بيان الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني

(أجيز في الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني يوم 23 أكتوبر 2014)

عقدت اللجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني دورتها الكاملة الرابعة في الفترة من يوم 20 من أكتوبر 2014 إلى يوم 23 منه في بكين.

وحضر الدورة الكاملة 199 من أعضاء لجنة الحزب المركزية و164 من أعضائها الاحتياطيين. وحضرها أعضاء اللجنة الدائمة للجنة فحص الانضباط المركزية ومسؤولو الدوائر المعنية كمراقبين. كما حضرها كمراقبين أيضا عدد من المندوبين الحاضرين للمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني من الوحدات القاعدية وكذلك عدد من الخبراء والعلماء.

وترأس المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية هذه الدورة الكاملة، حيث ألقى فيها شي جين بينغ، أمين عام اللجنة المركزية للحزب كلمة هامة.

واستمعت الدورة الكاملة إلى تقرير عمل قدمه شي جين بينغ، بتفويض من المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية وناقشته، ووافقت على ((قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول عدة مسائل هامة تتعلق بالدفع الشامل لحكم الدولة وفقا للقانون))، بعد النظر فيه. وقدم شي جين بينغ إلى الدورة الكاملة تفسيرات حول ((مشروع القرار)).

وأشادت الدورة الكاملة بالأعمال التي قام بها المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية منذ انعقاد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب. وترى الدورة الكاملة بالإجماع أنه في ظل الأوضاع الدولية المتشابكة والمعقدة، ومهام الإصلاح والتنمية الشاقة للغاية في داخل البلاد منذ اختتام الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب، ظل المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية يعمل على التطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب والدورات الكاملة الأولى والثانية والثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب، ويرفع عاليا الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية ويتخذ نظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية مرشدا، ويعمل على تعميق تطبيق روح سلسلة الخطابات الهامة للأمين العام شي جين بينغ؛ ويتحد مع كل الحزب وكل الجيش وأبناء الشعب من مختلف القوميات في كل البلاد، ويقودهم في التخطيط الموحد مع أخذ النوعين المحلي والدولي من المصلحة العامة بعين الاعتبار، والتمسك وثيقا بالنغمة الأساسية المتمثلة في السعي وراء تحقيق التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار والسعى للحفاظ على الصلابة الاستراتيجية ودفع كافة الأعمال بالتعميق الشامل للإصلاح والاهتمام بالتخطيط الأيديولوجي والمؤسسي بشأن المواضيع ذات الأهمية الاستراتيجية وبعيدة المدى والمتعلقة بالوضع العام فيما يتعلق بالإصلاح والتنمية والاستقرار والشؤون الداخلية والخارجية والدفاع الوطني وكذلك يتعلق بإدارة الحزب والدولة والجيش. وللتماشي مع الوضعية الدائمية الجديدة للتنمية الاقتصادية، أبدع المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية فكرة وأسلوب التنسيق والسيطرة الكلية، وعمل بنشاط لحل المشاكل المستعصية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وركز قواه على ضمان وتحسين معيشة الشعب، وأنجز من حيث الأساس حملة التثقيف والتطبيق حول الخط الجماهيري للحزب، وكافح الفساد بعزيمة ثابتة وواجه كافة المخاطر والتحديات بشكل فعال، وأحرز منجزات جديدة في الأعمال بمختلف المجالات، مما فتح وضعا جديدا لتطور قضية الحزب والدولة.

وقدرت الدورة الكاملة تقديرا عاليا المنجزات التاريخية التي حققتها بلادنا في مجال بناء الحكم القانوني الاشتراكي منذ زمن طويل، وعلى وجه الخصوص منذ اختتام الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب، ودرست عدة مسائل هامة حول دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وتعتقد أنه يجب الدفع الشامل لحكم الدولة وفقا للقانون من أجل إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة وتحقيق حلم الصين المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية والتعميق الشامل للإصلاح وإكمال وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية ورفع قدرة ومستوى الحزب في تولي الحكم.

