تقرير إخباري: سعى الصين نحو اقتصاد مفتوح يعزز اقامة منطقة التجارة الحرة في آسيا- الباسيفيك

بكين 11 نوفمبر 2014 (شينخوا) إن سعى الصين لإقامة نظام اقتصادي مفتوح عبر تعميق الإصلاحات بشكل شامل، سيدفع عملية اقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا- الباسيفيك،التي تستهدف تقوية التكامل الاقليمي وتحديد الأهداف التنموية طويلة المدى. وخلال مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماع ال22 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا- الباسيفيك في بكين اليوم (الثلاثاء)، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الاقتصادات الأعضاء بالأبيك قررت الموافقة على خارطة طريق لتعزيز عملية اقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا- الباسيفيك. واضاف انها"خطوة تاريخية اتخذناها في اتجاه إقامة منطقة للتجارة الحرة لآسيا -الباسيفيك"، بما يمثل الاطلاق الرسمي للعملية ويؤكد على ثقة الأبيك وتصميمه على دفع التكامل الاقتصادي الاقليمي قدما. وتابع بأن القرر سيرفع التكامل الى مستوى جديد وسيعود بالنفع على الاقتصادات فى مختلف المراحل التنموية عبر المحيط الهادئ وسيضخ طاقة جديدة في نمو المنطقة وأعضاء الأبيك. وقال لقد "توصلنا لتوافق بأن التكامل الاقتصادى الإقليمي قوة دافعة للنمو القوي المستدام في آسيا- الباسيفيك، وعلى الأبيك مواصلة القيام بدور قيادي وتنسيقي في دفع هذه العملية قدما". تأتي تصريحات شي بعد ثلاثة ايام على رسم معالم خارطة الطريق التاريخية لاتفاقية التجارة الحرة لآسيا- الباسيفيك خلال الاجتماع الوزاري للأبيك الذي وافق على "إطلاق عملية منطقة التجارة الحرة لآسيا -الباسيفيك ودفعها قدما بشكل شامل ومنتظم".

وفي حال اقامة منطقة التجارة الحرة لآسيا- الباسيفيك، اكبر اتفاقيات التجارة الحرة في العالم، فإنها لن تجنب المنطقة أزمة "طبق المكرونة" فقط ولكن ستضخ أيضا زخما اقتصاديا اكبر من ترتيبات التجارة الاقليمية الاخرى. وعند الانتهاء منها، ستضيف ما يقدر ب2.4 تريليون دولار من ناتجها للاقتصاد العالمي. ولأن الصين ثاني اكبر اقتصاد فى العالم، فإن قرارها بتعميق الإصلاحات بشكل شامل سيضيف بلا شك زخما قويا لمنطقة التجارة الحرة لآسيا- الباسيفيك، وهي الفكرة التي اقترحتها في 2004. وفي نوفمبر 2013، كشف الحزب الشيوعي الصيني النقاب عن خطة اصلاحات جديدة تسلط الضوء على دور اكثر حسما للسوق في تخصيص الموارد. وفي نهاية الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني، فإنها وافقت على قرار بشأن "القضايا الكبرى المتعلقة بتعميق الاصلاحات بشكل شامل". والهدف العام للاصلاحات التي تمت الموافقة عليها هو تحسين وتطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع تحديث نظام حكم البلاد وقدراتها. وذكر البيان إنه يجب تحقيق نتائج حاسمة في القطاعات الرئيسية ووضع اطار عمل فعال قائم على الاجراءات يتسم بالعلمية ومتبلور جيدا بحلول عام 2020 لضمان ان تكون المؤسسات في كافة القطاعات اكثر نضجا. وبعد مرور شهر، قاد شي الذي يشغل ايضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشخصه المجموعة القيادية للإصلاح الشامل في الصين. وعقدت المجموعة اجتماعها الاول خلال وقت سابق من هذا العام، ووافقت على اقامة 6 مجموعات فرعية ستوجه الاصلاح في 6 قطاعات هي الاقتصاد والبيئة ،والديمقراطية ووضع القوانين، والثقافة، والشؤون الاجتماعية، وبناء الحزب الشيوعى الصينى، وفحص الانضباط للحزب . وفي الوقت ذاته، عززت الحكومة الصينية باطراد الابتكار من خلال فتح المزيد من القطاعات امام مستثمري القطاع الخاص لجلب المنافسة والافكار الجديدة للسوق.

وفي كلمته الرئيسية التي القاها امام قمة المدراء التنفيذيين للأبيك يوم الأحد، حدد شى معالم خطة الاصلاح الكبير في الصين، وقال ان تعميق الاصلاح الشامل في البلاد سيصب في مصلحة التنمية والازدهار على المستويين الاقليمي والمحلي. وقال الرئيس إنه من اجل تعميق الاصلاح بشكل شامل، تحتاج الصين لتحفيز حيوية السوق وتوسيع طريق الابتكار ودفع الاصلاح بالاضافة الى تحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية. واختتم شي بقوله "لن يحرر تعميق الاصلاح بشكل شامل القوة الانتاجية فحسب وانما سيطلق العنان لحيوية المجتمع ايضا. وسيكون قوة محركة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين".