وتهبط أسعار المنتجات الصناعية باستمرار، وترتفع تكاليف عناصر الإنتاج الأساسية، وتبرز مشكلة صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه، التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر، ويواجه بعض المؤسسات الاقتصادية صعوبة في الإنتاج والإدارة. ويكون نمط التنمية الاقتصادية انتشاريا نسبيا، والقدرة الإبداعية ناقصة ومشكلة فائض القدرة الإنتاجية بارزة، والأساس الزراعي ضعيف. وما زالت هناك مشاكل غير قليلة تشكو منها الجماهير في مجالات الطب وإعالة المسنين والإسكان والمواصلات والتعليم وتوزيع الدخل وسلامة المواد الغذائية والأمن العام وغيرها. وتتعرض البيئة في بعض المناطق لتلوث خطير، وهناك حوادث خطيرة مرتبطة بسلامة الإنتاج تقع من حين لآخر. وما زال هناك نواقص في أعمال الحكومة، وبعض سياساتها وإجراءاتها لم تُوضَع موضع التنفيذ الفعلي. ويعمل قلة من موظفي الدوائر الحكومية بصورة عشوائية، وهناك مشاكل فساد بشعة، وموظفون حكوميون لا يهتمون بالشئون المتعلقة بمناصبهم، ولا يقومون بالأعمال الواجب القيام بها. علينا مواجهة المشاكل مباشرةً، والاستعداد للخطر في أيام السلم، وعدم نسيان مخاطر الفوضى في فترة الأمن والنظام. وأن نجرؤ على تحمل المسؤولية، حتى لا نخفق في مهمتنا التاريخية ولا نخيب الأمل الكبير من الشعب.

 

ثانيا، الخطوط العريضة لأعمال عام 2015

إن بلادنا أكبر دولة نامية في العالم، ولا تزال وستظل لفترة طويلة من الزمن، في المرحلة الأولية من الاشتراكية. إن التنمية هي أولوية قصوى، وهي بمثابة أساس ومفتاح لحل جميع المشاكل. إن تسوية التناقضات والمخاطر المتنوعة، وتجاوز "فخ الدخل المتوسط"، وتحقيق العصرنة، لا تستغني عن الاعتماد أساسيا على التنمية، مع ضرورة أن تكون سرعة التنمية معقولة. في الوقت نفسه، أخذت التنمية الاقتصادية في بلادنا تدخل إلى وضعها الطبيعي الجديد، وتمر حاليا بالمرحلة الحاسمة لتسلق المرتفعات، وتبرز عيوب الأنظمة والآليات والتناقضات البنيوية كعقبات، الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق التنمية السلسة والسليمة بدون تعميق الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي. ولا بد لنا أن نتمسك بتركيز بؤرة العمل على البناء الاقتصادي بثبات لا يتزعزع، ونجيد فعلا التنمية كأولوية هامة لممارسة الحكم والنهوض بالوطن. ومن الضروري أن نعتمد على الإصلاح لدفع التنمية العلمية بصورة دؤوبة، ونسرع في تغيير نمط التنمية الاقتصادية، لتحقيق التنمية المستدامة ذات الجودة والفعالية الممتازتين.

يمر الاقتصاد العالمي حاليا بمرحلة التعديل العميق، ولكن تنقصه قوة محركة لإنعاشه، وتتعاظم التداعيات الجيوسياسية، وتزداد العوامل غير المؤكدة، بحيث صار دفع النمو وزيادة فرص العمل وتعديل الهياكل، توافقا للمجتمع الدولي. وما زالت الضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي تشتد في بلادنا، وتبرز التناقضات عميقة الأبعاد في التنمية. وعليه، فإن الصعوبات التي نواجهها في هذا العام قد تكون أكبر مما كانت عليه في العام الماضي. وفي نفس الوقت، لا تزال التنمية ببلادنا في فترة الفرص الإستراتيجية الهامة التي تمكن الصين من إيجاد مجالات واسعة لإظهار الكفاءة، فلديها طاقة كامنة وصلابة ضخمتان ومجال واسع للتغيير. وتشهد عمليات التصنيع وتحقيق المعلوماتية والتمدين والتحديث الزراعي من الطراز الجديد تطورا مستمرا، ويزداد الأساس التنموي متانة مع مرور الأيام، ويُطلَق العنانُ لثمار الإصلاح، وتتبلور خبرات وفيرة في التنسيق والسيطرة الكلية. ولا بد لنا أن نعزز الوعي حيال التطورات الفجائية، ونوطد إيماننا بحتمية النصر، ونمسك بزمام المبادرة للتنمية بقوة.

يمثل العام الجديد عاما حاسما لتعميق الإصلاح على نحو شامل، وأول عام لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وأيضا عاما مهما لضمان استقرار النمو وتعديل الهياكل. إن المطالب العامة لأعمال الحكومة في هذا العام هي: التطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني وروح الدورتين الكاملتين الثالثة والرابعة للجنة الحزب المركزية الثامنة عشرة، وتطبيق وتنفيذ روح سلسلة الخطابات الهامة التي أدلى بها الأمين العام شي جين بينغ، والمبادرة للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية وتوجيهه، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وإبقاء الأداء الاقتصادي في حيز معقول، وتكثيف الجهود لرفع جودة وجدوى التنمية الاقتصادية ووضع عملية تحويل النمط وتعديل الهياكل في موضع أهم، والعمل بقوة للتغلب على المشاكل المعقدة في عملية الإصلاح، وإبراز الدفع بالإبداع، وتعزيز الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها، وتقوية ضمان معيشة الشعب، وحسن معالجة العلاقة بين الإصلاح والتنمية والاستقرار، ودفع عجلات البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي وبناء الحضارة الإيكولوجية الاشتراكية على نحو شامل، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستقرة والسليمة والتناغم والاستقرار الاجتماعيين، وذلك برفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، وباعتبار نظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية مرشدا.

وينبغي علينا استيعاب المطالب العامة جيدا، والأخذُ بعين الاعتبار تحقيق "الهدف المزدوج" المتمثل في الحفاظ على النمو بمعدل متوسط وعالٍ والتقدم نحو المستوى المتوسط والعالي الطرف، والتمسك بـ"الدمج الثنائي" بين تثبيت السياسات والتوقعات وبين دفع الإصلاح وتعديل الهياكل، وتوفير "محرك مزدوج" لمشاركة الجماهير في تأسيس المشاريع وإشراك ملايين الناس في ممارسة النشاطات الإبداعية ولزيادة المنتجات والخدمات العامة، ودفع عملية كون التنمية في حالة تتسم بضبط معدل النمو مع عدم خفض الزخم، وبزيادة الكمية مع تحقيق نوعية أفضل، حتى يتم تحسين النوعية وزيادة الفعالية والارتقاء بالمستوى للاقتصاد الصيني.

إن الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا العام هي: أن يتم زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة حوالي 7 بالمائة، وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من عشرة ملايين شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 4.5 بالمائة، وزيادة قيمة الواردات والصادرات بنسبة حوالي 6 بالمائة، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية، وتحقيق التزامن بين نمو دخل السكان والتنمية الاقتصادية؛ وخفض حدة استهلاك الطاقة بنسبة أكثر من 3.1 بالمائة، وخفض انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باستمرار.

لقد تم تحديد الهدف المتوقع للنمو الاقتصادي عند حوالي 7 بالمائة، بعد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاحتمالات. وهذا يرتبط مع هدف إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ويتكيف مع مطالب توسيع الحجم الاقتصادي الإجمالي والارتقاء الهيكلي، ويتفق مع قانون التنمية ومع الحقيقة الموضوعية. إذا تم الحفاظ على التنمية لمدة طويلة نسبيا بمعدل النمو هذا، فسيصبح الأساس المادي لتحقيق التحديثات أكثر متانة. كما أن ضمان استقرار النمو يهدف أيضا إلى ضمان التوظيف. وتماشيا مع ارتفاع نسبة صناعة الخدمات، وازدياد عدد المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتزايد الحجم الاقتصادي الإجمالي، يمكن تقديم الوظائف الكافية نسبيا بفضل بلوغ معدل النمو حوالي 7 بالمائة. وينبغي على مختلف المناطق أن تتقدم بنشاط وتفجر طاقاتها الكامنة، سعيا لتحقيق نتائج أحسن انطلاقا من الواقع.

من أجل إتقان أعمال الحكومة في هذا العام، يتعين التشديد على التمسك جيدا بالنقاط الثلاث التالية.

1- تثبيت وإكمال سياسة الاقتصاد الكلي. يتعين مواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية المستقرة، وإيلاء المزيد من الاهتمام للتعديل المسبق والتعديل الدقيق، والمزيد من الاهتمام بالتنسيق والسيطرة الموجهة، والاستفادة جيدا من الفائض، والتحريك الفعال للأرصدة المالية، وتركيز الجهود على دعم الحلقات الضعيفة. وينبغي تسنيد الاستقرار الكلي بالحيوية الجزئية، وحفز توسع الطلب بإبداع العرض، وتعزيز توازن الحجم الإجمالي بالتعديل الهيكلي، بهدف تهيئة بيئة كلية مؤاتية لضمان أن يتحرك الاقتصاد في حيز معقول.

يتوجب زيادة القوة والفعالية للسياسة المالية الإيجابية. فمن المخطط تحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي لتبلغ تقديراته 1.62 تريليون يوان بزيادة 270 مليار يوان عما في ميزانية العام الماضي، بحيث ارتفعت نسبة العجز المالي من 2.1 بالمائة في العام الماضي إلى 2.3 بالمائة. ومن تقديرات العجز المذكورة 1.12 تريليون يوان من حجم العجز في الميزانية المالية المركزية، بزيادة 170 مليار يوان؛ و500 مليار يوان من حجم العجز المالي المحلي، بزيادة 100 مليار يوان. ويجب المعالجة المناسبة للعلاقة بين إدارة الديون والحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، وإبداع وإكمال آلية تدبير الأموال عبر الاقتراض، لدى الحكومات المحلية؛ وإصدار السندات الخاصة بشكل مناسب؛ وضمان التمويل اللاحق للمشاريع قيد البناء المتطابقة مع الشروط المطلوبة، والوقاية من المخاطر الظاهرة والكامنة وإزالتها. ومن اللازم تحسين تركيبة المصروفات المالية، والعمل بقوة على التحريك الفعال للأرصدة المالية، لرفع كفاءة استخدامها. ومن الضروري مواصلة تنفيذ الخفض الضريبي البنيوي وتخفيض الرسوم على نحو عام، لتخفيف المزيد من أعباء المؤسسات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويجب أن تكون السياسة النقدية المستقرة ملائمة من حيث التيسير والتقليص. ومن المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) بنسبة حوالي 12 بالمائة في العام الحالي، مع إمكان زيادته نوعا ما في عملية التنفيذ الواقعي بمقتضى حاجة التنمية الاقتصادية. كما يتعين تعزيز وتحسين الإدارة الكلية الحذرة، والاستخدام المرن لأدوات السياسة النقدية مثل علانية التشغيل السوقي ومعدلات الفوائد ونسبة الأموال الاحتياطية للودائع وإعادة الإقراض وغيرها، للحفاظ على النمو السلس لحجم الاعتمادات الائتمانية النقدية والأموال المدبرة اجتماعيا. وينبغي تسريع دورة رأس المال، وتعديل تركيبة الاعتمادات الائتمانية، ورفع نسبة الأموال المدبرة مباشرة، وخفض التكاليف في تدبير الأموال اجتماعيا، حتى يتدفق المزيد من "الماء الجاري التمويلي" إلى الاقتصاد الحقيقي.