وأشارت الدورة الكاملة إلى أنه يجب على حزبنا أن يعمل على نحو أفضل بمواجهة الوضع الجديد والمهمة الجديدة، على أخذ النوعين المحلي والدولي من المصلحة العامة بعين الاعتبار، وعلى حماية واستخدام فترة الفرص الاستراتيجية الهامة للتنمية في بلادنا، والتخطيط الشامل لحشد القوى الاجتماعية وموازنة المصالح الاجتماعية وتنسيق العلاقات الاجتماعية ومعايرة السلوكيات الاجتماعية حتى يتسنى لمجتمعنا أن يكون مفعما بالنشاط والحيوية والانتظام في ظل التحولات العميقة؛ ويجب إظهار الدور القيادي والمعياري لحكم القانون على نحو أفضل في تحقيق التنمية الاقتصادية والنقاء السياسي والازدهار الثقافي والعدالة الاجتماعية والبيئة الايكولوجية الجيدة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي للتنمية السلمية في بلادنا.

وأكدت الدورة الكاملة على أنه من أجل الدفع الشامل لحكم الدولة بالقانون، يجب تطبيق وتنفيذ روح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، والدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا واتخاذ الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية، مرشدا، والتطبيق المعمق لروح سلسلة الخطابات الهامة للأمين العام شي جين بينغ، والتمسك بالوحدة العضوية بين قيادة الحزب وكون الشعب سيدا للدولة، وحكم الدولة وفقا للقانون والسلوك الثابت لطريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية والحماية الحازمة لسيادة الدستور والقانون، وحماية حقوق ومصالح الشعب والعدالة والإنصاف الاجتماعيين وحماية أمن الدولة واستقرارها وفقا للقانون، وتقديم الضمان القوي لحكم القانون من أجل تحقيق أهداف الكفاح عند حلول ذكرى المئويتين (أي إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني في عام 2021، وإنجاز بناء الصين دولة اشتراكية حديثة غنية قوية ديمقراطية متحضرة ومتناغمة عند الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الصين الجديدة في عام 2049) وتحقيق حلم الصين المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية.

أشارت الدورة الكاملة إلى أن الهدف العام لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل يتمثل في بناء نظام حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وبناء دولة اشتراكية تُحكم بالقانون. وذلك يعني أننا تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، نتمسك بالنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، ونطبق نظرية حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، ونشكل منظومة متكاملة للمعايير القانونية ومنظومة عالية الفعالية لتنفيذ حكم القانون ومنظومة مُحكمة للرقابة بحكم القانون، ومنظومة قوية للضمان بحكم القانون، ونشكل منظومة متكاملة للوائح والأنظمة الداخلية للحزب، ونتمسك بدفع عمليات حكم الدولة وتولي الحكم وممارسة الإدارة وفقا للقانون في آن واحد، ونتمسك بالبناء التكاملي للدولة والحكومة والمجتمع الخاضعة لحكم القانون سعيا وراء تحقيق التشريع بالسبل العلمية والتنفيذ الصارم للقانون والعدالة القضائية وإطاعة كل الشعب للقانون، والمضي قدما لتحديث منظومة حكم الدولة وقدرات إدارتها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف العام، يتعين علينا التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، والتمسك بمكانة الشعب كقوام، والتمسك بأن الجميع سواء أمام القانون، والتمسك بالجمع بين حكم الدولة وفقا للقانون وحكم الدولة بالفضيلة، والتمسك بالانطلاق من الواقع الصيني.

أكدت الدورة الكاملة على أن قيادة الحزب هي الميزة الأكثر جوهرية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والضمان الأكثر أهمية لحكم القانون الاشتراكي. لذا، فإن تطبيق قيادة الحزب في كل العملية وجميع النواحي لحكم الدولة وفقا للقانون، هو خبرة أساسية لبناء نظام حكم القانون الاشتراكي في بلادنا. لقد حدد دستور بلادنا المكانة القيادية للحزب الشيوعي الصيني. وعلى هذا الأساس، يعتبر التمسك بقيادة الحزب مطلبا أساسيا لحكم القانون الاشتراكي، ومكمنا لأساس وشريان حياة الحزب والدولة، ويتحلى بتأثير مباشر على مصالح وسعادة الشعب من مختلف القوميات في كل البلاد، كما هو معنى أصلي لموضوع دفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل. إن قيادة الحزب تتفق مع حكم القانون الاشتراكي، ويجب أن ينفذ حكمُ القانون الاشتراكي بالتمسك بقيادة الحزب، كما يجب أن تمارس قيادةُ الحزب بالاعتماد على حكم القانون الاشتراكي. فلا يمكن تحقيق كون الشعب سيدا للدولة على نحو مستفيض، ودفع القانونية للدولة والحياة الاجتماعية بانتظام، إلا بواسطة حكم الدولة وفقا للقانون والممارسة الصارمة لحكم القانون تحت قيادة الحزب. إن تولي الحكم وفقا للقانون لا يتطلب من الحزب إدارة شؤون الدولة وفقا للدستور والقانون فحسب، بل يتطلب منه أيضا إدارة الحزب وأعضائه استنادا إلى اللوائح والأنظمة الداخلية للحزب.

وأوضحت الدورة الكاملة المهام الحيوية لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وهي: إكمال منظومة القوانين الاشتراكية ذات الخصائص الصينية باعتبار الدستور نواة لها، وتعزيز تنفيذ الدستور؛ ودفع عملية الإدارة وفقا للقانون على نحو معمّق، وتسريع بناء حكومة تدار بالقانون؛ وضمان العدالة القضائية، ورفع المصداقية القضائية؛ وتعزيز وعي كل الشعب بحكم القانون، ودعم بناء مجتمع يحكمه القانون؛ وتعزيز بناء كتائب ممارسي أعمال حكم القانون؛ وتقوية وتحسين قيادة الحزب في دفع عملية حكم الدولة وفقا للقانون إلى الأمام على نحو شامل.

