مسئول فلسطيني: إدخال تعديلات أساسية على مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن

رام الله 21 ديسمبر 2014 (شينخوا) أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الأحد) أن تعديلات أساسية ومهمة أدخلت على مشروع القرار المقدم باللون الأزرق للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.

وقال المالكي في بيان صحفي إن التعديلات "شملت توضيحات لا لبس فيها حول القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وكونها جزءا أساسا من الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث لا يتم الاعتراف على الإطلاق بأية تغييرات فرضت على القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها او فرض واقع جديد".

وأضاف أنها شملت كذلك "التأكيد على سريان القانون الدولي ونفاذه على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والوقف الكامل للنشاط الاستيطاني أيا كان وتحت أي مسمى، ووقف أي أعمال استفزازية أو عدوانية كان ذلك على المسجد الأقصى أو بقية المقدسات الإسلامية والمسيحية اضافة لبقية الارض الفلسطينية المهددة بالمصادرة أو الاعتداء".

وأشار البيان إلى أن سفير فلسطين في الأمم المتحدة قام بناء على هذه التعليمات بالاتصال ببعثة الأردن من اجل أن تعمل على إدخال هذه التعديلات المطلوبة من الجانب الفلسطيني إلى لغة المشروع المقدم لمجلس الأمن وتعميمها على بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

في هذه الأثناء قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن مشاورات ستعقد يوم غدا الاثنين بين المجموعة العربية والأوروبية لتمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي .

وذكر عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ، أن المشاورات ستعقد علي المستوي الفني بين الجانبين في نيويورك، معربا عن أمله أن يمرر القرار في أسرع وقت ممكن .

وأضاف "إذا وجدنا خلال يومين أن أوروبا تحت ضغوط هذا الطرف أو ذاك لا تريد أن تصوت لنا نستطيع أن نعود إلي الصياغة الأولي لمشروع القرار كما كانت عليه بكل سهولة ".

وأشار عريقات إلى السعي الفلسطيني لاستقطاب أوسع دعم دولي لمشروع القرار الفلسطيني "وفي حال العالم أصر على عدم التعامل مع قرار مجلس الأمن سيكون لدينا صيغة أخري فيما يتعلق بالقرار".

وطالب عريقات العالم بأن يقف في وجه ممارسات إسرائيل الاستيطانية وفرض الحقائق علي الأرض والاملاءات بهدف "أن نركز أن هناك مبدأ الدولتين نحافظ عليه ومبدأ حدود 67 نحافظ عليه ومبدأ القدس عاصمة لدولة فلسطين نحافظ عليه وقضية اللاجئين وحلها حسب 194 بالإضافة إلى قرارات مجلس الامن السابقة نركز عليها ومبادرة السلام العربية".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "أن ينتصر للقانون الدولي والشرعية الدولية، متسائلا هل يعقل في عام 2014 هناك من يعارض قرار مجلس الأمن يثبت خيار الدولتين على حدود عام 1967 ".

وأعلن أنه سيتوجه يوم غد إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء وزير خارجيتها سيرجي لافروف " في إطار تنسيق مواقفنا مع العالم أجمع وحثه لمساعدتنا في تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن ".

وقدم الأردن رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

كما يدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي، انفتاح الفلسطينيين على مزيد من المشاورات بشأن نص مشروع القرار قبيل طرحه للتصويت أملا في كسب مزيد من الدعم الدولي له.