113 مليار دولار احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي

طرابلس 15 مايو 2014 (شينخوا) أعلن مسؤول في مصرف ليبيا المركزي اليوم (الخميس) أن احتياطي بلاده من النقد الأجنبي يقدر حاليا بـ 113 مليار دولار.

وقال مدير ادارة الأسواق المالية بالمصرف مصباح العكاري ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان إجمالي الاحتياطي من العملة الأجنبية في حدود 150 الى 160 مليار منه جزء مجمد بقرارات الأمم المتحدة خاص بالمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأضاف "ما يديره المصرف الليبي المركزي الآن 113 مليار رفع عنه التجميد منذ 17 ديسمبر 2011"، لافتا الى أن "هذا الرصيد غير مجمد والبنك المركزي له الحرية المطلقة في ادارته".

وأوضح العكاري أن "ما كانت تديره المؤسسة الليبية للاستثمار قبل تجميده من جانب الأمم المتحدة أثناء ثورة 17 فبراير (التي أسقطت نظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات) كان في حدود 40 الى 45 مليار دولار".

وتعليقا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي عرضت فيها استعداد الصندوق لمساعدة ليبيا اذا طلبت ذلك، أكد العكاري أن بلاده لازالت لديها الأرصدة الكافية لتغطية التزاماتها الخارجية.

وتابع قائلا "لدينا في صندوق النقد الدولي بعد القرارات التي صدرت عنه في مارس 2009 وقت الازمة المالية العالمية 1.5 مليار دولار"، لافتا أن "هذا الرصيد أعطي لليبيا كتمويل وليس منحة ويجوز لليبيا استخدام هذا المبلغ".

وأكد أنه "إلي اليوم لم نلجأ إلي هذا الرصيد ولم نستخدمه رغم أن الكثير من الدول الأخرى التي كانت تعاني من أزمات مالية استخدمته وهذا كان أحد الحلول لمساعدة لكل دول العالم ، وليس ليبيا فقط من أجل معالجة اثار الازمة المالية العالمية التي ضربت دول العالم خلال 2008".

وأرجع العكاري سبب نقص النقد الأجنبي في المصارف التجارية الى الوضع الأمني "الذي يجعل نقل العملة صعبا" ، مؤكدا وجود "حصة أسبوعية" للمصارف التجارية.

وأضاف أن حوادث السطو الأخيرة على شاحنات نقل الاموال جعلت نقل النقد الأجنبي خطرا ، مشيرا إلي أن إدارات المصارف تتجنب النقل حفاظا على أرواح العاملين.

ونصح العكاري المواطنين باستخدام بطاقات الفيزا التي قال إنها متوفرة الآن بالمصارف التجارية، وتستوعب أرصدة من 500 دولار إلى 15 ألف دولار ، مبينا أن ذلك سريع وآمن.

وتناقلت يعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الأجتماعي أنباء خلال اليومين الماضيين تشير إلي نقص النقد الاجنبي في كافة المصارف التجارية.

وخسرت ليبيا نحو تسعة مليارات دولار جراء سيطرة مسلحين على موانىء النفط شرقي البلاد لمدة سبعة اشهر توقف خلالها تصدير النفط قبل التوصل الى اتفاق مع الحكومة في الشهر الماضي لانهاء الأزمة .