رئيس مجلس الوزراء الكويتي: ندعم مقترح انشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ21

بكين 5 يونيو 2014 (شينخوا) أعرب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي هنا اليوم (الخميس) عن دعم بلاده الكامل لمقترح انشاء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الـ 21" الذي طرحه الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام الماضي.

وقد صرح بذلك الشيخ جابر المبارك في كلمة ألقاها خلال الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-العربي الذي تستضيفه الصين في بكين تزامنا مع الذكري العاشرة لإطلاق أعمال المنتدى.

وأضاف "يتزامن اجتماعنا هذا مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس منتدى التعاون العربي-الصيني، حيث أثمرت النتائج الإيجابية للاجتماعات السابقة عن الارتقاء بمجمل العلاقات العربية-الصينية وساهمت في خلق فضاءات جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها، مؤكدين تطلعنا إلى مواصلة الجهود المشتركة بين الجانبين والمحافظة على آلية الاجتماعات الدورية في إطار المنتدى بما يكفل الاستمرار في تحقيق أهدافنا المشتركة".

وقال الشيخ جابر "إننا نولى اهتماما بالغا للتعاون العربي-الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي والتأكيد على ضمان استمرار تدفق إمدادات آمنة ومستقرة للطاقة للعالم أجمع، بما في ذلك الصين".

وأشار إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الجانب الصيني حول تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكذلك العمل على إنشاء منطقة تجارة تفضيلية عربية صينية، في المستقبل القريب، مع تشجيع الجانبين على زيادة التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس المنافع المتبادلة".

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية ما قيمته 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي "أود أن انتهز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية الإسراع في استكمال المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، والتوصل لاتفاق في هذا الشأن لما يمثله ذلك من رافد أساسي لسعينا المشترك نحو تعزيز التعاون العربي-الصيني وفتح آفاق أرحب لذلك التعاون".

وأضاف "نؤكد على موقفنا المبدئي، المتمثل في دعمنا لسيادة الصين ووحدة أراضيها، والالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة، ودعم التطوير السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان، وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية، وقوى العنف والإرهاب بأعمال انفصالية معادية للصين".

وتابع الشيخ جابر قائلا "أود أن أنوه وباعتزاز إلى النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين، حيث بلغت قيمة هذا التبادل في عام 2012 ما مجموعه 222.3 مليار دولار أمريكي وفي عام 2013 بلغت ما مجموعه 238.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا إلى مستوى قياسي بنسبة 8.9%.

وذكر "إننا نجدد التأكيد على ما اتفقنا عليه من تعميق علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين العربي والصيني، وتعزيز المشاورات السياسية بينهما من خلال إقامة حوار على مستوى كبار المسؤولين يعقد سنويا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ليحقق هذا التعاون الحيوية المطلوبة والاستمرارية المستحقة".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي إن الجانبين العربي والصيني يقومان بدور أساسي في السعي نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تؤكد على قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967.

وأضاف أن "دولة الكويت ستقوم من منطلق رئاستها للجنة مبادرة السلام العربية بكل ما يمليه عليها واجبها القومي والإنساني من جهد في سبيل التوصل إلى الحل المنشود بما في ذلك مواصلتها للتحرك مع الجهات الدولية ذات العلاقة ".

وحول الوضع في سوريا التي دخلت الأزمة فيها عامها الرابع دون أن تلوح في الأفق أي حلول عملية، ذكر الشيخ جابر "إننا نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف العنف وحقن الدماء، وأن الكويت بصفتها تترأس اللجنة العربية لمتابعة الأوضاع في سوريا ستبذل كافة الجهود مع شقيقاتها العربيات والأطراف الدولية الفاعلة ومنظمة الأمم المتحدة للعمل على إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة".

وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث ، قال" نؤكد دعم كافة الجهود السلمية بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال المفاوضات السلمية ووفقا لقواعد القانون الدولي".

وأضاف "إننا مدعوون جميعا لتأكيد دعمنا للأشقاء في جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والدولة الليبية وجمهورية اليمن لجهودهم الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دولهم وتحقيق تطلعات شعوبهم في الوصول إلى الدولة الديمقراطية القادرة على الوفاء بمتطلبات الأمن والسلم الاجتماعي واستحقاقات التنمية والإصلاح السياسي، باعتبار هذه الدول شركاء فاعلين في تعاوننا المشترك".

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني- العربي، سيتبنى الجانبان إعلانا وخطة عمل للفترة ما بين عامي 2014 و 2016 وخطة تنمية للفترة ما بين2014 و2024.