2- الحفاظ على التوازن بين ضمان استقرار النمو وتعديل الهياكل. تواجه التنمية في بلادنا تناقضات تتمثل في "تراكب ثلاث فترات" (فترة التحول لمعدل النمو، وفترة المخاض للتعديل الهيكلي، وفترة استيعاب سياسة التحفيز في الطور التمهيدي)، وتشهد تفاقما لقيود الموارد والبيئة وارتفاعا لتكاليف القوى العاملة وغيرها من عناصر الإنتاج الأساسية، بحيث يتعذر استمرار نمط التنمية الذي يقوم على الإنفاق العالي والاستهلاك العالي للطاقة ويركز على التوسع الكمي، فلا بد من دفع عجلة تعديل هيكل الاقتصاد في عملية ضمان استقرار نموه. ويتوجب الحفاظ على استقرار معدل النمو، وضمان الأداء الاقتصادي السلس، وضمان ازدياد عدد فرص العمل والدخل للسكان باستمرار، لتهيئة ظروف مؤاتية للتعديل الهيكلي وتحويل النمط التنموي؛ كما يتعين أيضا تعديل الهياكل لتمتين الأساس لضمان استقرار النمو. ويجب زيادة النفقات في البحوث والتطوير، ورفع الإنتاجية الشاملة العناصر، وتعزيز البناء الذي يخص الجودة والمقاييس والعلامات التجارية المشهورة، والحث على رفع نسبة صناعة الخدمات والصناعات الناشئة الإستراتيجية والارتقاء بمستواها، وتحسين النمط الحيزي للتنمية الاقتصادية، وتعجيل إنماء نقاط وأقطاب نمو جديدة، وإتمام الارتقاء من خلال التنمية وتحقيق التنمية من خلال الارتقاء.

3- تربية وتوليد قوة محركة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. القوة المحركة التقليدية للنمو الاقتصادي تشهد ضعفا في الوقت الراهن، فلا بد من تعزيز قوة الإصلاح البنيوي، والإسراع في تنفيذ إستراتيجية التنمية بالإبداع، وإصلاح المحرك القديم وتوفير المحرك الجديد لذلك. ويجب زيادة عرض المنتجات العامة والخدمات العامة، وزيادة النفقات الحكومية في مجالات التعليم والصحة وغيرهما، وتشجيع المجتمع على المشاركة لرفع كفاءة العرض. ومن شأن ذلك إصلاح العيوب وتحسين معيشة الشعب، والمساعدة في توسيع الطلب وحفز التنمية أيضا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، من الضروري حث الجماهير على تأسيس المشاريع، وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الإبداعية، الأمر الذي من شأنه توسيع نطاق التوظيف وزيادة دخل السكان، والمساعدة أيضا على التداول المجتمعي رأسيا، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية. تمتلك بلادنا 1.3 مليار نسمة و900 مليون من موارد القوى العاملة؛ وشعبها مُجِدّ وذكي، وتكمن فيه قوة خلاقة غير محدودة؛ وتستنشط الألوف المؤلفة من الخلايا السوقية، فمن الحتمي أن تتحول إلى طاقة جبارة للتنمية، ومن المؤكد أن الصين ستتصدى للضغوط الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي وتجعل اقتصادها يتقد حيويةً ونشاطا على الدوام. وعلى الحكومة أن تكون جريئة على ممارسة الثورة الذاتية، وتفسح مجالا كافيا للسوق والمجتمع، وتنشئ منصات للمنافسة المتكافئة. وعلى الأفراد والمؤسسات الاقتصادية أن يجرؤوا على تأسيس المشروعات والإبداع، وعلى المجتمع كله أن يبذل أقصى الجهود لتطوير ثقافة تأسيس المشروعات والإبداع، حتى يتسنى للناس أن يحققوا طموحاتهم المعنوية وقيمتهم الذاتية على نحو أفضل في أثناء خلق الثروات.

هذا العام هو العام الأخير لإنجاز الخطة الخمسية الثانية عشرة، فيتعين علينا أن نتقن أعمال إعداد الخطوط العريضة لـلخطة الخمسية الثالثة عشرة، ورسم الخطة التنموية للسنوات الخمس المقبلة، بروح الإصلاح ومفهوم الإبداع والطرق العلمية، في حين نعمل على إنجاز الأهداف والمهمات الرئيسية المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الخطة الخمسية الثانية عشرة.

 

ثالثا، دفع الإصلاح والانفتاح قدما على نحو معمق

إن عملية الإصلاح والانفتاح هي السلاح السحري القاهر لدفع التنمية قدما. فلا بد من تعميق الإصلاح على نحو شامل باتخاذ الهيكل الاقتصادي كمركز ثقل له، والتخطيط الموحد والتمسك بالعمل الجاد لتحقيق اختراقات جديدة في إصلاح المجالات التي تهم الوضع العام وزيادة التنمية قوة محركة جديدة.

زيادة قوة الإصلاح المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية وترك الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين الترك والسيطرة. في هذا العام، سيتم إلغاء مجموعة أخرى من البنود الخاضعة للموافقات الإدارية أو تركها للسلطات المحلية، وإلغاء البنود غير الخاضعة للموافقات الإدارية إلغاء كاملا، وإنشاء ومعايرة نظام إداري للموافقات الإدارية. ومن الضروري تعميق إصلاح نظام الأعمال التجارية، والمزيد من تبسيط إجراءات التسجيل لرأس المال المسجل للوصول تدريجيا إلى دمج الشهادات الثلاث في شهادة واحدة (أي دمج ترخيص الأعمال وبطاقة تكويد الشركات وشهادة الضريبة في شهادة واحدة)، ومراجعة خدمات الوساطة ومعايرتها. ويجب وضع القائمة السلبية الخاصة بالسماح بدخول السوق، وأن تعلن على الملأ قائمة الصلاحيات للحكومات على مستوى المقاطعة وأخرى لمسؤولياتها، للوصول فعليا إلى عدم تطبيق أية صلاحية خارج القانون، وضرورة أداء الواجبات القانونية. ويتعين على الحكومات المحلية ترك تلك الصلاحيات التي يجب تحويلها للسوق والمجتمع تركا نهائيا دون أي تحفظ، وإتقان العمل في إدارة بنود الموافقة الممنوحة من السلطات العليا. كما يجب تعزيز مراقبة وإدارة بنود الموافقة الإدارية في أثناء تنفيذها وبعده، وتقوية شبكة خدماتية للمؤسسات الاقتصادية والمجتمع، ودفع إنشاء منظومة المصداقية الاجتماعية، وإنشاء نظام تكويد موحد للمصداقية الاجتماعية ومنصة موحدة لتقاسم وتبادل معلومات المصداقية في أنحاء البلاد، والحفاظ على أمن معلومات المؤسسات والأفراد بمقتضى القانون. فيكون أسلوب الحكم المثالي أكثر بساطة، في حين لا يسمح لمالكي الصلاحيات أن يتصرفوا على هواهم. وعلى الحكومات من مختلف المستويات بلا استثناء إنشاء آلية دافعة قوية لتبسيط الإجراءات الإدارية وترك الصلاحيات للسلطات المحلية وتحويل الوظائف، وتخفيف القيود المفروضة على المؤسسات الاقتصادية وتوفير التسهيلات لتأسيس المشروعات وخلق مناخ تنافسي عادل. كما يجب تبسيط الإجراءات لتنفيذ كافة البنود الخاضعة للموافقات الإدارية وتحديد مدة إنجازها، مما يُمتّع الجماهير والمؤسسات بخدمات ممتازة الجودة وعالية الفعالية، ويضاعف حيوية السوق مقابل تقليل الصلاحيات الحكومية.

إصلاح نظام الاستثمار والتمويل عبر طرق متعددة. يتعين تقليص نطاق المراجعة والموافقة الحكوميتين للمشاريع الاستثمارية بشكل كبير، وترك الصلاحيات في هذا المجال للسلطات المحلية، والخفض الكبير للموافقات بشأن منح الترخيص التمهيدي للمشاريع الاستثمارية، وتنفيذ مراجعة المشاريع والموافقة عليها عبر الإنترنت وبصورة مشتركة. ويجب تخفيف السيطرة بشكل ملموس على السماح للاستثمارات الشعبية بالنفاذ إلى السوق، وتشجيع الرساميل الاجتماعية على المبادرة لإنشاء صناديق استثمار بحقوق الأسهم. وينبغي على الحكومة إرشاد وتوجيه الرساميل الاجتماعية لاستثمارها في المشاريع الهامة من خلال اتخاذ المعونة الاستثمارية وضخ الاستثمارات وإنشاء الصناديق وسبل أخرى. كما يتعين تعميق الإصلاح فيما يتعلق بالاستثمار وتدبير الأموال لبناء خطوط السكك الحديدية باتخاذ الانتفاع الجيد بصندوق تنمية السكك الحديدية كحلقة مفصلية له. أما بالنسبة للبنية الأساسية والمرافق العامة وغير ذلك من المجالات، فيجب تعميم نموذج التعاون بين الحكومة والرساميل الاجتماعية بنشاط.

التمسك بالفرصة المتاحة لتعجيل إصلاح نظام الأسعار. واتجاه هذا الإصلاح هو إظهار الدور الحاسم للسوق في توزيع الموارد، فيجب التقليل الملموس لأصناف وبنود التسعير الحكومي، وتحرير أسعار كافة السلع والخدمات التي تتوفر فيها شروط المنافسة تحريرا مبدئيا. ويجب إلغاء التسعير الحكومي للأغلبية الساحقة من الأدوية، وترك صلاحيات التسعير لرسوم مجموعة من الخدمات العامة الأساسية للسلطات المحلية. ويتعين زيادة النقاط التجريبية لإصلاح نظام أسعار نقل وتوزيع الكهرباء ودفع إصلاح نظام أسعار المياه المستهلكة في الزراعة قدما، وإكمال وتحسين سياسة الأسعار الخاصة بتوفير الطاقة وحماية البيئة. كما يجب إكمال نظام أسعار المنتجات المواردية، والتنفيذ الشامل لنظام سلم الأسعار للمواطنين. وفي نفس الوقت، يجب تعزيز الرقابة على الأسعار وإدارتها، ومعايرة نظام السوق، وتأمين المعيشة الأساسية للجماهير منخفضة الدخل.

دفع إصلاح النظام المالي والضريبي لتحقيق تقدم جديد. فمن الضروري تنفيذ نظام إدارة الميزانية المتصف بالشمولية والمعايرة والعلانية والشفافية، وعلى جميع الدوائر المركزية والمحلية إعلان ميزانياتها وحساباتها الختامية على الملأ، باستثناء المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة بمقتضى القانون، ووضعها جميعا تحت رقابة المجتمع. ومن اللازم رفع نسبة ميزانية إدارة رساميل الدولة المدرجة في الميزانية العامة العادية. وينبغي تعميم إدارة الخطة المالية المتوسطة الأمد. ويتعين إحداث طريقة فعالة لتحريك الأرصدة المالية. كما يجب العمل بجهد لإنجاز مهمة "إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية" على نحو شامل، وتعديل وإكمال سياسات الضريبة الاستهلاكية، وتوسيع نطاق جباية ضريبة الموارد المحسوبة على أساس الأسعار. ومن الضروري طلب تعديل القانون لجباية وإدارة الضرائب. كما يجب إصلاح نظام المدفوعات التحويلية، وإكمال الصلاحيات الوظائفية والمسؤوليات عن المصروفات للسلطات المركزية والمحلية، والتعديل المناسب لتقسيم الإيرادات بين السلطات المركزية والمحلية.