ذكرت الدورة الكاملة أن القانون وسيلة بالغة الأهمية لحكم الدولة، والقانون السليم شرط مسبق للحكم الرشيد. فمن أجل بناء نظام حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية لا بدّ من الإصرار على التشريع أولا وإظهار الدور القيادي والدافع للتشريع والتمسك برفع نوعية التشريع كمفتاح. كما يجب الالتزام بالمفهوم الداعي لوضع الشعب في المقام الأول والتشريع من أجل الشعب، وتطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية، مما يجعل كل خطوة تشريعية تتفق وروح الدستور، وتعكس إرادة الشعب وتحظى بتأييده. ويتعين جعل مبادئ العدالة والإنصاف والعلنية تسود مجرى التشريع بأكمله، وإكمال نظام وآلية التشريع والتمسك بالجمع بين الإصدار والتنقيح والإلغاء والشرح، مما يعزز من آنية القوانين والأنظمة ومنهجيتها وملاءمتها وفعاليتها. وعند المثابرة على حكم الدولة طبقا للقانون، يجب التمسك أولا بحكم الدولة طبقا للدستور، وعند التمسك بتولي الحكم طبقا للقانون، يجب التمسك أولا بتولي الحكم طبقا للدستور. ويجب توطيد أنظمة تطبيق الدستور ومراقبة تطبيقه، وإكمال نظام مراقبة تنفيذ الدستور للمجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة وتعزيز الآلية الإجرائية لشرح الدستور. ويجب إكمال النظام التشريعي وتعزيز قيادة الحزب للأعمال التشريعية، وإكمال الإجراءات الخاصة بصنع قرارات الحزب حول المسائل الهامة المتعلقة بالأعمال التشريعية، وإكمال النظام والآلية للإشراف على الأعمال التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الذي يتمتع بالسلطة التشريعية وتوجيهها، ومنح السلطة التشريعية المحلية للمدن ذات الأحياء الإدارية، طبقا للقانون. ويجب تعميق دفع التشريع بالسبل العلمية والديمقراطية، وإكمال نظام الجمع والتحليل للمواضيع التشريعية، وتعزيز السبل والأساليب التي تضمن قيادة الهيئات التشريعية ومشاركة مختلف أطراف المجتمع بانتظام في الأعمال التشريعية، وتوسيع سبل مشاركة المواطنين فى التشريع بانتظام. ويجب تعزيز الأعمال التشريعية في المجالات الحيوية، والإسراع في إكمال النظام القانوني الذي يجسد التكافؤ في الحقوق والمصالح والفرص والقواعد، ويضمن حماية الحق الشخصي وحق الملكية والحقوق السياسية الأساسية والحقوق الأخرى للمواطنين من الانتهاك، ويضمن وضع حقوق المواطنين، اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، موضع التنفيذ. كما يجب تحقيق اقتران التشريع بالقرارات الإصلاحية، حتى تكون الإصلاحات شديدة الأهمية قائمة على القانون، وأن تتكيف الأعمال التشريعية بالمبادرة مع متطلبات الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشارت الدورة الكاملة إلى أن حياة القانون تكمن في التنفيذ، وسلطته تتمثل فى التنفيذ أيضا. فلا بد للحكومات على مختلف المستويات من التمسك بالعمل تحت قيادة الحزب وفي مسار حكم القانون، والإسراع في بناء حكومة خاضعة لحكم القانون تتصف بالوظائف العلمية والصلاحيات والمسؤوليات القانونية والتنفيذ الصارم للقانون والعلنية والعدالة والنزاهة والفعالية العالية والالتزام بالقانون والمصداقية. ويتوجب على الحكومة أن تمارس كافة وظائفها وفقا لقانون، وتعمل على دفع القانونية لأجهزتها ووظائفها وصلاحياتها وإجراءاتها ومسؤولياتها، وتمارس الصلاحيات المحددة بوضوح قانونيا. وينبغي تعزيز آلية صنع القرارات طبقا للقانون، وإدراج المشاركة الجماهيرية، والتحليل والبرهنة من قبل الخبراء، وتقييم المخاطر والتأكد من القانونية، واتخاذ القرارات بعد المناقشة الجماعية ضمن الإجراءات القانونية لصنع القرارات الإدارية الهامة، وإنشاء آلية لفحص قانونية القرارات الهامة الداخلية للدوائر الإدارية، وإقامة نظام المساءلة القانونية مدى الحياة عن القرارات الهامة، وآلية تؤكد المساءلة القانونية بأثر رجعي، لكل من اتخذ تلك القرارات.

وينبغي تعميق الإصلاح لنظام تنفيذ القوانين الإدارية، وتوطيد آلية الربط بين تنفيذ القوانين الإدارية وتنفيذ الأنظمة الجزائية والقضائية. يتعين المثابرة على تنفيذ القانون على نحو صارم ومعياري وعادل ومتحضر، ومعاقبة كافة مخالفات القانون بمقتضى القانون، وتشديد قوة تنفيذ القانون في المجالات الرئيسية التي تهم المصالح الحيوية للجماهير، وإنشاء وإكمال النظام النموذجي لسلطة التحكيم الإداري والتنفيذ الشامل لنظام مسؤولية تنفيذ القوانين الإدارية. ويتعين كذلك تعزيز تقييد ومراقبة الصلاحيات الإدارية وإكمال آلية المساءلة بشأن تصحيح الأخطاء. كما يجب دفع علنية الشؤون الإدارية للحكومة بشكل شامل، والتمسك بمبدأ اعتبار العلنية حالة طبيعية عامة، وغيابها حالة استثنائية، ودفع عملية تحقيق العلنية في صنع القرارات وتنفيذها، والإدارة والخدمات والنتائج.

