المشرعون يراجعون مسودة قانون مكافحة الإرهاب في الصين

بكين 26 فبراير 2015 (شينخوا) اقترح المشرعون اليوم (الخميس) مراجعات لمسودة أول قانون صيني لمكافحة الإرهاب، ووافقت الجلسة التي تعقد مرة كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على القراءة الثانية لمسودة القانون الذي يصوغ مفهوما أدق لمصطلح "إرهاب".

ووفقا لهذا الوصف الدقيق تنطبق كلمة إرهاب على "أي كلام أو نشاط يستخدم فيه العنف أو التهديد أو التخريب ويؤدي لحدوث فزع في المجتمع ويقوض الأمن العام ويهدد الإدارات الحكومية أو المنظمات الدولية". كانت المسودة السابقة التي تمت صياغتها في أكتوبر تشمل "الأفكار" إضافة إلى "الكلام أو النشاط".

وتقترح المسودة تحسين الرقابة الجوية للحماية من هجمات الطائرات بدون طيارة ومحاولة خلق توازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الناس.

وذكر بيان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن المشرعين اتفقوا على أن الصين تواجه تهديدا "حقيقيا وطويل الأمد" لحياة وممتلكات الشعب الصيني وأن الهجمات الإرهابية أضرت بشدة بالأمن الوطني والنظام الاجتماعي. ونقل البيان عن المشرعين قولهم إن هناك حاجة ضرورية لوجود قانون متخصص لمكافحة الإرهاب في مثل تلك الظروف.

وفي الوقت الحالي تتوزع بنود مكافحة الإرهاب في الصين على القرارات المتنوعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مع قانون الإجراءات الجنائية والتعامل في حالات الطواري. وقامت المسودة الجديدة بالفعل بتغيير مفهوم "إرهاب" وتحسين التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، لكن هناك توصية بالمزيد من المراجعات بعد معرفة الرأي العام.

جاءت المطالب بوجود قانون لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التي وقعت مؤخرا.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 39 آخرين بعد انفجار سيارة وسط الحشود في ميدان تياننمين في وسط بكين يوم 28 أكتوبر عام 2013.

وفي مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في هجوم بالسلاح الأبيض في محطة قطارات في العاصمة كونمينغ يوم 1 مارس الماضي.

وفي يوم 22 مايو العام الماضي وقع هجوم في سوق أورومتشي عاصمة منطقة شينغيانغ الويغورية ذاتية الحكم وأسفر عن مصرع أكثر من 30 شخصا وإصابة 94 آخرين.

وتم تقديم المسودة الأول لهذا القانون للمراجعة في أكتوبر الماضي، واقترحت إنشاء وكالة لمكافحة الإرهاب لتنسيق وتسهيل عملية جمع المعلومات الاستخباراتية.