تقرير إخباري:مؤتمر دول عدم الانحياز يدعو عند ختامه إلى إصلاح الأمم المتحدة ومحاربة الإرهاب وإحياء مفاوضات السلام

الجزائر 29 مايو 2014 (شينخوا) اختتمت بالعاصمة الجزائر مساء يوم الخميس أعمال المؤتمر الوزاري الـ 17 لحركة دول عدم الإنحياز بالمصادقة على وثيقة الجزائر التي تضمنت 5 إعلانات وتدعو إلي إلى إصلاح الأمم المتحدة ومحاربة الإرهاب وانعاش مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية.

ويتعلق الأمر بإعلان الجزائر والإعلان الخاص بفلسطين وإعلان نزع السلاح والتسلح وإعلان تكنولوجيات الإعلام والإتصال والإعلان الخاص بالذاكرة المؤسساتية لدول حركة عدم الإنحياز.

ودعا اعلان الجزائر إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة من خلال توسيع مجلسها الأمني والذي يعد "مطلبا عادلا وديمقراطيا".

كما دعا إلى دول الحركة إلى "لعب دور أكبر داخل مؤسسات صناعة القرار الدولي".

وشدد إعلان الجزائر على ضرورة تبني الوسائل السلمية كسبيل لحل النزاعات وعدم التساهل مع الإرهاب الذي وصفه بالتهديد الخطير لاستقرار الدول والسلم والأمن الدوليين.

وأعرب إعلان الجزائر عن أمل دول الحركة في أن تبعث مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية، كما دعا إلى تفعيل الحوار جنوب جنوب تكيفا مع التحولات الدولية الراهنة خصوصا مع "فشل المجتمع الدولي في حل قضايا الإقتصاد وإشكالية التنمية".

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في ختام المؤتمر إن إعلان الجزائر هو "تصور مشترك ثري ومثمر نتيجة مجهود جماعي سخي وتضامن ستعطي لحركتنا الوثبة الضرورية للمضي قدما".

واعتبر لعمامرة أن "التحديات الأساسية والرهانات الحاسمة التي يتعين على مجموعتنا مواجهتها خلال الفترة القادمة تشكل معالم تتطلب من حركتنا مزيدا من التنسيق لتحقيق أهداف تجمع بين النجاعة وضرورة الوضوح السياسي".

وأكد أن مداولات وزراء الخارجية "شكلت فرصة لإبراز شامل للمسائل ذات الاهتمام المشترك" معتبرا أن هذه المداولات من شأنها أن "تؤطر تعاوننا وتعزز دور الحركة ووزنها في العلاقات الدولية".

وشدد لعمامرة على "الطابع الأساسي المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق غير القابلة للتصرف المنبثقة عن المبادئ المؤسسة للحركة سواء تعلق الأمر بالمساواة السيادية للدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للخلافات وحق تقرير مصير الشعوب".

وأكد لعمامرة بشأن إصلاح الأمم المتحدة "التزام الحركة بتنفيذ هدف دمقرطة العلاقات الدولية لإعادة تأهيل صلاحيات الجمعية العامة وإعادة توازن مجلس الأمن تزامنا مع إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية" ، مؤكدا علي التزام الجزائر بمواصلة مهمة التنسيق بين بلدان عدم الانحياز حول إعادة بعث دور الجمعية العامة.

وقال لعمامرة إن مؤتمر الجزائر أبرز "العلاقة الوطيدة بين السلم والأمن الدوليين والتنمية بالتزامن مع تعاون دولي وإقليمي واسع لدعم استراتيجيات مكافحة الإرهاب المرتبط بشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة التي وضعتها الدول و المنظمات الإقليمية المعنية".

وأكد على تمسك الحركة بالهدف المركزي المتمثل في نزع سلاح الدمار الشامل وضرورة إيجاد آلية قانونية حول نزع السلاح النووي في ظل الاحترام الصارم لحق كافة الدول في الاستخدام السلمي للذرة.

واعتبر لعمامرة أن اجتماع اللجنة المشتركة بين دول عدم الإنحياز ومجموعة ال77 غدا الجمعة بالجزائر ولأول مرة على المستوى الوزاري من شأنه أن "يعزز إرادتنا على تضافر جهود مجموعتي الانتماء لتكون في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والإستجابة لتطلعات شعوبنا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الموريتاني الذي تحدث باسم الإتحاد الإفريقي باعتبار أن بلاده ترأس الإتحاد إن مؤتمر الجزائر توصل إلى "نتائج مرضية" تستجيب لتطلعات الوفود المشاركة ستمكن من "تعزيز مسار الحركة وفق متطلبات المرحلة الراهنة".

وأكد أن المجموعة الإفريقية تقف مع حركة عدم الإنحياز في هذه المرحلة التي "ينتظر منها الجميع تحقيق المزيد من الأهداف السامية لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التوترات بفعل ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة".

كما أكد أن أزمات ليبيا ومالي وشمال نيجيريا وإفريقيا الوسطى بالإضافة إلى ارتباطات الجريمة المنظمة والإرهاب "كلها عوامل تتطلب التضامن والعمل المشترك لإيجاد أفضل الحلول السلمية لاستتباب أمن واستقرار المنطقة".

ودعا بشكل خاص إلى الإسراع في حل الأزمة المالية من خلال "حوار شامل لا يقصى فيه طرف حتى يتمكن هذا البلد من العيش في كنف السلم والوحدة والأمن بمختلف مكوناته وفق ما اتفق عليه الأطراف في الإجتماع الأخير في كيدال" بشمال مالي.

وجدد دعم الإتحاد الإفريقي "لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني لدعم قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعا إلى "فتح حوار جاد" في سوريا بين مختلف الأطراف للوصول إلى "حل سلمي يضمن وحدة الشعب السوري وأمنه وسلمه".

يذكر أن المؤتمر الوزاري يأتي بين قمتين للحركة، قمة طهران التي انعقدت في أغسطس 2012 والقمة المقررة عقدها بفنزويلا بعد 18 شهرا.

وقد تم البحث خلال المؤتمر قضايا تتعلق بالتنمية والسلم وحقوق الإنسان والإستخدام السلمي للطاقة النووية وإصلاح هياكل الأمم المتحدة إضافة إلى بعض النزاعات القائمة في بعض الدول المنتمية لحركة عدم الانحياز.