الأمم المتحدة تعلن استئناف الحوار الليبي في المغرب

طرابلس 3 مارس 2015 (شينخوا) أعلنت الأمم المتحدة مساء اليوم (الثلاثاء) ، استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين في وقت لاحق هذا الاسبوع بالمغرب.

وقالت البعثة في بيان صحفي، ان "الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقا هذا الاسبوع في المغرب بعد موافقة جميع الاطراف المدعوة على المشاركة".

واضاف البيان أن "جميع الأطراف قامت رسميا ، بإعلان استئناف المشاركة في الحوار ، في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس يوم أمس".

وبحسب البيان ، فقد أكدت الأطراف "ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل ، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ، ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي عانه منه الشعب الليبي".

ولم تحدد البعثة موعدا لعقد جلسة الحوار ، لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا أكد أن أطراف النزاع في الازمة الليبية سيستأنفون محادثاتهم في الرباط يوم الخميس المقبل.

وأوضح المصدر ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) بالمغرب طالب عدم كشف هويته ، أن "اتفاقا جرى مع منظمة الأمم المتحدة على استئناف الحوار الليبي الخميس المقبل في المغرب".

وقبل ذلك ، أعلن صالح المخزوم رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته في مؤتمر صحفي ليلة الاثنين، عن اتفاق لاستئناف الحوار في ضيافة المغرب الخميس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيانها ، ان الأطراف المدعوة للحوار ، قبلت مقترحها بخصوص جدول الأعمال الذي يرتكز على "تشكيل حكومة وحدة وطنية ، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونوابه ، والترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل ، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، بالاضافة إلى استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة".

ودعت الأمم المتحدة في ختام بيانها ، إلى "وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات" ، كما ناشدت جميع الاطراف "الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف".

واعادت تذكير الأطراف المعنية بالاقتتال ، بالأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014) ، والمتعلق بفرض عقوبات على مقوضي الأمن والسلم.

كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان ثان أنها ستعقد ثلاثة اجتماعات مع أطراف ليبية الأسبوع المقبل لدعم الحوار السياسي.

وقالت البعثة في بيانها إنها ستعقد اجتماعا يضم ممثلين عن القادة والنشطاء السياسيين الليبيين في أوائل الأسبوع القادم في الجزائر، لافتة إلى أن "هذا الاجتماع جزء من النقاشات المستمرة التي تجري في إطار عملية الحوار الليبي".

وتابعت أنها "ستقوم في وقت لاحق من الأسبوع القادم بعقد اجتماع ثان في بروكسل لممثلي عدد من البلديات من جميع أرجاء ليبيا، وذلك لمواصلة العمل على تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جلسات سابقة".

وأضافت أنها "ستعقد كذلك اجتماعا منفصلا سيجمع زعماء القبائل وغيرهم من القوى الاجتماعية"، دون أن تحدد المكان والزمان.

وأكدت البعثة الأممية "استمرارها في التواصل مع قادة المجموعات المسلحة للعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار".

ورحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار الليبي، معتبرا إياه خطوة تمهد الطريق نحو الاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وقالت فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسات الأمن بالاتحاد الأوروبي في تصريح نشره موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس مساء اليوم، إن استئناف الحوار السياسي الليبي يمهد الطريق لاتفاق سياسي حول حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خاصة مع ازدياد خطورة الأزمة في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

ودعت إلى ضرورة إنجاح الحوار السياسي الليبي لوقف الفراغ المؤسساتي الذي خلق أرضا خصبة للجماعات الإرهابية مثل داعش، مؤكدة "استعداد أوروبا لتقديم المساعدة الكاملة لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة في معركتها ضد داعش" المسمى المختصر والشهير لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت موغريني أن "الوضع في ليبيا سيكون مرة أخرى النقطة الأولى على جدول أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي سيعقد في لاتفيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، وسيكون مناسبة للمناقشة والاتفاق على خطوات ملموسة".

وصوت البرلمان الليبي المعترف به دوليا ، أمس بالإجماع لصالح استئناف مشاركته في الحوار السياسي ، بعد تعليق المحادثات لأكثر من أسبوع على خلفية تفجيرات استهدفت ثلاثة مواقع حيوية في مدينة القبة شمال شرق ليبيا وراح ضحيتها 44 شخصا على الأقل.

ونظم برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة زيارتين شرق البلاد وغربها ، حيث التقى مع ممثلين عن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق ، واختتم زيارته في طرابلس بلقاء ممثلين عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته .

وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في اغسطس الماضي، وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته ، وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي .

ولجأ البرلمان المنتخب في يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه المعترف بها دولياً ، لكن الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا، أبطلت في نوفمبر العام الماضي، تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب ، وهو ما رفضه النواب واعتبروه اتخذ بتهديد السلاح.