تحليل إخباري: "الجلستان" في الصين تعززان الإصلاحات في إطار الوضع العادي الجديد

 أول مارس 2015 (شينخوا) قال خبراء إن الدورتين البرلمانيتين السنويتين المرتقبتين في الصين المعروفتين بـ"الجلستين" من المتوقع أن تساهما في إرساء أساس المزيد من الإصلاحات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يتكيف بفعالية مع "الوضع العادي الجديد" المتميز ببطء النمو ولكن ارتفاع جودة الاقتصاد.

وستبدأ الدورتين السنويتين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، والمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، أعلى هيئة سياسية استشارية يوم الثلاثاء، ويراقب الخبراء من شتى أنحاء العالم عن كثب السياسة الاقتصادية للصين وتطبيق أجندة الإصلاح.

وقال سكوت كيندي مدير مركز فريمان تشير للدراسات الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي لوكالة ((شينخوا)) إن هذا العام "ذو أهمية خاصة" نظرا لأنه العام الأخير من الخطة الخمسية الثانية عشرة للصين.

وأضاف كيندي "يحتاج صناع القرار الصينيون لتلخيص بعض النتائج حول مدى نجاح الخطة الخمسية الثانية عشرة وأن يفكروا في أهداف الخطة الخمسية الثالثة عشرة التي سيتم نشرها الربيع القادم عندما تعقد الجلسة المكتملة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".

ونظرا لأنه خبير بارز في الاقتصاد الصيني والاقتصاد السياسي، قال كيندي إنه يتطلع عادة إلى أربعة أشياء خلال "الجلستين" ليعرف الصورة العامة للمجالين السياسي والاقتصادي في الصين: العاملون والمناقشات العامة حول السياسة الاقتصادية والاقتراحات التي ينظرها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والسياسات الخارجية.

وقال إن التركيز لابد أن يكون على السياسات الاقتصادية حيث لن تكن هناك تغيرات هامة في المجالات الثلاثة الأخرى. وقال "أتوقع أن يركز اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على جهود السيطرة على مشكلة الدين وإرساء أساس المزيد من الأصلاحات والحث على دفع تطبيق الإصلاحات خلال العام الحالي".

وأعرب كيندي عن اعتقاده بأن الصين "ستلتزم" بأجندة الإصلاح على الرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي لأدنى مستوياته منذ 24 عاما ليصل إلى 7.4% العام الماضي. وقال الخبير الاقتصادي "اعتقد أن التركيز الأولوية للحكومة هو تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وليس فقط جعل الشعب يشعرون بتشاؤم أقل على المدى القصير. إذا تجاوز التعامل مع مخاوف النمو الآن سيكون من الأصعب تحقيق إصلاحات اقتصادية عامة".

وقال ديفيد دولار الباحث في معهد بروكينجز وهو معهد بحثي أمريكي لوكالة ((شينخوا)) "آمل أن تتحرك الحكومة بشكل أسرع لتطبيق الإصلاحات الهامة، الخطوات التي تم اتخاذها خلال عام 2014 لتبسيط تسجيل الأعمال ساعدت في ذلك، ومن الممكن أن يتكامل ذلك مع جهود فتح قطاعات الخدمات أمام الاستثمارات والتجارة الدولية والاستثمار الدولي".

وقال دولار إنه لا يتوقع أن تقوم الحكومة الصينية بالإعلان عن برنامج حفز كبير خلال "الجلستين" نظرا لأن هذا "قد يحفز الاستثمار وسيخلق المزيد من المشكلات المتعلقة بالدين والإفراط في الانتاج".

علقت القيادة الصينية آمالها على المزيد من الإصلاحات الحاسمة لمواجهة ضغوط تباطؤ الاقتصاد الذي يتحول إلى "وضع العادي الجديد" المتميز ببطء النمو وارتفاع الجودة.

وعن توقعات نمو الاقتصاد الصيني قال كيندي "لا اعتقد أننا سنشهد معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال العام الحالي، نتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة تتراوح بين 6.5% و7.3%. اعتقد أن هذا نطاق معقول".

ومع نهاية "الوضع العادي القديم" الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود من النمو الإعجازي الذي تجاوز 10%، أعرب خبراء عن اعتقادهم بأن الصين ستواصل العمل كعامل توازن هام وحيوي للاقتصاد العالمي.

وقال جوناثان بولاك الباحث في معهد بروكينجز لوكالة ((شينخوا)) "حتى مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي سيكون للصين وجودا عميقا بحيث يصعب تخيل درجة من التغير تقوض مركزية الصين في مستقبل الاقتصاد الدولي".

وقال كيندي إن بالنظر لإصلاحات العام الماضي كان أحد التحديات هو وجود الكثير الذي لابد أن يتم، وواجه صناع القرار في الصين صعوبة تحديد الأولويات، وأضاف "حققوا القليل من كل شيء".

وقال كيندي إنه يتوقع أن تعتبر الصين إصلاحات تمويل الحكومات المحلية أولوية خلال العام الحالي إذا كان صناع القرار يريدون فعلا التركيز على أحد الإصلاحات مقارنة بالبقية الباقية.

وفيما يتعلق بالانطباع الشخصي عن "الجلستين" في الصين قال كيندي إنهما انعكاس لحجم المشاركة مع المجتمع الصيني الأوسع نطاقا وأنهما تدريب مفيد لإجبار الحكومة على المضي قدما، وأضاف "إنه مقياس جيد ويمكن أن ترى تقلب عدد أصوات الأعضاء على مختلف التقارير"

وقال "يوفر عقد الجلستين نوع من المقياس لأداء الحكومة، لكنه قد يكون أكثر تأثيرا إذا تمكن الأعضاء من الاجتماع أكثر من ذلك وأن يتم إصلاح العناصر الأخرى لنظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وعلاقته بمجلس الدولة والحزب".