وأشارت الدورة الكاملة إلى أن العدالة هي الشريان لحكم القانون. وللعدالة القضائية دور إرشادي هام بالنسبة إلى العدالة الاجتماعية، وللظلم القضائي دور تخريبي قاتل حيال العدالة المجتمعية. فلا بد من إكمال نظام الإدارة القضائية وآلية ممارسة السلطة القضائية، ومعايرة الأعمال القضائية، وتشديد الرقابة على النشاطات القضائية، وبذل أقصى الجهود لجعل جماهير الشعب تشعر بالعدالة والإنصاف عبر أية قضية عدلية. ويجب إكمال النظام لضمان ممارسة السلطة القضائية والنيابية وفقا للقانون وبصورة مستقلة وعادلة، وإنشاء نظام للتوثيق والتحقق والمساءلة، ثم فضح أية تصرفات من كوادر قيادية قد تسعى للتدخل في نشاطات قضائية أو تحشر أنفها في معالجة القضايا الواقعية، وإقامة وتوطيد آلية لحماية العاملين القضائيين في أداء واجباتهم القانونية. وينبغي تعديل تركيبة الصلاحيات القضائية، ودفع عملية الإصلاح التجريبي لتنفيذ نظام فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وحث المحكمة الشعبية العليا على تأسيس محاكم متجولة، ودراسة سبل إقامة محاكم شعبية ونيابات شعبية عابرة للتقسيمات الإدارية، واستكشاف السبل لإقامة نظام لرفع الدعاوى ذات طابع المنافع العامة من الجهاز النيابي. ويتعين حفز تطبيق القضاء بشكل صارم، والتمسك باتخاذ الحقائق أساسا والقانون معيارا، ودفع إصلاح نظام المرافعات، الذي يتخذ المحاكمة مركزا له، وتنفيذ نظام المسئولية المؤبدة لنوعية النظر في القضايا ونظام التحقيق بأثر رجعي وتحميل المسؤولية عن إصدار الأحكام الخاطئة. ومن الضروري ضمان مشاركة الجماهير الشعبية في القضاء وفي النشاطات العدلية مثل الوساطة القضائية والاستماع إلى الشهادات القضائية ومعالجة الرسائل المتعلقة بالشكاوى المعروضة من خلال الزيارات، وإكمال نظام المحلفين الشعبيين، وتشكيل آلية للقضاء العلني المفتوح والديناميكي والشفاف والسهل لخدمة الشعب "تحت أشعة الشمس". ومن اللازم تقوية الضمان القضائي لحقوق الإنسان. ويجب تشديد الرقابة على النشاطات القضائية، وإكمال النظام القانوني القاضي بممارسة سلطة المراقبة من الجهاز النيابي، ودعم المراقبة القانونية تجاه الدعاوى الجنائية والمدنية والإدارية، وإكمال نظام المراقبين الشعبيين، ولا يجوز مطلقا التسامح اللاشرعي مع المجرمين أو النظر في القضايا استنادا إلى واسطة العلاقات الشخصية، أو الشفعة والمال.