دفع تقدم الإصلاح المالي خدمة للاقتصاد الحقيقي. يجب تشجيع الرساميل الشعبية ذات الشروط اللازمة على المبادرة لتأسيس بنوك متوسطة وصغيرة الحجم وغيرها من الهيئات المصرفية وفقا للقانون، على أن تتم الموافقة على تأسيس كل منها وفق الشروط المطلوبة بدون تحديد سقف. ويجب تعميق إصلاح تعاونيات التسليف في الأرياف، وترسيخ مكانة الشخصية الاعتبارية لها على مستوى المحافظة. ولا بد من الإظهار الجيد لدور الهيئات المالية الإنمائية والسياسية في زيادة إمدادات المنتجات العامة. وينبغي إنشاء نظام التأمين على المدخرات المصرفية. ويجب دفع الإصلاح بتوجيه معدلات الفائدة نحو السوق وإكمال إطار التعديل والتحكم في معدلات الفائدة للبنك المركزي. وينبغي الحفاظ على أسعار صرف الرنمينبي عند المستوى المعقول والمتوازن، وزيادة مرونة تعويم أسعار الصرف ثنائي الإتجاه للرنمينبي. ويتعين تحقيق قابلية تحويل حسابات رأس المال بالرنمينبي بشكل ثابت، وتوسيع استخدام الرنمينبي دوليا، والإسراع في إنشاء منظومة الدفع بالرنمينبي العابرة للحدود، وإكمال منظومة عالمية لخدمات المقاصة بالرنمينبي، وإجراء الاستثمار التجريبي للمستثمرين الأفراد في الخارج، وإطلاق العمل التجريبي للربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ في الوقت المناسب. ويجب تعزيز بناء منظومة أسواق رأس المال متعددة المستويات، وبدء الإصلاح في نظام تسجيل إصدار الأسهم، وتطوير سوق إقليمية لحقوق الأسهم، خصيصا لخدمة المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، ودفع عملية توريق الأصول الائتمانية، وتوسيع نطاق إصدار سندات المؤسسات، وتطوير سوق المشتقات المالية. ومن اللازم بدء تنفيذ نظام التأمين ضد الكوارث المدمرة ونظام التأمين التجاري ضد الشيخوخة من طراز ضريبة الدخل الفردي المؤجلة. كما ينبغي إبداع الرقابة على الهيئات المالية وإدارتها، والوقاية من المخاطر المالية واحتواؤها. ويتعين تطوير الخدمات المالية الشاملة بقوة، مما يُمتّع كافة الكيانات الرئيسية في السوق بمنافع الخدمات المالية.

تعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية والأصول المملوكة للدولة. يجب التحديد الدقيق لوظائف مختلف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة، وتحفيز إصلاحها حسب وظائفها المختلفة. ويجب الإسراع بالعمل التجريبي لشركات الاستثمار بالأصول الحكومية وإدارتها، وإنشاء منصة لتفعيل الأصول الحكومية على نحو موجه للسوق والارتقاء بفعالية إدارتها. وينبغي تنفيذ إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بالملكيات المختلطة بانتظام، وتشجيع ومعايرة مساهمة الاستثمارات غير الحكومية في المشاريع الاستثمارية. ولا بد من تسريع الإصلاح الهيكلي في مجالات طاقة الكهرباء والنفط والغاز وغيرها. ويتعين العمل عبر مختلف القنوات لتخليص المؤسسات الاقتصادية من الأعباء الاجتماعية والمشاكل التاريخية، وتأمين الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين والعمال. ويجب إكمال وتحسين نظام المؤسسات الاقتصادية الحديثة، وإصلاح وإكمال الآلية المعنية بتحفيز مسؤولي المؤسسات الاقتصادية وضبط إدارتهم. كما يتعين تعزيز الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها للحيلولة دون فقدانها، والارتقاء الفعلي بفعالية إدارة المؤسسات المملوكة للدولة.

يعد الاقتصاد غير العام جزءا هاما من اقتصاد بلادنا. فلا بد من تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام بصورة ثابتة لا تتزعزع، وإيلاء الاهتمام لحفز كفاءات رجال الأعمال، والتنفيذ الشامل للسياسات والتدابير التي من شأنها تحفيز تنمية الاقتصاد غير العام، وتقوية حيوية الاقتصادات مختلفة الملكيات، مما يجعل حق ملكية الشخصيات الاعتبارية لمختلف المؤسسات تحت الحماية القانونية.

يجب مواصلة دفع الإصلاح في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والطب والأدوية والصحة والتأمين ضد الشيخوخة والمؤسسات غير الاقتصادية والاحتياطي العام للإسكان وغيرها. إن التنمية تحتاج إلى قوة محركة منبعثة من الإصلاح، والجماهير تتطلع إلى نتائج الإصلاح الجوهرية، فعلينا أن نعمل بجد واجتهاد من أجل تقديم ورقة أجوبة للإصلاح تزيد من قوة التنمية وتعود بالنفع على الشعب.

إن الانفتاح على العالم الخارجي هو بالذات الإصلاح. فلا بد لنا أن ننفذ جولة جديدة من الانفتاح الرفيع المستوى على الخارج، وأن نسرع العمل على بناء هيكل جديد للاقتصاد المنفتح، لكي نتمسك بزمام المبادرة للتنمية والمنافسة الدولية مقابل مبادرة الانفتاح على الخارج.

دفع تحويل نمط التجارة الخارجية ورفع مستواها. يتعين إكمال آلية خفض الأعباء برد الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير، بحيث تتحمل المالية المركزية المصروفات الناجمة عن الكميات الزائدة، لإعطاء "حبة الاطمئنان" للسلطات المحلية والمؤسسات الاقتصادية. ويجب مراجعة ومعايرة الرسوم في حلقات الاستيراد والتصدير، وإنشاء قائمة جباية الرسوم وإعلانها على الملأ. وينبغي تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بتربية تفوقات تنافسية جديدة للتجارة الخارجية، وتحويل نمط تجارة المعالجة، وتطوير منصة الخدمات الشاملة للتجارة الخارجية وتجارة المشتريات السوقية، وتوسيع العمل التجريبي الشامل للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وزيادة عدد من المدن النموذجية لتعهيد الخدمات للخارج، ورفع نسبة تجارة الخدمات. كما ينبغي تنفيذ سياسة الاستيراد الأكثر إيجابية، وتوسيع استيراد التقنيات المتقدمة والمعدات المفتاحية وقطع الغيار المحورية وما إلى ذلك.

استخدام الاستثمارات الأجنبية بشكل أكثر نشاطا وفعالية. يتعين تعديل الدليل التوجيهي للصناعات الممولة بالاستثمار الأجنبي، وتكثيف الجهود لتوسيع الانفتاح في صناعة الخدمات وقطاع التصنيع العام، وتقليل البنود المقيدة للاستثمار الأجنبي بنسبة خمسين بالمائة. ويجب التعميم الشامل لنظام الإدارة المتميز بحفظ السجلات عموما والمراجعة والموافقة تحديدا، وترك صلاحيات المراجعة والموافقة للمشاريع المشجعة إلى السلطات المحلية بنسبة كبيرة، والبحث بنشاط عن نمط لإدارة المعاملة الوطنية قبل السماح بالنفاذ والقائمة السلبية. كما يجب تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي وإكمال وتحسين نظام المراقبة والإدارة له وتهيئة مناخ تجاري مستقر وعادل وشفاف وقابل للتوقع.

الإسراع في تنفيذ إستراتيجية التوجه نحو الخارج. يجب تشجيع المؤسسات الاقتصادية على المشاركة في التعاون في بناء البنية التحتية والطاقة الإنتاجية في الخارج، ودفع خروج المعدات والتجهيزات الصينية في مجالات السكك الحديدية والطاقة الكهربائية والاتصالات والآلات الهندسية والسيارات والطائرات والإلكترونيات وغيرها إلى العالم، وتشجيع صناعات التعدين ومواد البناء وقطاعات أخرى على الاستثمار في الخارج. ويتعين تنفيذ أسلوب لإدارة الاستثمارات الموجهة للخارج يتخذ نظام حفظ السجلات قواما له. ولا بد من توسيع حجم الائتمان والتأمين على الصادرات، وتوفير خدمات الائتمان والتأمين بقدر المستطاع لتدبير الأموال بغية تصدير المعدات العملاقة والكاملة التي يحتاج تصديرها إلى هذه الخدمات. ويجب توسيع قنوات استخدام احتياطي العملات الأجنبية، وتعزيز الخدمات من حيث المالية والمعلومات والقانون والحماية القنصلية. كما يتعين الاهتمام بالوقاية من المخاطر ورفع القدرة على ضمان الحقوق والمصالح فيما وراء البحار. وكل ذلك في سبيل ضمان توجه المؤسسات الصينية نحو الخارج بخطى ثابتة، وتقويتها وتنميتها في خضم المنافسة الدولية.

إنشاء تشكيلة جديدة ومتعددة الأبعاد للانفتاح الشامل على العالم الخارجي. ينبغي المضي قدما في دفع التعاون في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. ويتعين تعجيل بناء منشآت الترابط والتواصل والتخليص الجمركي الشامل، وممر كبير للتداول الدولي. ومن اللازم العمل على بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وبين بنغلاديش والصين والهند وميانمار. كما يتعين توسيع انفتاح المناطق الداخلية والحدودية، ودفع التنمية الإبداعية لمناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، والارتقاء بالمستوى التنموي لمناطق التعاون الاقتصادي الحدودية ومناطق التعاون الاقتصادي عابرة الحدود. ويتعين الدفع الإيجابي لبناء مناطق تجريبية للتجارة الحرة في كل من شانغهاي وقوانغدونغ وتيانجين وفوجيان، وتعميم التجارب الناضجة في أنحاء البلاد، حتى يتم تشكيل مرتفعات للإصلاح والانفتاح تتحلى بخصائص مختلفة.

التخطيط الموحد للانفتاح والتعاون على الصعيد المتعدد الأطراف والثنائي والإقليمي. ومن الضروري الحفاظ على الهيكل التجاري متعدد الأطراف، ودفع توسيع نطاق اتفاقية التكنولوجيا المعلوماتية، والمشاركة بنشاط في المفاوضات الدولية حول المنتجات البيئية والمشتريات الحكومية وغيرها. ويجب الإسراع في تنفيذ إستراتيجية منطقة التجارة الحرة، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجمهورية كوريا والأخرى بين الصين وأستراليا في أسرع وقت ممكن، وتعجيل المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين وكل من اليابان وجمهورية كوريا، وتحريك مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإسرائيل وغيرها، وبذل الجهود لإنجاز المفاوضات الخاصة بالارتقاء بمستوى منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان(رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا) واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وبناء منطقة التجارة الحرة في آسيا والباسيفيك. كما يجب دفع المفاوضات حول الاتفاقية الاستثمارية بين الصين والولايات المتحدة والأخرى بين الصين وأوروبا. إن الصين بلد مسؤول يجرؤ على تحمل المسؤولية، وتشدنا الرغبة في أن نكون ممارسين لمفهوم التنمية المتسم بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وبناة للمنظومة الاقتصادية العالمية، وحفازين للعولمة الاقتصادية.

 

رابعا، دفع النمو الاقتصادي المستقر وتحسين هيكله على نحو متناسق

إن الحفاظ على التنمية المستقرة والتعديل الهيكلي يكمل بعضهما البعض. فيجب علينا العمل بكل ما في وسعنا للحفاظ على سير الأداء الاقتصادي ضمن حيز مناسب، وليس هذا فحسب، بل علينا كذلك العمل بنشاط لدفع تحويل النمط الاقتصادي والارتقاء بمستواه، مما يجعل النمو الاقتصادي مستقرا وطويل الأمد.

