حراك "لا للتمديد" في ليبيا يتقدم بدعوى قضائية ضد أعضاء البرلمان وجماعة الإخوان

طرابلس 8 يوليو 2014 (شينخوا) تقدم حراك (لا للتمديد) أحد أكبر مؤسسات المجتمع المدني المناهضة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته ، بدعوى قضائية إلى مكتب النائب العام ، بحق أعضاء المؤتمر وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.

وافاد بيان للحراك حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه اليوم (الثلاثاء) ، أن ممثلين عنه تقدموا إلى المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ، بدعوى قضائية ضد "أعضاء المؤتمر الوطني وجماعة الإخوان (الإرهابية والمحظورة) والذين قاموا بجرائم حرب"، على حد وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن الحراك يرغب في محاكمة هؤلاء عن عدة جرائم ، أبرزها "الاعتراف بالكيان الصهيوني (اسرائيل) وخيانة اليمين الدستوري ، والانحراف بالتشريعات لأجل مصالحهم الشخصية،بجانب إهدار المال على مليشيات وتنظيمات مسلحة إرهابية ، لمنع قيام مؤسستي الجيش والشرطة".

واضاف البيان أن من بين التهم الموجهة إليهم ، "استهداف القضاة والناشطين والصحفيين وعناصر الجيش والشرطة من قبل عصابات المؤتمر" بالإضافة إلى إصدار قانون للعزل السياسي "غير دستوري وقانوني".

ويعد حراك (لا للتمديد) من أكبر تجمعات مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ، وقد تأسس في مطلع العام الجاري بهدف الإطاحة بالمؤتمر الوطني العام .

ونظم الحراك تظاهرات ضخمة في عدة مدن ليبية ، للتنديد بمحاولات تمديد فترة بقاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته في السابع من فبراير الماضي.

وساهم الحراك كثيرا في رضوخ المؤتمر لمطالب الشارع برحيله ، عندما أصدر قانونا في مارس الماضي لتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة جرت في 25 يونيو المنصرم لاختيار برلمان جديد.