تقرير إخباري: الصيغة السياسية الصحيحة ستنتج ديمقراطية متميزة

رير إخباري: الصيغة السياسية الصحيحة ستنتج ديمقراطية متميزة

بكين 7 سبتمبر 2014 (شينخوا) مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس نظامها السياسي تنظر الصين للماضي الناجح لنظامها مع التفكير في الوقت نفسه في سبل تحسين الأداء بطريقة تناسب واقع الصين المتغيرة.

انعقد أول مجلس وطني لنواب الشعب الصيني يوم 15 سبتمبر عام 1954 مما يعد إشارة لبدء نظام سياسي جديد أي نظام مجلس وطني للشعب مصمم لتمكين أصوات الشعب في السياسة.

وقطعت الصين شوطا طويلا في تطوير نظامها السياسي وحققت تقدما كبيرا على مدار الستة عقود الماضية.

وخلال الثمانينيات تحققت خطوات هامة مثل التقاعد الإلزامي لمسؤولين بارزين على رأسهم الزعيم دينغ شياو بينغ.

كما حرصت الصين أيضا على ممارسة الشعب سلطات الدولة عن طريق مجلس الشعب وذلك بتطوير نظام الديمقراطية الاشتراكية الاستشارية والديمقراطية على مستوى البلاد وأوسع جبهة وطنية متحدة ممكنة.

كما اتخذ أعلى هيئة تشريعية في البلاد إجراءات أيضا لتعزيز الحكم القائم على القانون وتعزيز نظام مراقبة فعال لضمان الاستخدام الملائم للسلطة.

والتقدم في النظم الديمقراطية والسياسية والتشريعية دعم "معجزة الصين" التي تميزت بالنمو الاقتصادي السريع والقوة الوطنية المتزايدة والاستقرار الاجتماعي طويل المدى.

ومع زيادة الثقة في النظام السياسي للبلاد تعهدت القيادة الصينية بتعزيز الديمقراطية الاشتراكية في التنمية المستقبلية للبلاد.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام حشد بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت سابق الشهر الجاري حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على الالتزام بتحسين نظام مجلس الشعب من أجل جعل الديمقراطية الشعبية أوسع نطاقا وأكثر دقة في التطبيق.

وقال شي إن لابد من ضمان قدرة الناس على التصويت وكذلك صنع القرار الديمقراطي والإدارة والإشراف بما يتماشى مع القانون. ثم دعا لإجراءات على مستوى القاعدة لمنع ظاهرة وهم السلطة حيث يبدو أن للناس السلطة على التحكم في حين انهم فعليا بلا أية سلطات.

و"الديمقراطية الاشتراكية" هي كلمة السر في الكلمة التي ألقاها الرئيس.

وقال شي إن دفع الديمقراطية الاشتراكية هو ضرورة لتحديث نظام الحكم وقدرات الحكم في الصين وشدد على أهمية حكم القانون في تنمية البلاد.

وتمر الصين الآن بمرحلة بالغة الأهمية في تعميق الإصلاح وإعادة هيكلة بنيتها الاقتصادية وترقية نموذج التنمية الاقتصادية، وفي إطار تلك العملية تنبع مشكلات ونزاعات متنوعة بعضها تكون حادة.

ومن المهم الالتزام بعملية تشريعية ديمقراطية ومنفتحة وعلمية لتحديد مسارات التنمية في الصين وإجراءات التنمية الرئيسية في إطار تشريعي وفي الوقت نفسه توسيع المشاركة المنظمة للمواطنين في العمل التشريعي.

وما يجب ملاحظته هو أن إصلاح النظام السياسي الاشتراكي هو عملية مستمرة وديناميكية بعيدا عن تحقيق أهدافه. وهو يتطلب بذل جهود مستمرة ومتواصلة لدفعه على مر الزمن./نهاية الخ