الإسراع بتربية نقاط النمو الاستهلاكية. يجب تشجيع عامة الشعب على الاستهلاك، وكبح جماح "الإنفاقات الثلاثة العامة" (الإنفاق على الزيارات الرسمية في الخارج والإنفاق على السيارات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية). وينبغي حفز الاستهلاك الخاص بالخدمات المنزلية لإعالة المسنين والاستهلاك الصحي وتطوير الاستهلاك المعلوماتي وتعزيز الاستهلاك السياحي والترفيهي ودفع الاستهلاك الأخضر الصديق للبيئة واستقرار الاستهلاك بقطاع الإسكان وتوسيع الاستهلاك التعليمي والثقافي والرياضي. ويتعين الدفع الشامل للدمج بين شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الحواسيب وشبكة التلفاز الكبلي، والإسراع في بناء شبكة الألياف الضوئية، إضافة إلى رفع سرعة الاتصالات اللاسلكية ذات طيف التردد الواسع على نحو كبير، وتطوير خدمات تداول البضائع والتوصيل السريع، وذلك لكي تحقق أنماط الاستهلاك الناشئة التي تعد شبكة الإنترنت المحمولة منصة لها وتتميز بالتفاعل على الشبكة وتحتها، ازدهارا كبيرا. وينبغي إقامة وإكمال نظام خاص بمراقبة وإدارة سلامة جودة السلع الاستهلاكية وملاحقة واستعادة الرديئة منها، وتشديد الفحص والمعاقبة الصارمة للتصرفات غير المشروعة المتعلقة بإنتاج وبيع المنتجات المزيفة والمقلدة ورديئة الجودة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين. كما يجب توسيع الاستهلاك على نحو يجعل الاستهلاك نهرا كبيرا يتغذى بمياه الجداول الصغيرة، مما يحول الطاقة الاستهلاكية الكامنة لدى مئات الملايين من جماهير الشعب إلى قوة محركة جبارة لدفع النمو الاقتصادي.

زيادة الاستثمارات الفعالة للمنتجات العامة. يجب ضمان إنجاز مهمات بناء المشروعات الحيوية المدرجة ضمن "الخطة الخمسية الثانية عشرة"، وبدء تشييد دفعة جديدة من المشاريع الهامة والكبرى التي تشتمل رئيسيا على مشروعات متعلقة بإصلاح الأحياء الفقيرة المكتظة والبيوت المتداعية، وشبكات الأنابيب تحت الأرض بالمدن وغيرها من المشروعات التي تهم معيشة الشعب، ومشروعات المواصلات العملاقة لبناء السكك الحديدية والطرق العامة والخطوط الملاحية في الأنهار الداخلية في وسط وغرب البلاد وغيرها، ومشروعات زراعية مثل منشآت الري والحقول الزراعية عالية المعايير وغيرها، ومشروعات للشبكات الكبرى الخاصة بقطاعات المعلومات وطاقة الكهرباء والنفط والغاز، ومشروعات لضمان الطاقة النظيفة وموارد النفط والغاز والموارد المعدنية، ومشروعات خاصة بالإصلاح التقني للصناعات التقليدية، إلى جانب مشروعات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة ومشروعات للبناء الإيكولوجي. وفي هذا العام، ستزداد الاستثمارات المدرجة ضمن الميزانية المركزية إلى 477.6 مليار يوان، لكن لا يمكن للحكومة أن تؤدي "دورا منفردا"، ومن الضروري حفز الحيوية الاستثمارية غير الحكومية بصورة أكبر، وتوجيه الرساميل الاجتماعية لتستثمر في المزيد من المجالات. كما يجب الحفاظ على استثمار ما يزيد عن 800 مليار يوان في بناء السكك الحديدية، حيث سيتم تشغيل خطوط حديدية جديدة إجمالي أطوالها أكثر من 8 آلاف كيلومتر، كما سيتم أساسا إنجاز الربط الوطني بين شبكات إلكترونية لتحصيل الرسوم دون توقف المركبات على الطرق السريعة، لكي يصبح قطاع المواصلات "طليعة حقيقية" في التنمية. كما يتعين تسريع بناء 57 مشروعا ما زالت قيد البناء من ضمن مشروعات الري الكبرى، مع بدء تشييد 27 أخرى في هذا العام، ليتجاوز حجم الاستثمارات لمشروعات الري الكبرى قيد البناء 800 مليار يوان. وسيتم الاستثمار في إصلاح الأحياء الفقيرة المكتظة، والسكك الحديدية والري وغيرها على نحو يتم فيه إطلاق عدة سهام في آن واحد مع ترجيح ميل مركز الثقل نحو وسط وغرب البلاد، مما يفجر طاقة الطلب المحلي الهائلة بصورة أكبر.

الإسراع بخطوات دفع التحديث الزراعي. يجب التمسك الثابت بمكانة "الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين" باعتبارها أولوية قصوى، والإسراع بتحويل نمط التنمية الزراعية، الأمر الذي يجعل الزراعة أكثر قوة والفلاحين أكثر ثراء والمناطق الريفية أكثر جمالا.

في هذا العام، يجب الحفاظ على إنتاج الحبوب الغذائية عند ما يربو على 550 مليون طن، وضمان الأمن الغذائي وإمدادات المنتجات الزراعية الرئيسية. ويجب الحفاظ الصارم على الخط الأحمر للأراضي الزراعية، والقيام على نحو شامل بأعمال تحديد الحقول الزراعية الأساسية الدائمية، وتنفيذ الحملة الخاصة بحماية وتحسين نوعية الحقول الزراعية والارتقاء بجودتها، ودفع استصلاح الأراضي والعناية بها وتهيئتها، وزيادة الحقول الزراعية التي تم تعميق حراثة تربتها بمقدار 13.3 مليون هكتار. ويجب تعزيز البناء الأساسي لري الأراضي الزراعية، وتطوير الزراعة المقتصدة في المياه بقوة. ويجب الإسراع في بحوث وتنمية التقنيات والسلالات، والآلات الزراعية الجديدة، وتعميم استخدامها. وينبغي إرشاد الفلاحين لتعديل هيكل زراعة الغلال وتربية الحيوانات طبقا لاحتياجات السوق، ودعم معالجة المحصولات الزراعية ولا سيما تشجيع المناطق المنتجة الرئيسية للحبوب الغذائية على تحويل المحصولات في مكان الإنتاج، والقيام بالعمل التجريبي لإحلال محاصيل الأعلاف محل محاصيل الحبوب. كما يتعين المعالجة الشاملة لمخلفات المبيدات الحشرية والحيوانية، ورفع جودة المنتجات الزراعية ومستوى سلامتها الغذائية على نحو شامل.

إن بناء المناطق الريفية الحديثة لا بد أن يعود بالنفع على الجم الغفير من الفلاحين. فيجب تركيز الاهتمام لتعزيز بناء منشآت المياه الصالحة للشرب والطرق العامة في المناطق الريفية، ومن المطلوب معالجة قضية مياه الشرب الآمنة لصالح 60 مليون نسمة آخرين في الريف هذا العام، وتعبيد وإعادة تعبيد طرق عامة ريفية إجمالي أطوالها 200 ألف كيلومتر، إلى جانب الإنجاز الكامل لمهمة إحلال جسور محل سلاسل الانزلاق في المناطق الجبلية النائية بغرب البلاد. كما يتعين العمل بقوة لمعالجة مسألة توصيل الكهرباء لما تبقى من مواطنين يصل عددهم لأكثر من 200 ألف نسمة ما زالوا يعانون من غياب الكهرباء. ويجب تعزيز معالجة البيئة الإيكولوجية باتخاذ معالجة النفايات والمياه الملوثة كمركز ثقل لها، وبناء قرى جميلة المناظر ومريحة الإقامة. وينبغي تشجيع الفلاحين على زيادة دخلهم عبر مختلف القنوات، والحفاظ على اتجاه تضييق الفجوة لدخل السكان بين الحضر والريف. كما يتعين بذل الجهود الدؤوبة لإتقان العمل الخاص بمساعدة الفقراء باعتبارها معركة حاسمة، ودفع تقدم التنمية من خلال مساعدة الفقراء في المناطق المترابطة المركزة شديدة الفقر على نحو معمق، وتنفيذ برنامج دقيق لمساعدة الفقراء وتخليصهم من الفقر، وذلك بهدف خفض عدد فقراء المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين في هذا العام، مهما كانت حدة الصعوبات.

إن الإصلاح هو مفتاح لدفع عجلة التحديث الزراعي. ويجب تقديم الدعم لتطوير العائلات الكبيرة المتخصصة بزراعة الغلال وتربية المواشي والمزارع والمراعي العائلية والجمعيات التعاونية للفلاحين والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في مجال التصنيع وغيرها من قوام الأعمال الرئيسية الجديدة الطراز، وتربية الفلاحين المهنيين الحديثي الطراز، ودفع مزاولة الأعمال الزراعية معتدلة الحجم بأشكالها المتنوعة، وذلك على أساس ترسيخ المزاولة العائلية. ولا بد من إتقان العمل فيما يتعلق بتأكيد حقوق الانتفاع بالأراضي الريفية وتسجيلها وتوزيع الشهادات الخاصة بها، وإجراء تجارب الإصلاح بشكل حذر، مثل الاستيلاء على الأراضي الريفية وتجارة حقوق استخدام الأراضي المخصصة لأغراض البناء والخاضعة للإدارة الجماعية ونظام الأراضي المستخدمة في بناء المساكن الفردية الخاصة ونظام الملكية الجماعية. وفي عملية الإصلاح، يجب ضمان عدم تقلص مساحة الأراضي الزراعية وعدم انخفاض جودتها، وحماية مصالح المزارعين. ويجب تعميق الإصلاح للتعاونيات التموينية ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية وصناعة البذور والمزارع الغابية والمناطق الحرجية المملوكة للدولة وغيرها، وإجادة العمل في المناطق التجريبية للإصلاح الريفي والمناطق النموذجية للزراعة الحديثة. ويتعين إكمال ضمان الحد الأدنى من أسعار المشتريات من الحبوب الغذائية والسياسة المؤقتة للشراء والتخزين، وتحسين سبل دعم الأسعار المستهدفة للمنتجات الزراعية. ومن الضروري تعزيز التنسيق والإدماج والإدارة لرؤوس الأموال ذات العلاقة بالزراعة. ولا بد من تعزيز السياسات التي تعود بالفائدة على الفلاحين بدلا من إضعافها، وزيادة الإنفاق على دعم الزراعة بدلا من تخفيضها، مهما كانت الصعوبات في المالية العامة.

دفع الحضرنة الجديدة الطراز لتحقيق تقدم اختراقي جديد. تعتبر الحضرنة السبيل الأساسي لحل المشكلة الناجمة عن الفجوة بين الحضر والريف، وهي أيضا أكبر مكمن للطلب الداخلي. ولا بد من التمسك باعتبار الإنسان محورا وبتسوية "ثلاث مسائل كل منها تشمل مائة مليون نسمة" (يتم دفع توطين حوالي مائة مليون نسمة من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي في المدن والبلدات، وإصلاح مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة بالمدن والبلدات والقرى داخل المدن لصالح حوالي مائة مليون نسمة، وإرشاد حوالي مائة مليون نسمة بمنطقتي البلاد الوسطى والغربية ليستفيدوا من عملية الحضرنة محليا) نقطةً لتوجيه الجهود، وفسح المجال أمام الدور الحافز للحضرنة في دعم التحديثات.

