خبراء صينيون: إقامة منطقة تجارة حرة صينية - خليجية حلقة مهمة في بناء نظام اقتصادي منفتح جديد للصين

بكين 28 فبراير 2015 (شينخوا) فور دخول الصين لعام "الخروف" وأجواء عيد الربيع الصيني التقليدي لا تزال تعم أرجاء البلاد احتفالا بالسنة القمرية الجديدة، جاء النبأ السار المتمثل في توقيع الصين وكوريا الجنوبية بالأحرف الأولى على اتفاقية تجارة حرة بعد ثلاثة أشهر من اختتام مفاوضاتهما حولها.

وفي عملية تمضي بخطى متسارعة تتمثل في سعي الصين الحثيث إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصادات العالم، يبدو أن إقامة مناطق تجارة حرة تشكل محورا إستراتيجيا لجولة جديدة من انفتاح الصين على العالم الخارجي ووسيلة رئيسية لتطبيق مبادرة "الحزام والطريق" في الأعوام المقبلة.

وهنا، يرى خبراء صينيون متخصصون في شؤون الشرق الأوسط أن ثمة مؤشرات إيجابية تدل على إمكانية تسريع خطى المفاوضات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد مستقبلا ، ويشيرون إلى أن إقامة منطقة تجارة حرة صينية - خليجية تمثل حلقة مهمة في بناء نظام اقتصادي منفتح جديد للصين.

فقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في دراسة جماعية للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يوم 5 ديسمبر الماضي على ضرورة الإسراع بإدخال إستراتيجية مناطق التجارة الحرة حيز التنفيذ وبناء نظام اقتصادي منفتح جديد.

ومن جانبه، لفت الأستاذ وو بينغ بينغ، رئيس مؤسسة بحوث الحضارة الإسلامية بجامعة بكين، في معرض تعليقه على هذه الإستراتيجية ، إلى أنه في ظل عالم اليوم الذي يتسم بالعولمة الاقتصادية ، ترى الصين ضرورة توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع المزيد من الاقتصادات الأخرى ومن بينها دول الخليج العربية، ولاسيما وأن الصين تزداد اندماجا من الناحية الاقتصادية مع العالم يوما بعد يوم وصعدت بالفعل إلى المرتبة الأولى تجاريا في العالم متجاوزة بذلك الولايات المتحدة.

لذلك، تخطو الصين خطوات سريعة في هذه العملية في ضوء توقيعها حتى الآن لـ12اتفاقية تجارة حرة أو ما يماثلها مع 20 دولة ومنطقة من بينها رابطة دول جنوب شرق آسيا )الآسيان( وسنغافورة وباكستان وشيلي وبيرو وكوستاريكا وأيسلندا وسويسرا... إلخ، مما يوطد ويعزز تعاونها الاقتصادي والتجاري القائم مع الاقتصادات الأخرى في العالم.

وعلى خلفية عمل الصين الدءوب على تكثيف مساعيها لتحقيق مزيد من التسهيلات التجارية والاستثمارية مع اقتصادات العالم ومن بينها الدول العربية، أكد وو بينغ بينغ على أهمية تسريع وتيرة هذه التسهيلات وخاصة مع مجلس التعاون الخليجي، معتبرا الجهود المبذولة لإقامة منطقة تجارة حرة صينية خليجية بمثابة "نقطة مضيئة ومنصة انطلاق لتوسيع نطاق الترتيبات التسهيلية مع الدول العربية".

ونوه وو بينغ بينغ إلى أن منطقة الخليج تعتمد على تصدير الطاقة كوسيلة رئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحتاج إلى تعزيز تنويع منظومة القطاعات الصناعية وزيادة حيوية قطاع الخدمات، فيما تعتبر الصين سوقا هاما لصادرات الطاقة لدول الخليج، لذا فإن تسريع عملية التفاوض الصينية - الخليجية لإقامة منطقة التجارة الحرة في ظل سعي الصين حاليا لدفع مشروع "الحزام والطريق" قدما، سوف يسهم في تعميق التعاون بين الصين ودول الخليج في مجالي الطاقة والبني التحتية ويعود بفوائد ملموسة على الجانبين.

يعتبر مجلس التعاون الخليجي ثامن أكبر شريك تجاري للصين في عام 2013، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 165.3 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ومن هنا يرى الأستاذ وو بينغ بينغ أنه إذا ما تم التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الصينية- الخليجية فسيكون ذلك حدثا تاريخيا بالنسبة للعلاقات الصينية- العربية وسيرتقي بالشراكة التجارية بين الجانبين إلى مستوى جديد.

فقد انطلقت المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بينهما في يوليو عام 2004، وقام الجانبان بأعمال تمهيدية عديدة. وفي مناسبات عدة، دعت الصين إلى دفع عملية التفاوض بخطى سريعة، ولاقت هذه الدعوة توافقا واسعا من قبل دول الخليج، ما يدل على اهتمام الجانبين بهذه القضية.

وقال يانغ قوانغ رئيس معهد أبحاث غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إنه في عام 2014، أكد ولي العهد السعودي آنذاك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال زيارته للصين أن مجلس التعاون الخليجي يمنح الصين الأولوية في مفاوضاته حول إقامة مناطق تجارة حرة مع دول ومناطق العالم، وهو ما يعطى أملا جديدا في دفع المفاوضات بين الجانبين في هذا الصدد. وقد بعثت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت حتى الآن برسائل إيجابية حول هذا الأمر، ما يصب في صالح دفع التطوير الشامل للعلاقات التجارية بين الصين ومنطقة دول الخليج.

وفي الوقت نفسه، أشار يانغ قوانغ أيضا إلى أن المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الجانبين قد تكون شاقة لأن إبرام اتفاقية تجارة حرة ليس بالأمر السهل، ولكنه أكد على "ضرورة الاتفاق على أن تسهيل التعاون الاستثماري والتجاري هو الاتجاه الرئيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي وكذا المطلب الجوهري للعولمة الاقتصادية في عالم اليوم".