وأكدت الدورة الكاملة على أن سلطة القانون تنبع من التأييد القلبي والإيمان المخلص من الشعب. ويجب أن تُضمن حقوقُ ومصالحُ الشعب بالاعتماد على القانون، وأن تُحمى سلطةُ القانون بالاستناد إلى الشعب. ولا بدّ من تعميم روح حكم القانون الاشتراكي، وبناء ثقافة حكم القانون الاشتراكي، وزيادة حماسة ومبادرة المجتمع كله في تنفيذ حكم القانون على نحو صارم، وتشكيل مناخ مجتمعي يمجّد مطيعي القانون ويوبّخ مخالفيه، ومن شأنه تحويل كل فرد من أبناء الشعب إلى مؤمن مخلص وملتزم واعٍ وحارس أمين لحكم القانون الاشتراكي. وينبغي تشجيع المجتمع كله على ترسيخ الوعي حيال حكم القانون، ومباشرة الدعاية والتوعية بحكم القانون على نحو معمّق، وإدراج التثقيف بحكم القانون ضمن محتويات النظام التعليمي للمواطنين، وبناء الحضارة الروحية. ومن الضروري دفع المعالجة متعددة الأبعاد وواسعة المجالات وفقا للقانون، والمثابرة على المعالجة المنظَّمة والمعالجة حسب القانون والمعالجة الشاملة والمعالجة من المنبع، وتعميق المعالجة طبقا للقانون في المنظمات القاعدية والدوائر والقطاعات، ودعم الكيانات المجتمعية بمختلف أنواعها، في الالتزام الذاتي والإدارة الذاتية، وإظهار الدور الإيجابي للمعايير المجتمعية مثل قواعد السلوك العامة للمواطنين، والقواعد المكتوبة التي صاغها القرويون للإدارة الذاتية والأنظمة المهنية واللوائح الجماعية، في المعالجة الاجتماعية. ومن الواجب بناء نظام متكامل للخدمات القانونية، وحفز بناء نظام الخدمات القانونية العامة الذي يغطي سكان الحضر والريف، وإكمال نظام المساعدة القانونية، وترسيخ نظام الإعانة القضائية. ومن اللازم توطيد آلية حماية الحقوق وتسوية النزاعات طبقا للقانون، وإنشاء وتقوية آلية للإنذار المبكر حول التناقضات المجتمعية، وآلية للتعبير عن المصالح وآلية للتشاور والإتصال وآلية للإغاثة والمساعدة، وفتح القنوات القانونية لتنسيق مصالح الجماهير وضمان حقوقها ومكاسبها. ويتعين إكمال المنظومة المجسمة للوقاية والسيطرة بشأن الأمن العام، وضمان سلامة أرواح وممتلكات أبناء الشعب.

وذكرت الدورة الكاملة أنه عند دفع حكم الدولة وفقا للقانون بشكل شامل، لا بدّ من بذل أقصى الجهود لتعزيز المزايا الأيديولوجية والسياسية لجميع العاملين في مجال حكم القانون وقدرتهم على العمل المهني ومستوى أخلاقهم المهنية، وتركيز القوى على بناء كتيبة من العاملين في مجال حكم القانون الاشتراكي، مخلصة للحزب والدولة والشعب والقانون. ومن أجل بناء الصفوف عالية الكفاءة من العاملين المتخصصين في مجال حكم القانون، يجب وضع البناء الأيديولوجي والسياسي في المقام الأول، وتعزيز بناء صفوف المشرعين ومنفذي القوانين الإدارية والعاملين القضائيين، وفتح قنوات التبادل فيما بين الكوادر والأكفاء في الأجهزة التشريعية وأجهزة تنفيذ القانون والقضاء، وبينهم وبين الكوادر والموهوبين ذوي المؤهلات الضرورية في الأجهزة الأخرى، ودفع عملية جعل صفوف العاملين في مجال حكم القانون، نظامية ومتخصصة ومحترفة، وإكمال نظام السماح لهم بالنفاذ إلى قطاع المهن القانونية، وإنشاء نظام لجذب وتوظيف العاملين بالمجال التشريعي والقضاة والنواب العموميين، من المحامين والخبراء في علم القانون، من ذوي المؤهلات المطلوبة، وتوطيد الآلية المعيارية والمبسطة لقبول وتوظيف أصحاب المواهب من المتخرجين في تخصصات السياسة والقانون، وإكمال نظام الضمان المهني، ويجب تعزيز بناء صفوف العاملين في مجال الخدمات القانونية، وزيادة الجم الغفير من المحامين، وعيا وصلابة، في سلوك طريق حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وبناء كتيبة متبادلة التفوقات ومعقولة التركيبة من المحامين في مكاتب المحاماة الاجتماعية والهيئات الحكومية والشركات. ويجب إبداع آلية تربية الأكفاء لحكم القانون، وتشكيل منظومة متكاملة للنظريات والفروع العلمية والدروس لعلم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، ودفع عملية إدراج نظرية حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، ضمن المواد الدراسية وإدخالها إلى قاعات الدرس وتضمينها في الأذهان، بهدف تربية الأكفاء والقوة الاحتياطية في مجال حكم القانون، يعرفون جيدا ويتمسكون بنظام حكم القانون الاشتراكي ذي الخصائص الصينية.

وأكدت الدورة الكاملة على أن قيادة الحزب هي الضمان الأكثر أهمية لدفع حكم الدولة وفقا للقانون بشكل شامل، وتعجيل بناء الصين دولة اشتراكية يحكمها القانون. فمن اللازم تعزيز وتحسين قيادة الحزب لأعمال حكم القانون، وتنفيذ قيادة الحزب في كافة العمليات لدفع حكم الدولة وفقا للقانون بشكل شامل. وفي أثناء التمسك بتولي الحكم وفقا للقانون، ينبغي على جميع الكوادر القيادية على مختلف المستويات، أن يتقدموا غيرهم في الالتزام بالقانون ومعالجة الأمور وفقا للقانون، ولا يجوز لهم ممارسة السلطة بشكل مخالف للقانون، ناهيك عن إحلال الأوامر محل القوانين، أو وضع سلطة شخصية فوق القانون، أو تطويع القانون لمنفعة أقرباء أو أصدقاء. ويجب تعزيز النظام وآلية العمل لوضع حكم الدولة وفقا للقانون تحت قيادة الحزب، وإكمال آلية العمل والإجراءات لضمان تولي الحزب تحديد المبادئ والسياسات والقرارات والتخطيطات بشأن حكم الدولة طبقا للقانون، وتقوية القيادة الموحدة والترتيب الموحد والتخطيط الموحد مع التنسيق لدفع حكم الدولة حسب القانون على نحو شامل، وإكمال آلية صنع القرارات وفقا للقانون من لجان الحزب. وعلى منظمات الحزب في مجالس نواب الشعب والحكومات ومجالس المؤتمر الاستشاري السياسي والأجهزة القضائية والنيابية على كافة المستويات، أن تقود وتراقب وحداتها في الالتزام نموذجيا بالدستور والقوانين وتقوم بالتحقيق والمعالجة بحزم للمخالفات مثل انتهاك القانون عند تنفيذه، وسوء استخدام السلطة. ومن اللازم تعزيز بناء اللوائح والأنظمة الداخلية الحزب، وإكمال النظام والآلية لوضع القوانين والأنظمة الداخلية للحزب، وتشكيل منظومة متكاملة ومتناسقة للوائح والأنظمة المذكورة، واستخدام هذه اللوائح والأنظمة في ترجمة ضرورة "قيام الحزب بإدارة أعضائه وإدارة نفسه بانضباط صارم" إلى واقع على الأرض، وتشجيع أعضاء الحزب والكوادر على أن يكونوا على رأس الملتزمين بالقوانين والأنظمة الوطنية. ويجب رفع ما لدى الكوادر الحزبيين من العقلية عن حكم القانون والقدرة على العمل وفقا للقانون، واتخاذ فعاليات بناء حكم القانون مضمونا هاما لتقييم وتقدير النتائج الواقعية لأعمال المجموعات القيادية والكوادر القياديين على مختلف المستويات، وإدراجها ضمن نظام مؤشرات فحص وتقييم أدائهم، واعتبار ما إذا كان الكادر يستطيع الالتزام بالقانون والعمل وفقا له أم لا، اعتبار ذلك مضمونا هاماً لاختباره. ويتعين دفع تحقيق القانونية في عملية المعالجة القاعدية، وإظهار دور القلعة القتالية لدى منظمات الحزب القاعدية، في دفع حكم الدولة وفقا للقانون قدما على نحو شامل، وإنشاء آلية عمل لحكم القانون ينتقل مركز ثقلها وقوتها تجاه الوحدات القاعدية. ويجب الدفع المعمق لعملية إدارة الجيش طبقا للقانون وبشكل صارم؛ وتكوين منظومة متكاملة للإدارة العسكرية بالقانون ذي الخصائص الصينية، ورفع مستوى القانونية في مجال بناء الدفاع الوطني والجيش بما يتمحور وثيقا حول هدف الحزب لتقوية الجيش في ظل الوضع الجديد. ومن الضروري ضمان تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودفع عجلة إعادة توحيد الوطن الأم حسب القانون، والحفاظ على الازدهار والاستقرار طويلي الأمد في هونغ كونغ وماكاو، ودفع عملية التوحيد السلمي للوطن الأم، وحماية الحقوق والمصالح للمواطنين في هونغ كونغ وماكاو وللمواطنين في تايوان. ومن اللازم تعزيز الأعمال القانونية المتعلقة بالأجانب، واستخدام الأساليب القانونية في صيانة سيادة بلادنا وأمنها ومصالحها التنموية وفي حماية الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين والشخصيات الاعتبارية للصينيين خارج بلادنا، وكذلك للمواطنين والشخصيات الاعتبارية الأجانب في بلادنا.