يجب زيادة قوة الدعم لإصلاح مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة بالمدن والبلدات والبيوت المتداعية في الحضر والريف. في العام الحالي، هناك ترتيب جديد يشمل 7.4 مليون وحدة سكنية لمشروع تأمين الإسكان المدعوم حكوميا، حيث سيتم إصلاح 5.8 مليون وحدة سكنية في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة بزيادة 1.1 مليون وحدة سكنية عما كانت عليه في العام الماضي، وإدراج إصلاح البيوت المتداعية في الحضر ضمن النطاق السياسي لإصلاح مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة. كما سيتم إصلاح البيوت المتداعية في الريف لصالح 3.66 مليون عائلة بزيادة مليون عائلة عما كانت عليه في العام الماضي، إضافة إلى التخطيط الموحد لإصلاح البيوت الريفية المقاومة للزلزال. ويتعين تطبيق نمط الضمان السكني تدريجيا إلى نمط يجمع بين الضمان العيني والدعم النقدي، وتحويل بعض المساكن المحفوظة قيد البيع إلى مساكن عامة للإيجار ومساكن للإقامة. ومن الضروري منح مساعدات سكنية للعائلات التي تتمتع بضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتشكو من صعوبات حادة في السكن. ويتعين التمسك بالإرشاد التصنيفي وتنفيذ السياسات بما يتماشى مع الظروف المحلية، ووضع مسؤولية الحكومات المحلية موضع التنفيذ باعتبارها قواما، ودعم متطلبات المواطنين في السكن الذاتي وتحسين ظروف السكن، وتشجيع سوق العقارات على التطور المستقر والسليم.

لا بد من حل المشاكل الصعبة الناتجة عن الحضرنة بطريقة الإصلاح. ويجب الاهتمام بتنفيذ إصلاح نظام السجل العائلي ووضع السياسة الخاصة بتخفيف القيود عن انتقال السجل العائلي، موضع التنفيذ. وبالنسبة إلى المقيمين غير المحليين الذين يشتغلون ويعيشون في المدن والبلدات ولكن لم يستوطنوا فيها بعد، يتعين تقديم الخدمات العامة الأساسية المناسبة لهم على أساس شهادة الإقامة، وإلغاء الرسوم المتعلقة بشهادة الإقامة. ومن الضروري إقامة آلية ربط بين المدفوعات التحويلية المالية والتمدن من أجل التقاسم المعقول لتكاليف تحويل العمال الفلاحين إلى سكان المدن. ويجب إقامة آلية معيارية ومتعددة المنافذ ومستدامة للاستثمار وتدبير الأموال في بناء المدن. ويتعين المثابرة على الاستغلال الاقتصادي والمكثف للأراضي، وإقامة سوق موحدة للأراضي المخصصة لأغراض البناء في الحضر والريف على نحو سليم، وتحسين وتوسيع تجارب الربط بين زيادة أوتخفيض مساحة الأراضي المخصصة لأغراض البناء في الحضر والريف. ولا بد من تعزيز الدعم من حيث رأس المال والسياسات، وتوسيع نطاق التجارب الشاملة للحضرنة الجديدة الطراز.

رفع مستوى التخطيط والبناء في المدن والبلدات. ووضع وتنفيذ برنامج لبناء مجموعة المدن، ودفع عجلة الاندماج لمرافق البنية التحتية والخدمات العامة الأساسية بين مدينة ومدن مجاورة لها بطريقة منتظمة. وينبغي تحسين المعايير لإقامة المدن، وتنفيذ التجارب لتوسيع صلاحيات البلدات الكبرى وزيادة وظائفها، والسيطرة على حجم السكان في المدن الكبرى، ورفع قدرة المدن على مستوى المنطقة الإدارية ومراكز المحافظات والبلدات المركزية، على تحمل الصناعات والسكان ليتسنى تمدين الفلاحين في أماكنهم. ومن الضروري تنمية المدن الذكية، وحماية وتوارث التاريخ والثقافة الإقليمية. ويتعين تعزيز بناء منشآت توفير المياه والغاز والكهرباء والمواصلات العامة، والوقاية من الفيضان وغرق الأراضي. ولا بد من المعالجة الحازمة للتلوث والزحام وغير ذلك من المشاكل الحضرية، لجعل السفر أكثر يسرا والبيئة أكثر ملائمة للسكن.

توسيع حيز جديد للتنمية الإقليمية. ينبغي التخطيط الموحد لتنفيذ التجميع الإستراتيجي بين"الأقاليم الأربعة الكبرى" (منح الأفضلية لدفع التنمية الكبرى في غرب البلاد، والعمل على النهوض الكامل بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، وبذل أقصى الجهود لتحفيز نهضة المنطقة الوسطى للبلاد، والدعم النشيط للمنطقة الشرقية للأخذ بزمام المبادرة في تحويل نمط التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى) و"الأحزمة الداعمة الثلاثة" (القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي البلاد والمناطق على طول نهر اليانغتسي في وسط غربي البلاد والمناطق الداخلية بجنوب غربي البلاد وجنوب وسطها). وينبغي البدء ببناء مجموعة من المشاريع الكبرى التي تشمل المواصلات الشاملة والطاقة والري والبيئة الإيكولوجية والمتعلقة بمعيشة الشعب في المنطقة الغربية للبلاد، وإجادة تنفيذ السياسات والإجراءات بشأن النهوض الكامل بالقواعد الصناعية القديمة في منطقة شمال شرقي البلاد وغيرها من المناطق، والمضي بخطى حثيثة في بناء مراكز وشبكات المواصلات الشاملة في المنطقة الوسطى للبلاد، ودعم المنطقة الشرقية في الصين للأخذ بزمام المبادرة في التنمية، وتعزيز قوة الدعم للمناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بالأقليات القومية والمناطق الحدودية والمناطق الفقيرة وإكمال السياسات الاقتصادية التفاضلية إقليميا. ويجب الدمج بين بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين" والتنمية الإقليمية والانفتاح الإقليمي، وتعزيز بناء الجسر الأورآسي الجديد ونقاط الارتكاز للمنافذ البرية والبحرية. ويتعين دفع التنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، والأخذ بزمام المبادرة في تحقيق تقدم جوهري في تكامل المواصلات وحماية البيئة الإيكولوجية والارتقاء بالمستوى الصناعي والتحويل الصناعي وغيرها من النواحي. ومن الضروري حفز بناء الحزام الاقتصادي الممتد على طول نهر اليانغتسي، وبدء تنفيذ المشاريع الكبرى مثل معالجة المجرى المائي الذهبي للنهر وبناء الموانئ والمنافذ على طول مجراه بطريقة منظمة، وإقامة ممر مجسم شامل كبير، وبناء منطقة نموذجية للتحويل الصناعي وإرشاد التحويل المتدرج للصناعات من شرق البلاد إلى غربها. كما يتوجب تعزيز بناء المناطق التنموية في المناطق الوسطى والغربية للبلاد، وتعميق التعاون الإقليمي في منطقة نهر اللؤلؤ الكبرى وغيرها من المناطق.

إن بلادنا دولة كبيرة بحريا، ولا بد لها من وضع خطة إستراتيجية بحرية وتنفيذها، وتنمية الاقتصاد البحري، وحماية البيئة الإيكولوجية البحرية، ورفع مستوى العلوم والتكنولوجيا البحرية، وتعزيز الإدارة الشاملة للبحار، وصيانة الحقوق والمصالح البحرية للدولة بحزم، وتسوية النزاعات البحرية على نحو معقول ومناسب، وتوسيع التعاون البحري الثنائي ومتعدد الجوانب بنشاط، لتتقدم الصين خطوات نحو هدف دولة قوية بحريا.

حفز الهيكل الصناعي ليتوجه نحو الطرفين المتوسط والعالي. إن الصناعة الإنتاجية هى صناعة متفوقة لنا، ويجب المضي قدما بمشروع "صنع في الصين 2025" (يعتبر المشروع تصميما علويا للصناعة الإنتاجية الصينية في غضون السنوات العشر المقبلة ويرمي إلى دفع الصين لتحقيق التصنيع من حيث الأساس ومواكبة صفوف الدول القوية في الصناعة الإنتاجية بحلول عام 2025)، والتمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار والتحويل الذكي وترسيخ الأساس، والتنمية الخضراء، والتقدم بخطوات أسرع لتحويل الصين من دولة كبيرة إلى دولة قوية من حيث الصنع. ويتعين اتخاذ الإجراءات المتعلقة بحسم السندات المالية وتعجيل إزالة المعدات المتهالكة ودفع الإصلاح التكنولوجي للصناعات التقليدية. ومن الضروري التمسك بالحفاظ على النمو الاقتصادي وتقليص المصاريف غير الإنتاجية، واستيعاب القدرة الإنتاجية الفائضة وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على الضم وإعادة التنظيم، وتحقيق الحفاظ على المتفوق ونبذ المتدني من خلال المنافسة في السوق. ويجب حفز الاندماج العميق بين التصنيع والمعلوماتية، وتطوير واستغلال التشبيك والرقمية والتحويل إلى ذكي وغيرها من التقنيات، وتركيز القوى على الأخذ بزمام المبادرة في اغتنام الفرص وتحقيق تقدم اختراقي في بعض المجالات الحيوية.

تعتبر الصناعات الناشئة وتوجهات العمل الجديدة نطاقا رائدا للمنافسة. ويجب تنفيذ المشروعات الكبرى من أمثال التجهيزات الراقية والشبكات المعلوماتية والدوائر المتكاملة والطاقات الجديدة والمواد الجديدة والأدوية البيولوجية والمحركات الجوية والتوربينات الغازية، وتربية مجموعة من الصناعات الناشئة لتحويلها إلى صناعات رائدة. ويتعين وضع برنامج عمل تحت اسم "شبكة الإنترنت +"، ودفع الجمع بين شبكة الإنترنت المحمولة والحوسبة السحابية والبيانات الكبرى وشبكة إنترنت الأشياء وغيرها وبين الصناعات الإنتاجية الحديثة، وحفز التنمية السليمة للتجارة الإلكترونية وشبكة الإنترنت الصناعية والشؤون المالية على شبكة الإنترنت، وإرشاد المؤسسات الإنترنتية إلى توسيع الأسواق الدولية. لقد خصصت الدولة 40 مليار يوان من الاعتمادات المالية لتوجيه استثمارها في تأسيس المشروعات للصناعات الناشئة، ويجب دمج وتدبير المزيد من الأموال للتشجيع على الإبداع الصناعي.

تتمتع صناعة الخدمات بسعة كبيرة من القدرة على استيعاب طالبي العمل، ومستقبل واعد للتنمية. ولا بد من تعميق الإصلاح والانفتاح لصناعة الخدمات وتنفيذ السياسات الداعمة للمالية والضرائب والأراضي والأسعار ونظام قضاء الإجازة مع الراتب وغيرها، ويجب بذل الجهود القصوى لتطوير السياحة والرعاية الصحية وإعالة المسنين والتصميم الإبداعي وغير ذلك من الخدمات المعيشية والإنتاجية. ولا بد من تعميق الإصلاح لنظام تداول البضائع، وتعزيز بناء المرافق اللوجستية الحديثة لبيع المنتجات الزراعية الضخمة بالجملة وتخزينها وتبريدها، وبذل الجهود لتخفيض تكاليف التداول بشكل ملحوظ.

دفع الإبداع العلمي والتكنولوجي بالإبداع النظامي. إن مفتاح الإبداع والابتكار يكمن في الإنسان. ومن الضروري تسريع عجلة إصلاح أنظمة استخدام النتائج العلمية والتكنولوجية والتصرف فيها وإدارة عوائدها، وتوسيع نطاق تنفيذ السياسات لتشجيع المشاركة في حقوق الأسهم وتقاسم الأرباح، وإكمال النظام القانوني لتحويل النتائج العلمية والتكنولوجية والاختراع القائم على الموارد المهنية، والسماح للأكفاء المبتكرين بالتمتع بعوائد الإنجازات. ويجب وضع سياسة تشجع انتقال العلماء والباحثين، وإصلاح أنظمة التقييم العلمي والتكنولوجي ومنح الألقاب الرسمية والمكافآت الوطنية ودفع إصلاح معاهد ومراكز البحوث العلمية حسب أنواعها. ولا بد من استقدام نخبة من الأكفاء والعقول من خارج البلاد. ويتعين التنفيذ المعمق لبرنامج العمل لإستراتيجية حقوق الملكية الفكرية، والمحاربة الحازمة لتصرفات انتهاك الحقوق، وحماية الاختراع والابتكار فعلا، حتى تنمو شجرة الإبداع نموا كاملا.

