مصر: إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي للجنايات بتهمة تسريب مستندات لقطر

القاهرة 6 سبتمبر 2014 (شينخوا) أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم (السبت) بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعشرة أشخاص آخرين، بينهم اثنان من كبار مساعديه أثناء فترة توليه الحكم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي إلى المخابرات القطرية، حسب ما ذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

ونقلت الوكالة الرسمية بيانا للنائب العام أمر فيه "بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وعشرة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسريبها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها مرسي.

ومن بين المتهمين في القضية بجانب مرسي، مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وابنته كريمة الصيرفي، ورئيس قطاع الأخبار بقناة (الجزيرة) إبراهيم هلال، ومراسل أردني بالقناة القطرية يدعى علاء سبلان.

وأوضح البيان "أن مرسي استغل منصبه واستغل أسرار الأمن القومي بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق 8 جواسيس نظير مليون دولار، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".

ويتهم في القضية أيضا منتج أفلام وثائقية يدعى أحمد علي، ومدير إنتاج بقناة (مصر 25) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين يدعى خالد حمدي، ومعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يدعى أحمد إسماعيل، ومضيف جوي بشركة مصر للطيران اسمه محمد عادل كيلاني، وسيدة تعمل بشبكة (رصد) الإخبارية تدعى أسماء الخطيب.

وكان النائب العام المصري قد أمر في 27 أغسطس الماضي بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات في هذه القضية الجديدة.

ويحاكم مرسي منذ عزله بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش المصري في الثالث من يوليو من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله، في أربع قضايا جنائية تتعلق بـ"التحريض على قتل متظاهرين سلميين" والمعروفة بأحداث قصر الاتحادية، و"التخابر مع حماس"، و"اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير" و"إهانة القضاء".

ويرفض مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إجراءات محاكمته، معتبرا أنه لايزال "الرئيس الشرعي" للبلاد.

وتشهد العلاقات بين مصر وقطر توترا منذ عزل مرسي، إذ تتهم القاهرة الدوحة التي يقيم بها مطلوبون للقضاء المصري ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى، بدعم الجماعة وأنصارها في البلاد.