وحللت الدورة الكاملة الأوضاع والمهمات الحالية، مؤكدة على ضرورة أن يوحد جميع الرفاق في الحزب، أفكارهم وأفعالهم، لتوفيقها مع ما اتخذته لجنة الحزب المركزية من قرارات وتخطيطات هامة حول تعميق الإصلاح ودفع عملية حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وتقييم الوضع تقييما صحيحا والاستعداد في أيام السلام لمواجهة أي طارئ محتمل، ويجب التحلي بالصلابة الاستراتيجية للتمسك بفترة الفرص الاستراتيجية الهامة واغتنامها جيدا لدفع الإصلاح والتنمية، بينما يجب استيعاب تغيرات الظروف الداخلية والخارجية بصورة دقيقة، للاستمرار بروح التشبث في إتقان الأعمال الرامية إلى ضمان التنمية الاقتصادية المتواصلة والسليمة، وإلى تحسين وضمان معيشة الشعب، لاسيّما أعمال مساعدة ودعم الجماهير المحتاجة، وإلى تقويم وإصلاح الأساليب وإدارة الحزب بصرامة، وإلى الحفاظ على التناغم والاستقرار الاجتماعيين، بغية إرساء أساس وطيد لبداية أعمال العام التالي.

وعلى ضوء نصوص دستور الحزب، قررت الدورة الكاملة ترقية الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الحزب المركزية، وهم ما جيان تانغ، ووانغ تسوه آن، وماو وان تشون، إلى عضوية لجنة الحزب المركزية، لملء الشواغر.

وبعد النظر في تقارير لجنة فحص الانضباط المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول ما ارتكبه لي دونغ شنغ، وجيانغ جيه مين، ووانغ يونغ تشون، ولي تشون تشنغ، ووان تشينغ ليانغ، من مخالفات خطيرة للانضباط؛ وبعد النظر في تقرير لجنة فحص الانضباط للجنة العسكرية المركزية للحزب الشوعي الصيني حول مخالفات يانغ جين شان الخطيرة للانضباط، وافقت الدورة الكاملة وأكدت العقوبات التي أصدرها المكتب السياسي للجنة الحزب المركزية قبل فترة، حول طرد لي دونغ شنغ، وجيانغ جيه مين، ويانغ جين شان، ووانغ يونغ تشون، ولي تشون تشنغ، ووان تشنغ ليانغ، من الحزب.

وتدعو الدورة الكاملة جميع الرفاق في الحزب وأبناء الشعب من مختلف قومياتهم في كل البلاد إلى الالتفاف الوثيق حول لجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كأمين عام لها، ومواصلة رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، والمشاركة النشيطة في الممارسة العظيمة لدفع حكم الدولة وفقا للقانون على نحو شامل، وشق الطريق للتقدم والعمل بهمة وثبات والكفاح في سبيل بناء الصين التي يحكمها القانون!