المؤسسات الاقتصادية هي القوام للإبداع التكنولوجي. يتعين تطبيق وتحسين السياسات التفضيلية العامة مثل الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتطوير للمؤسسات الاقتصادية ودعم المؤسسات الاقتصادية ذات التكنولوجيا العالية والحديثة، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على زيادة الإنفاقات على الإبداع. وينبغي دعم المؤسسات الاقتصادية للمشاركة الأكثر في تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية وبناء منصات البحوث العلمية، ودفع الإبداع التعاوني بين المصانع والجامعات وهيئات الأبحاث باعتبار المؤسسات الاقتصادية عاملا قياديا. ويتعين بذل أقصى الجهود في تطوير منصة الخدمات لتأسيس المشروعات، وإقامة المزيد من المناطق النموذجية الوطنية للإبداع المستقل، وإتقان العمل في المناطق التنموية الوطنية لصناعة التكنولوجيا العالية والحديثة، وإطلاق العنان للدور الرائد الذي يلعبه حشد العناصر المبتكرة. ونظرا للآفاق الواسعة للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لا بد من مساندتها وتأييدها، ليصبح الإبداع لعامة الناس عادة شائعة ويتطور تطورا كليا شاملا.

إن بؤرة رفع فعالية الإبداع تكمن في تعظيم الاستفادة من توزيع الموارد العلمية والتكنولوجية. لذا يجب إصلاح أساليب إدارة برنامج العلوم والتكنولوجيا الممول من الميزانية المركزية، وإقامة منصة وطنية مفتوحة وموحدة لإدارة العلوم والتكنولوجيا. ومن الضروري للحكومة إعطاء الأولوية لدعم البحوث الأساسية وبحوث التكنولوجيا الرائدة والتكنولوجيا الحاسمة العمومية الحيوية، وتشجيع الإبداع الأصلي، والإسراع في تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الهامة على مستوى الدولة، وفتح المرافق الأساسية للبحوث العلمية الهامة والأجهزة الضخمة للبحوث العلمية كليا أمام المجتمع. وإذا تمت تعبئة ذكاء وفطنة مئات الملايين من أبناء الشعب، فمن المؤكد أن نستقبل مد إبداع يشارك فيه ملايين الناس.

 

خامسا، مواصلة دفع تحسين معيشة الشعب والبناء الاجتماعي

السبيل الوحيد لبناء الدولة هو إغناء شعبها. يجب المضي بخطى حثيثة في تنمية القضايا الاجتماعية وإصلاح نظام توزيع الدخل وتحسينه، ورفع دخل السكان بكل وسيلة ممكنة ودفع الإنصاف والعدالة والتناغم والتقدم في المجتمع بغية زيادة الرفاهية لمعيشة الشعب.

تركيز القوى على دفع تأسيس المشروعات والتوظيف. يتعين التمسك بإعطاء الأسبقية للتوظيف، وحفز التوظيف من خلال تأسيس المشروعات. يبلغ عدد خريجي الجامعات للعام الجاري 7.49 مليون شخص مسجلا رقما قياسيا تاريخيا. فلا بد من تعزيز الإرشاد في التوظيف والتعليم حول تأسيس المشروعات، وتنفيذ برنامج دفع توظيف خريجي الجامعات وتشجيعهم على العمل في الوحدات القاعدية. ويجب إتقان تنفيذ برنامج توجيه الطلبة الجامعيين في تأسيس المشروعات، ودعمهم لتأسيس المشروعات في الصناعات الناشئة. ويتعين إتقان العمل لإعادة تشغيل أولئك الذين فقدوا فرص العمل من جراء تعديل الهياكل وتصفية القدرات الإنتاجية الفائضة، والتخطيط الموحد لتوظيف القوى العاملة المهاجرة من الريف، والأفراد الذين يواجهون صعوبات خاصة في المدن والبلدات والجنود المسرحين، وتنفيذ خطة رفع مستوى المهارات المهنية للعمال الفلاحين، وتطبيق وإكمال سياسة دعم المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على استقرار وظائف العمل بالتأمين ضد البطالة. ومن الضروري الحل الشامل لمشكلة التأخر في دفع أجور العمال الفلاحين وإكمال آلية مراقبة العمل ومعالجة النزاعات، وجعل القانون حارسا لحقوق ومصالح العاملين.

تعزيز الضمان الاجتماعي وزيادة دخل السكان. يجب رفع معيار معاش التقاعد الأساسي للمتقاعدين من المؤسسات الاقتصادية بمقدار 10 بالمائة. وينبغي رفع معيار معاش التقاعد الأساسي لسكان الحضر والريف إلى 70 يوانا بشكل موحد، بعد أن كان 55 يوانا. ومن الضروري دفع التخطيط الموحد لمعاش التقاعد الأساسي للعمال والموظفين في المدن والبلدات بعموم البلاد. ويتعين تخفيض معدل أقساط التأمينات مثل التأمين ضد البطالة والتأمين ضد مخاطر العمل. ويلزم تحسين آلية التعديل لمعيار الحد الأدنى من الرواتب. ومن الضروري وضع اجراءات الإصلاح لنظام التأمين ضد الشيخوخة في الدوائر الحكومية والمؤسسات غير الاقتصادية موضع التنفيذ بما يتماشى مع إكمال نظام الرواتب، إضافة إلى إعطاء الأولوية سياسيا للعاملين بالدوائر الحكومية القاعدية، وإقامة نظام لتوازي الوظائف مع الدرجات للموظفين العموميين بالدوائر الحكومية دون مستوى المحافظة. ويجب تعزيز المساعدة الطبية لمعالجة الأمراض الخطيرة والكارثية، والتنفيذ الشامل لنظام المساعدة والإغاثة المؤقتة، لكي يتسنى للجماهير التي تواجه المشاكل الطارئة والمستعصية والاستثنائية أن تجد قنوات لطلب المساعدة وتحصل على المساعدة في حينها. ويجب إكمال نظام الضمان الترفيهي ومنظومة الخدمات بالنسبة إلى الفئات المحتاجة الخاصة مثل الأطفال المعانين من صعوبات، وكذلك الذين تقدموا في السن وفقدوا القدرة، وذوي العاهات الشديدة والعجزة الفقراء،. ويتعين مواصلة رفع معيار ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الحضر والريف، ورفع معيار المعونات لأسرة المفقود والعلاوات المعيشية لمستحقي الرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية من الحكومة. ونظرا لاتساع نطاق المستفيدين من السياسات مثل رفع معيار الدخل والضمان، لا بد للحكومات على مختلف المستويات من وضعها موضع التنفيذ. إن ما يهم عامة الناس يعتبر أهم شؤون الدولة، فيجب علينا بذل كل ما في وسعنا للتمسك بالحد الأدنى لمستوى معيشة الشعب وإجادة العمل بشأنه بلا تردد.

تحفيز تنمية التعليم على نحو عادل ورفع نوعيته. إن التعليم هو قضية اليوم وأمل الغد. فيتعين التمسك بترسيخ الأخلاق وتنشئة الإنسان، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية وروح الإبداع وقدرة التطبيق لدى الطلبة، لتربية بناة وورثة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ويلزم تعميق الإصلاح التعليمي الموحد للحكومات على مستوى المقاطعة، والإصلاح الشامل للمدارس العليا، وإصلاح نظام الامتحان والقبول. ومن اللازم الإسراع بالبناء المعياري لمدارس التعليم الإلزامي، وتحسين الظروف التعليمية الأساسية للمدارس الضعيفة والمدارس الداخلية. ويتوجب تطبيق سياسة تلقي التعليم الإلزامي للأطفال في المناطق التي يعيشون فيها مع آبائهم من العمال الفلاحين المشتغلين بالمدن، وإكمال السياسات المتلاحقة لدخول المدارس الأعلى. ويلزم دفع إنشاء نظام التعليم المهني الحديث على نحو شامل. ويجب إرشاد بعض الجامعات النظامية المحلية للتحول إلى جامعات تطبيقية، ودعم تطور التعليم العالي في المناطق الوسطى والغربية للبلاد عن طريق تقديم المساعدات من المناطق المتقدمة المحددة وغيره، ومواصلة رفع معدل دخول الجامعات في المناطق الوسطى والغربية للبلاد وفي المقاطعات الكبرى بما يتناسب مع عدد السكان. وينبغي بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالميا. ومن الضروري تعزيز التعليم الخاص والتعليم قبل المدرسي والتعليم المتواصل والتعليم في المناطق المأهولة بالأقليات القومية بكل أنواعه. ومن الضروري تحفيز التنمية السليمة للتعليم تحت إدارة القطاعات غير الحكومية. ومن أجل إتقان قضية التعليم على نحو فعلي، لزام علينا لنا ضمان النفقات التعليمية وحسن استخدام كل قرش منها، لضمان سلامة قناة الانتقال رأسيا لطلبة الأرياف والمناطق الفقيرة، ومنح كل منهم فرصة لتطوير مستقبله عن طريق التعليم.

تسريع إكمال النظام الأساسي للعلاج الطبي والرعاية الصحية. يتعين إكمال وتحسين التأمين الطبي الأساسي على سكان الحضر والريف، ورفع معيار المعونات المالية الطبية للفرد من 320 يوانا إلى 380 يوانا سنويا. وينبغي تحقيق التسوية المباشرة داخل المقاطعة لحسابات النفقات الطبية للمواطنين من حيث الأساس، والعمل بخطوات ثابتة لدفع تنفيذ التسوية المباشرة العابرة للمقاطعات لحسابات النفقات الطبية للمتقاعدين. ويتوجب التطبيق الشامل لنظام التأمين ضد الأمراض الخطيرة، ليشمل سكان الحضر والريف. ومن الضروري تعميق الإصلاح الشامل للمؤسسات الطبية والصحية القاعدية، وتعزيز بناء نظام الأطباء العامين، وإكمال نظام التشخيص والعلاج المتدرجين. ويلزم تعميم الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة على مستوى المحافظة، وتنفيذ الإصلاح التجريبي للمستشفيات العامة في 100 مدينة على مستوى الولاية وما فوق، واجتثاث آلية تغذية المستشفيات بإيرادات بيع الأدوية، وتخفيض الأسعار العالية الوهمية لبعض الأدوية، والتعديل المعقول لأسعار الخدمات الطبية، وموازنة النفقات عبر طرق مثل دفع أقساط التأمين الطبي، وبذل الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل الجماهير. ويلزم تشجيع الأطباء على العمل في مستشفيات قاعدية عديدة، وتطوير المؤسسات الطبية المدارة بالرساميل الاجتماعية. ويجب القيام بالتجربة الشاملة لتعميق الإصلاح الطبي على مستوى المقاطعة. ومن الضروري الإسراع ببناء آلية الوقاية من النزاعات الطبية والوساطة لتسويتها. وسيتم رفع معيار متوسط نصيب الفرد من المعونات المالية للخدمات الصحية العامة الأساسية من 35 يوانا إلى 40 يوانا، خاصة لاستخدام كل أموالها الإضافية في دفع رسوم الخدمات الصحية العامة الأساسية من الأطباء الريفيين، لتيسير تمتيع مئات الملايين من الفلاحين بالخدمات الطبية محليا أو عن قرب. ولا بد من تشديد الوقاية والسيطرة على الأمراض الخطيرة. ويجب العمل بنشاط على تطوير مجالات الطب الصيني التقليدي وعقاقيره الطبية والطب والأدوية الخاصة بالأقليات القومية. ويلزم دفع إصلاح نظام إدارة الخدمات لتنظيم الأسرة. إن الصحة حاجة أساسية لجماهير الشعب، فلا بد لنا من الاستمرار في رفع مستوى العلاج الطبي والرعاية الصحية، حتى نبني الصين السليمة.

