تعليق: انتقاد أوباما لقانون مكافحة الإرهاب الصيني المرتقب لا أساس له

بكين 4 مارس 2015 (شينخوا) إن انتقاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقانون مكافحة الإرهاب الصيني المرتقب لا أساس له على الإطلاق ويشكل دليلا آخر على عجرفة ونفاق السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

فبالرغم من أن سن القانون هو شأن داخلي تماما للصين، إلا أن أوباما أكد أن هذا الإجراء الذي يلزم شركات التكنولوجيا بالسماح لسلطات الرقابة الصينية بالوصول لجمع المعلومات عن الإرهابيين " أمر ينبغي تغيره إن كانوا يريدون القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة".

بادئ ذي بدء، إن بنود القانون قد كتبت لهدف وحيد هو الحصول على معلومات أكبر وأفضل لمكافحة الإرهاب، حيث تواجه الصين تهديدات خطيرة من جماعات إرهابية مختلفة، بينها على سبيل المثال" منظمة تحرير شرق تركستان".

ويستخدم الإرهابيون اليوم المزيد والمزيد من التقنيات من أجل الاتصال والتعاون. وقد أصبحت مراقبة الانترنت وشبكات الاتصال ممارسة شائعة في الكثير من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها للحصول على إشارات محتملة عن الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى.

كما أن الأمر متاح لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ووكالة الأمن القومي على حد سواء للوصول إلى معدات شركات التكنولوجيا الأمريكية الرئيسية.

وقد حذر مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي علنا شركات مثل أبل وجوجل في 2014 ضد استخدام التشفير الذي لا يمكن لوكالات إنفاذ القانون فكه.

وبينما يدافع عن شرعية وضرورة استخدام أساليب مماثلة في بلاده، يظهر انتقاد أوباما لقانون مكافحة الإرهاب الصيني بوضوح أنانية ونفاق السياسة الخارجية لبلاده.

ثانيا، سيتم تنفيذ إجراءات مراقبة الإرهاب على شركات الانترنت والاتصالات في الصين بصرامة وفقا للقانون.

فمع إجراءات شفافة، سوف تكون حملة الصين لمكافحة الإرهاب مختلفة عن ما قامت بها الولايات المتحدة التي عاشت سلطاتها في الأرض فسادا وحولت مكافحة الإرهاب إلى تجسس ممحوق بجنون العظمة والتلصص على مدنييها وحلفائها.

وفي الواقع، نفس جنون العظمة وضيق الصدر الذي تجلى في رد أوباما وأعضاء حكومته المبالغ فيه على إحكام القانون الصيني حال دون وصول شركات التكنولوجيا الصينية إلى السوق الأمريكية.

وخلافا للاتهامات الأمريكية، لن يفرض قانون مكافحة الإرهاب الصيني أية ضغوط تنظيمية غير عادلة على الشركات الأجنبية، لأن نصوصه سوف تطبق على الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

ومن أجل الفوز في الحرب العالمية ضد الإرهاب، فإنه يتعين على أوباما وحكومته معاملة الصين على قدم المساواة ووقف صنع السياسات الخارجية على أساس السياسة الواقعية واللهث وراء مصالحهم الخاصة على المدى القصير.

فبعد أقل من ثلاثة أسابيع على عقد أوباما " قمة مكافحة الإرهاب" في واشنطن ووصفه الإرهاب بأنه أكبر التهديدت، بدأ الرئيس انتقاد جهود تقوم بها دولة أخرى لمكافحة الإرهاب، ما يجعل الناس يتساءلون بشكل طبيعي عن النوايا الحقيقية من وراء هذه الاتهامات.

إن قانون مكافحة الإرهاب الصيني الجديد يمكن أن يساعد في مكافحة الإرهاب بطريقة أفضل وأكثر فعالية. وأي انتكاسة للإرهابيين تعد انتصارا لجميع الدول.

وكلما فهم أوباما وحكومته ذلك، استفاد العالم بشكل أفضل.