مقالة خاصة: آسيا بحاجة إلى مفاهيم أمنية جديدة

بكين 19 مايو 2014 (شينخوا) من المزمع أن تبدأ فعاليات القمة الرابعة لمؤتمر إجراءات التفاعل وبناء الثقة في آسيا غدا (الثلاثاء) في مدينة شانغهاي الصينية بتركيز على "تعزيز الحوار، والثقة والتنسيق، وبناء السلام بشكل مشترك، والاستقرار والتعاون"، بمشاركة قادة أو ممثلي 46 دولة ومنظمة دولية.

وأشار مراقبون ومحللون صينيون إلى أنه مع تزايد التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، تكتسب هذه القمة المعنية بالأمن أهمية بالغة بالنسبة للدول الآسيوية لبحث كيفية تعميق تعاونها الأمني في ظل الظروف الإقليمية الجديدة، متوقعين بأن تسعي القمة التي تتولي الصين رئاستها الدورية لدفع بناء "المفاهيم الأمنية الجديدة" بين الدول الآسيوية.

ــ التعاون الأمني: مجال يلزم تعزيزه في آسيا

على الرغم من أن قارة آسيا تعتبر أكثر المناطق حيوية اقتصاديا بما تملكه من امكانيات تنموية هائلة، إلا أنها تعد في نفس الوقت من أكثر المناطق تضررا بالتهديدات الأمنية المتنوعة والصراعات الإقليمية المتقطعة.

وقال تشن يو رونغ، الأمين العام لمركز بحوث منظمة تعاون شانغهاي، إن قارة آسيا تواجه حاليا تهديدات متزايدة, حيث تنتشر أشباح الإرهاب والأفكار الدينية المتطرفة, وتتشابك وتتفاعل العوامل الأمنية التقليدية وغير التقليدية، ما لا يؤثر على استقرار المنطقة فحسب، وإنما استقرار العالم أيضا.

وفيما يخص المجال الأمني التقليدي، تتفاعل معا التحديات المزمنة والإشكاليات الجديدة، مثل النزاعات بين فلسطين والإسرائيليين والملف النووي الايراني وقضية شبه جزيرة كوريا وأزمة سوريا والنزاعات حول الحدود البحرية ..إلخ. وفي المجال الأمني غير التقليدي المتمثل في الارهاب والجرائم عابرة الحدود والكوارث الطبيعية والأمن الاقتصادي والمالي وأمن الطاقة والأمن الالكتروني، تواجه آسيا تهديدات وتحديات كبيرة أيضا.

وعلق مساعد وزير الخارجية الصيني ليو جيان تشاو على هذا الوضع بقوله إن آسيا تواجه مشاكل عالقة تاريخيا واحتكاكات ناجمة عن المصالح الواقعية، كما تعاني من نزاعات حول الحدود والأراضي وتأثيرات الجغرافيا السياسية.

وبرأي لي شاو شيان نائب رئيس معهد الصين للدراسات الدولية المعاصرة " هناك حاجة ملحة في ظل هذه الظروف عالية التعقيد بالمنطقة لآلية تعاون أمني مشتركة فعالة للتنسيق والمعالجة والسيطرة على الأزمات والصراعات الكامنة في أسيا".

ــ قمة شانغهاي: منبر هام لبحث تعميق التعاون الأمني في آسيا

ومنذ إنشائه في عام 1992 كمنتدى متعدد الأطراف في مجال الأمن، يضم مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا حاليا 24 دولة عضوا و13 دولة من كل مناطق القارة تمثل حالات مختلفة اجتماعيا ودينيا وثقافيا واقتصاديا.

وأشار ليو قو تشانغ، مدير صندوق الدراسات الدولية بالصين، إلى أنه "بعد أكثر من عشرين سنة من تطويره، يملك مؤتمر اجراءات التفاعل وبناء الثقة في آسيا أساسا متينا يتمتع بالشمولية والتعددية. لذا من طبيعة الأمر أن يحمل المؤتمر على كاهله المسئولية الهامة وهي إنشاء آلية تعاون أمني في آسيا."

ومن المقرر أن يرأس الرئيس الصيني شي جين بينغ القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا والتي ستدوم يومين، وسيلقي خطابا أمام 12 من رؤساء الدول والحكومات و10 من قادة المنظمات الدولية. كما سيتمخض عن القمة "إعلان شانغهاي" الذي سيلقى الضوء على توافقات الدول الأعضاء بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، ويرسم سيناريو تنمية المؤتمر في المستقبل.

واتفق المراقبون الصينية على أن اهتمام الأطراف المختلفة بالقمة يعكس قلقها إزاء القضايا الأمنية المتزايدة حدة ووتيرة في آسيا، كما يعكس تصاعد دور مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا كمنتدى حواري أمني آسيوي شامل.

ــ آسيا أكثر أمنا: هدف مرهون ببناء المفاهيم الأمنية الجديدة

من أجل بناء آسيا أكثر أمنا، اقترحت الصين منذ تسعينات القرن الماضي على الدول الآسيوية بناء مفاهيم أمنية جديدة محورها "الثقة الثنائية، والنفع المتبادل, والمساواة، والتضامن". ومع التطور في الأوضاع الآسيوية، تشجع الصين على دعم "الأمن المشترك, والأمن المتكامل, والأمن التعاوني, والأمن المستدام"، الأمر الذي يعكس تعميق الصين لمفاهيمها الأمنية.

وفي غضون ذلك، أعرب تشيوي شينغ رئيس معهد الصين للدراسات الدولية المعاصرة عن توقعاته بأن تتمتع المفاهيم الأمنية الجديدة المقرر طرحها خلال قمة شانغهاي بمزايا وخصائص آسيوية خاصة، مستبعدا أن تأخذ شكل "تحالف".

وأوضح الباحث الصيني أن الصين لن تفكر في وضع المفاهيم الأمنية الآسيوية موضع التنفيذ عن طريق إنشاء "تحالف" مثلما تفعل الولايات المتحدة دائما، بل تصر على البحث عن إمكانية حل القضايا الأمنية عبر الحوار والتنمية. أما استجابة الدول الأخرى للمفاهيم المنية الجديدة المطروحة من الصين فستعتمد على ضرورتها الواقعية. وذلك يتطلب مناقشات جماعية جادة في قمة شانغهاي للتوصل إلى توافقات أولا ثم ترجمتها إلى واقع.

ومن جانبه أوضح وو سي كه، المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، أن المفاهيم الأمنية الآسوية الجديدة تؤكد على التعاون والمكاسب المتبادلة والتنمية،ولا تنسجم مع مقترحات الصين الدائمة فقط، وإنما تلبي متطلبات آسيا الخاصة أيضا.

وأضاف أن آسيا مترامية الأطراف وتتميز بخصائص قومية ودينية وثقافية مختلفة في كل مناطقها. لذلك من المهم جدا أن يتم طرح مفاهيم أمنية جديدة لضمان التعايش والتنمية المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة، مستشهدا بالحوارات الحضارية الصينية ــ العربية التي وصفها بأنها "عززت بالفعل التفاهم الثنائي".