تمتيع جماهير الشعب بمزيد من ثمار التنمية الثقافية. إن الثقافة هي الشريان الروحي ومنبع الابتكار للأمة. فيتوجب تطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، وتطوير الثقافة التقليدية الصينية المتميزة. ويلزم تنشيط وتطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية، وتنمية قضايا الأدب والفن والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها، والاهتمام بحماية الآثار التاريخية والتراث الثقافي غير المادي. ويجب تقديم المزيد من الأعمال الأدبية والفنية الممتازة، والدعوة إلى مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة، لبناء مجتمع مثقف مفعم بأريج الكتب. ويتعين الدفع التدريجي لمعايرة ومعادلة الخدمات الثقافية العامة الأساسية، وتوسيع النطاق لفتح أبواب المنشآت والمرافق الثقافية العامة مجانا أمام الجمهور، وإظهار دور مراكز الخدمات الثقافية الشاملة في الوحدات القاعدية. ويتوجب تعميق إصلاح نظام إدارة المشاريع الثقافية، وتحفيز التطور الاندماجي بين وسائل الإعلام التقليدية والناشئة. ويلزم توسيع التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأجنبية، وتعزيز بناء قدرة النشر الدولي. وينبغي تطوير حملة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب والرياضة التنافسية والصناعة الرياضية، وإتقان الأعمال لطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.

تعزيز وإبداع المعالجة الاجتماعية. من الضروري تعميق إصلاح النظام الإداري للمنظمات الاجتماعية، والإسراع بخطوات فصل الجمعيات المهنية وغرف التجارة عن الدوائر الإدارية. ويلزم دعم المنظمات الجماهيرية للمشاركة في المعالجة الاجتماعية وفقا للقانون، وتنمية قضايا الأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية والأعمال الخيرية. ومن اللازم تشجيع القوى الاجتماعية على إنشاء منشآت إعالة المسنين، وتطوير خدمات المجمعات السكنية والخدمات المنزلية لإعالة المسنين. ويجب تقديم خدمات الاهتمام والعناية للأطفال والنساء والمسنين المتروكين وحدهم في المناطق الريفية بعد مغادرة أقربائهم للعمل في المدن، وتأسيس نظام الحماية الاجتماعية لغير البالغين. ويتعين الارتقاء بالقدرات على الوقاية من الحوادث الطارئة العامة ومعالجتها وعلى الوقاية من الكوارث والإغاثة منها وتقليل الخسائر الناجمة عنها. ويلزم إتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والأرصاد الجوية ورسم الخرائط ورصد الكوارث الجيولوجية وغيرها. ويجب تعميق الدعاية والتوعية بأهمية حكم القانون، وتعزيز أعمال الوساطة الشعبية، وإكمال نظام المساعدة القانونية، وتطبيق آلية تقييم وتقدير ما ينجم عن صنع القرارات الهامة من مخاطر محتملة، من أجل الوقاية والمعالجة الفعالتين للتناقضات الاجتماعية. ومن اللازم إدراج رسائل الشكاوي ضمن مسار الحكم بالقانون، لمعالجة شكاوي الجماهير المعقولة في حينها وفي مواقعها. ويجب تعميق العمل لبناء الصين الآمنة، وإكمال المنظومة المجسمة للوقاية والسيطرة على الأمن العام، وإنزال العقاب القانوني على التصرفات الإجرامية مثل أعمال العنف والإرهاب ونشاطات الدعارة والقمار والاتجار بالمخدرات، والهرطقة والتهريب، والعمل على تطوير ومعايرة الفضاء السيبراني، لضمان أمن البلاد والأمن العام. إن أرواح الناس أنفس ما في العالم، فمن اللازم اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة للتعزيز الشامل الاتجاهات للإنتاج الآمن وضمان سلامة المواد الغذائية والدوائية من كافة حلقات تصنيعها.

إجادة العمل لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات ومعالجة البيئة كمعركة للتغلب على المشاكل المعقدة. يعتبر تلوث البيئة كارثة على حياة أبناء الشعب وألما في قلوبهم، فمن اللازم معالجته بقبضة حديدية. وفي هذا العام، سيتم خفض حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكثر من 3.1 بالمائة، وخفض انبعاثات كل من الأكسجين الكيمياوي المطلوب ونتروجين الأمونيا بنسبة حوالي 2 بالمائة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة حوالي 3 بالمائة و5 بالمائة كل على حدة. ويتعين تنفيذ خطة العمل للوقاية من تلوث الهواء ومعالجة مسبباته على نحو معمق، وتطبيق الوقاية المشتركة والتحكم المتفاعل إقليميا، ودفع إصلاح محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم لتحقيق أقل قدر ممكن من الانبعاثات، وحفز تحقيق لا زيادة في استهلاك الفحم في المناطق الرئيسية. ويتعين تعميم السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، ومعالجة عوادم المركبات الآلية، ورفع معيار ونوعية المنتجات النفطية، والتزويد الشامل ببنزين وديزل المركبات، المطابقين للمعايير الوطنية في المرحلة الخامسة في المدن الرئيسية بالأقاليم الرئيسية. ويتعين تصفية كل المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية لانبعاثات العوادم، والتي تم تسجيلها وبدأ تشغيلها قبل نهاية عام 2005. ويجب مواجهة تغير المناخ بنشاط، وتوسيع التجارب حول تبادل حقوق انبعاث الكربون. ومن الضروري تنفيذ خطة العمل للوقاية من تلوث المياه ومعالجته، وتعزيز معالجة تلوث المياه في الأنهار والبحيرات والبحار ومصادر تلوث المياه والتلوث الزراعي المنتشر، وتنفيذ الرقابة على كافة الحلقات من منابع المياه إلى الحنفيات. ويجب دفع عملية إشراك طرف ثالث في معالجة تلوث البيئة. ويلزم إتقان الأعمال التشريعية بشأن فرض ضريبة حماية البيئة. ولا بد لنا من التنفيذ الصارم لقانون حماية البيئة، واتخاذ تدابير صارمة لمعاقبة الذين يتسببون بانبعاث المواد الملوثة بصورة غير شرعية ليدفعوا أثمانا باهظة لتصرفاتهم؛ والمساءلة الصارمة للمتسامحين معهم والمتغاضين عنهم وعن فرض العقوبات المستحقة عليهم.

إن الثورة في إنتاج واستهلاك الطاقة تهم التنمية ومعيشة الشعب. فلا بد من تنمية قطاع توليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الأحيائية بقوة، وتنمية قطاع الطاقة الكهرمائية بنشاط، وتنمية الطاقة الكهرنووية بأمان، واستثمار واستغلال الغاز الصخري والغاز المتواجد مع الفحم. ومن الضروري السيطرة على مجمل استهلاك الطاقة، وتقوية أعمال توفير الطاقة في الصناعة والمواصلات والبناء وغيرها من المجالات الرئيسية. ويتعين تنمية الاقتصاد المدور بنشاط، والدفع الفعال لعجلة تدوير استخدام النفايات الصناعية والحياتية كموارد. إن سوق بلادنا لتوفير الطاقة وحماية البيئة تكمن فيها إمكانيات كبيرة، فلا بد من تحويل الصناعات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة إلى صناعات فقرية ناشئة.

تعد الغابات والمروج والأنهار والأراضي الرطبة بمثابة ثروات خضراء منحتها الطبيعة للإنسان، فلا بد لنا أن نعتز بها تمام الاعتزاز. ومن اللازم دفع بناء المشاريع الإيكولوجية الهامة، وتوسيع المناطق الوظائفية الإيكولوجية الرئيسية، وإتقان أعمال المناطق النموذجية الرائدة للحضارة الإيكولوجية، وإجراء تجارب المعالجة الشاملة للأراضي والأنهار، وتوسيع التجارب لآلية التعويض الأفقي بين الأحواض العليا والسفلى للأنهار، وإتقان العمل لحماية منابع الأنهار الثلاثة (اليانغتسي والأصفر ولانتسانغ). ويجب توسيع نطاق حماية الغابات الطبيعية، والوقف المنتظم لقطع الغابات الطبيعية للأغراض التجارية. وفي العام الجاري، سيتم إعادة حوالي 667 ألف هكتار أخرى من الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، والتشجير على مساحة حوالي 6 ملايين هكتار من الأراضي. إن المهم في حماية البيئة الإيكولوجية هو العمل الفعلي، ويكمن نجاحها في المثابرة، فلا بد لنا من التمسك بذلك دون تراخ، لخلق بيئة تمتاز بديمومة السماء الزرقاء والمياه النقية المتدفقة والتنمية بكل تأكيد.

 

سادسا، تعزيز البناء الذاتي للحكومة

علينا أن ندفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، ونسرع بخطوات بناء الحكومة المدارة بالقانون والمبتكرة والنزيهة والخدماتية، ونعزز القدرة التنفيذية والمصداقية للحكومة، ونحفز تحديث منظومة حكم الدولة وقدراتها على الإدارة.

التمسك بممارسة الإدارة حسب الدستور ووفقا للقانون، وإدراج أعمال الحكومة ضمن مسار حكم القانون على نحو شامل. إن الدستور هو المبدأ الأساسي لأعمالنا، فعلى الحكومات على مختلف المستويات، وموظفيها، الالتزام به بصرامة. ويجب التمسك باحترام القانون وتعلمه وإطاعته واستخدامه، وأداء الواجبات وفقا للقانون على نحو شامل، وضمان أن تكون كل التصرفات الإدارية قائمة على أساس القانون، ولا يسمح لأي هيئة حكومية بإقامة أية سلطة لاشرعية. ويتعين تعميق إصلاح نظام تنفيذ القوانين الإدارية، والمعايرة الصارمة لتنفيذ القانون تنفيذا عادلا ومتحضرا، والإسراع بدفع التنفيذ الشامل للقانون، ووضع نظام المسؤولية عن تنفيذ القوانين الإدارية موضع التنفيذ الشامل. ومن اللازم محاسبة كافة مخالفات القوانين واللوائح، وتصحيح كل الظواهر المتمثلة في عدم الصرامة أو عدم العدالة في تنفيذ القوانين.

التمسك بإبداع الإدارة، وتقوية الخدمات، وتكثيف الجهود لرفع كفاءة الحكومة. بشأن تقديم الخدمات العامة الأساسية، يجب استخدام طريقة شراء الخدمات من المجتمع قدر المستطاع. وبالنسبة للخدمات الإدارية الأساسية التي يمكن أن يقدمها طرف ثالث، فيجب تحويلها إلى السوق أو المجتمع للقيام بها. كما يجب الدفع النشيط لعلمية ودمقرطة صنع القرارات، وإيلاء الإهتمام لإظهار دور بيوت الخبرة. ولا بد من تنفيذ علانية الشؤون الحكومية على نحو شامل، وتعميم الشؤون الإلكترونية الحكومية وتصريف الأمور على الإنترنت. على الحكومات من مختلف المستويات أن تخضع بوعي لرقابة مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على نفس المستويات، والرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وأن تستمع بجد إلى آراء نواب الشعب والأحزاب الديمقراطية واتحاد الصناعة والتجارة والشخصيات اللاحزبية ومختلف المنظمات الشعبية. ويجب أن تكون كافة أعمالنا خاضعة لرقابة الشعب على نحو شامل، وتجسد رغباته تماما.

التمسك باستخدام السلطة وفقا للقانون، والدعوة إلى الترشيد ومحاربة البذخ، ودفع الأعمال لبناء أسلوب عمل الحزب والحكومة النزيهة ومكافحة الفساد بشكل معمق. يتعين التطبيق الدقيق لروح الضوابط الثمانية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تحسين أسلوب العمل للحزب والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الشعب، والمثابرة على تصحيح "الأساليب الشريرة الأربعة"(الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير)، ومواصلة التنفيذ الصارم لـ"الاتفاق على القانون من ثلاث نقاط" الصادر عن مجلس الدولة. إن إحدى الميزات المشتركة لظواهر الفساد هي السعي وراء التربح غير المشروع باستخدام السلطة. لذا، يجب تقوية بناء الحكومة النزيهة بواسطة تقليص الصلاحيات، وإحكام السياج المؤسسي، والإزالة الحازمة لمجال السعي وراء التربح غير المشروع، وبذل الجهود لجرف التربة المغذية للفساد. ولا بد من تعزيز المراقبة الإدارية، وإظهار دور الرقابة بواسطة تدقيق الحسابات، وفرض الرقابة والإدارة الصارمتين على الأموال العامة والموارد العامة والأصول الحكومية. ويجب الحفاظ دوما على الضغط العالي لمكافحة الفساد دون تراخ، وعدم التسامح أبدا مع الفاسدين والتحقيق معهم ومعاقبتهم بشكل صارم. وأي تصرف فساد، من الضروري أن يعاقَب بصرامة، سواء أكان في الهيئات القيادية أو على مقربة من الجماهير.

التمسك بالمبادرة لأداء الأعمال الواقعية، والإصرار على التنفيذ، والمثابرة على أداء الأعمال الحكومية وخدمة الشعب فعليا. مع دخول التنمية الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي الجديد، لا بد أن تكون لنا حالة جديدة معنويا. وعلى الجم الغفير من الموظفين العموميين وخاصة الكوادر القيادية، أن يعتبروا دائما السعي وراء التنمية وزيادة الرفاهية للشعب، أكبر مسؤولية لهم، وأن يحملوا دوما على عواتقهم مهمة بناء التحديثات، وأن يضعوا نصب أعينهم على الدوام مصالح واهتمامات الجماهير. ومن الضروري أن تؤدي الحكومات على مختلف المستويات واجباتها فعلا، وتولي الأهمية البالغة للتنفيذ والتطبيق، وتعمل بصورة خلاقة. ويجب إكمال آلية فحص وتقييم المنجزات، والثناء العاطر على الذين يحققون منجزات بارزة؛ وتحديد مواقيت للحديث بشكل تحذيري مع الذين يقصرون في أعمالهم؛ والفضح والمحاسبة الحازمة لأي موظف حكومي يجلس ساكنا بلا عمل، أو يتكاسل أو يتوانى في عمله.

أيها النواب!

إن بلادنا دولة موحدة متعددة القوميات، والمصلحة الأساسية والمسؤولية المشتركة لأبناء شعبها بمختلف قومياتهم تتجسد في توطيد وتطوير العلاقات القومية الاشتراكية القائمة على أساس المساواة والتضامن والمساعدة المتبادلة والتناغم. ويجب التمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي وإكماله، وزيادة قوة الدعم للمناطق المأهولة بالأقليات القومية الأقل تطورا، ودعم تنمية القوميات قليلة الأفراد نسبيا، ودفع أعمال النهوض بالمناطق الحدودية وإغناء أهاليها، وحماية وتطوير الثقافات التقليدية الممتازة للأقليات القومية، وكذلك القرى والبلدات ذات السمات القومية، وتعزيز التواصل والتبادل والاندماج بين مختلف القوميات. ويتعين إجادة تنظيم الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس منطقة التبت الذاتية الحكم، وبالذكرى الستين لتأسيس منطقة شينجيانغ الذاتية الحكم لقومية الويغور. وطالما يتعايش أبناء الشعب من مختلف القوميات في وفاق، ويعملون بقلب واحد وإرادة واحدة، ويشاركون في التنمية المتناغمة، فمن المؤكد أن تزداد الأسرة الكبيرة للأمة الصينية ازدهارا ورخاء وسعادة وسلامة!

علينا أن ننفذ على نحو شامل مبادئ الحزب الأساسية حول الشؤون الدينية، ونعزز تناغم العلاقات بين الأديان، ونصون الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الدين، ونظهر الدور الإيجابي لرجال الدين والجماهير المؤمنة بمختلف الأديان في حفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلينا أن نظهر على نحو أفضل الدور الفريد للمغتربين الصينيين فيما وراء البحار والمغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن الأم وأهاليهم، في المشاركة في بناء تحديثات الوطن الأم ودفع التوحيد السلمي للوطن الأم ودفع التبادلات والتعاون بين الصين والدول الأخرى، مما يعزز باستمرار تماسك أبناء الأمة الصينية داخل البلاد وخارجها.

أيها النواب!

إن بناء الدفاع الوطني المتين والجيش القوي هو الضمان الأساسي لصيانة سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية. لذا، يتوجب التمسك بالمبدأ الأساسي المتمثل في قيادة الحزب المطلقة للجيش، والتخطيط الموحد لإتقان الاستعدادات لخوض النضال العسكري في كافة الأوجه والمجالات، والحفاظ على استقرار الدفاع حدوديا وساحليا وجويا، بما يتمحور وثيقا حول هدف الحزب لتقوية الجيش في ظل الوضع الجديد. ويجب تعزيز بناء الخدمات اللوجستية الحديثة على نحو شامل، وتكثيف الجهود للبناء المتعلق بتعزيز البحوث العلمية للدفاع الوطني وتطوير الأسلحة والتجهيزات الحديثة والعالية التكنولوجيا، وتطوير العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني. ويتعين تعميق إصلاح الدفاع الوطني والجيش، ورفع مستوى إدارة بناء الدفاع الوطني والجيش بالقانون. ولا بد من تقوية بناء قوات الشرطة المسلحة الحديثة، وتعزيز وعي الشعب كله حيال الدفاع الوطني، ودفع بناء نظام التعبئة والقوات الاحتياطية للدفاع الوطني. ويجب التمسك بالتنمية المتناغمة بين بناء الدفاع الوطني والبناء الاقتصادي، وحفز التنمية الاندماجية رأسيا بين الجيش والشعب. وعلى الحكومات على مختلف المستويات أن تولي دائما الاهتمام والدعم لبناء الدفاع الوطني والجيش، وتوطد وتعزز الوحدة بين الجيش والحكومة، وبين الجيش والشعب بثبات لا يتزعزع.

أيها النواب!

سنواصل تمسكنا الثابت بتطبيق مبادئ "دولة واحدة ونظامان"، و"أهالي هونغ كونغ يديرون شؤون هونغ كونغ" و"أهالي ماكاو يديرون شؤون ماكاو" ودرجة عالية من الحكم الذاتي، ونفعل أي شيء بدقة حسب الدستور والقانون الأساسي. وسنبذل أقصى الجهود لدعم الرئيسين التنفيذيين لمنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين وحكومتيهما في ممارسة الإدارة طبقا للقانون، ومساعيهما في سبيل تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين ودفع الديمقراطية وتعزيز التناغم. وسنعمل على تعزيز التبادلات والتعاون في شتى المجالات بين هونغ كونغ وماكاو، وإظهار دورهما المميز في عملية الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات بالبلاد باستمرار. إننا على يقين تام بأن هونغ كونغ وماكاو تستطيعان بلا أدنى ريب، المحافظة على الازدهار والاستقرار طويلي الأمد، طالما ترتقي قدراتهما التنافسية الذاتية بلا انقطاع، بفضل الدعم القوي والثابت من الحكومة المركزية!

سنثابر على السياسات والمبادئ الرئيسية بشأن الأعمال تجاه تايوان، ونوطد الأساس السياسي المتمثل في تمسك جانبي مضيق تايوان بـ"توافق 1992" ومعارضة "استقلال تايوان"، ونحافظ على الاتجاه الصائب للتنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق. كما سنعمل جاهدين على دفع التشاورات والحوارات، وحفز التكامل الاقتصادي متبادل المنفعة، وتعزيز التبادلات بين الوحدات القاعدية والشباب والأحداث بين جانبي المضيق. وسنحمي الحقوق والمصالح للمواطنين في تايوان حسب القانون، ونمكن المزيد من جماهير الشعب من التمتع بثمار التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق. إننا نتطلع إلى أن يعمل مواطنو جانبي المضيق لزيادة التفاهم والثقة المتبادلة، وتعزيز الألفة بين الأشقاء، وتقصير المسافة النفسية بينهم، والإسهام كل بنصيبه في تحقيق التوحيد السلمي للوطن الأم. إننا واثقون تماما بأن التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق هي تيار تاريخي لا يقاوم ولا يتراجع.

أيها النواب!

سنرفع عاليا وباستمرار راية السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك، ونعمل على أخذ النوعين المحلي والدولي من الوضع العام بعين الاعتبار، وسنظل نسلك بعزيمة لا تتزعزع طريق التنمية السلمية، ونلتزم بعزيمة لا تلين بإستراتيجية الانفتاح المتصفة بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك، ونوطد العزم على صيانة سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية، ونحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين والشخصيات الاعتبارية الصينية في الخارج، وندفع عملية إقامة علاقات دولية جديدة الطراز باعتبار التعاون والفوز المشترك محورا لها. كما سنعمل لتعميق الحوارات الإستراتيجية والتعاون العملي مع مختلف الدول الكبرى، وإنشاء إطار للعلاقات السليمة والمستقرة بين القوى الكبرى. وسندفع على نحو شامل الأعمال الدبلوماسية تجاه الدول المجاورة، ونعمل لخلق أسرة مصيرية مشتركة معها. وسنعزز التضامن والتعاون مع سائر الدول النامية، ونصون مصالحها المشتركة. كما سنشارك بنشاط في الشؤون الدولية متعددة الأطراف، لدفع تطور المنظومة الدولية والنظام العالمي نحو اتجاه أكثر عدالة وعقلانية. وسنعمل على إجادة إقامة الفعاليات المتعلقة بالذكرى الـ70 لانتصار الحرب العالمية ضد الفاشية وانتصار حرب المقاومة التي خاضها الشعب الصيني ضد العدوان الياباني، ونحافظ مع المجتمع الدولي على ثمار انتصار الحرب العالمية الثانية والعدالة والإنصاف الدوليين. إننا نرغب في العمل يدا بيد وكتفا لكتف مع سائر بلدان العالم على صيانة السلام الأكثر استدامة وبناء عالم أكثر ازدهارا.

أيها النواب!

إن العصر يمنح الصين فرصة تاريخية للتنمية والازدهار. فلنتحد وثيقا حول لجنة الحزب المركزية وأمينها العام الرفيق شي جين بينغ، ونرفع عاليا الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ونكثف الاهتمام والجهود لشق الطريق للإبداع، ونعمل جاهدين على إنجاز الأهداف والمهام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري، ونقدم مساهمات جديدة أكبر في تحقيق أهداف النضال في ذكرى المئويتين (أي إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، وإنجاز بناء الصين دولة اشتراكية حديثة غنية قوية ديمقراطية متحضرة ومتناغمة عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الصين الجديدة في عام 2049)، وإكمال بناء الصين دولة حديثة اشتراكية غنية وقوية وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة، وتحقيق حلم الصين المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية!