مقالة خاصة: الدب الروسي يسعى إلى تركيز اللعب التجاري في ساحة العملاق الآسيوي مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

بقلم سحر وو

بكين 14 مايو 2014 (شينخوا) أعلن الكرملين يوم الثلاثاء اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بزيارة رسمية إلى الصين في يومى 20 و21 من مايو الجاري بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك مجال الطاقة، والمشاركة في القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، والذي تستضيفه مدينة شانغهاي الصينية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء الإعلان عن زيارة بوتين للصين في ظل تفاقم أزمة أوكرانيا يوما بعد يوم خاصة بعد إجراء منطقتى دونيستك ولوجانسك استفتاء على الاستقلال في نهاية الأسبوع وقرار الاتحاد الأوروبي الصادر يوم الاثنين بتوسيع قائمة عقوباته المفروضة على روسيا عقب فرضه والولايات المتحدة جولتين من العقوبات علي موسكو بالفعل.

وعلى هذه الخلفية، ووسط قلق السوق المتزايد والعقوبات الغربية المشددة، يواجه الدب الروسي خطورة التدهور الاقتصادي بعد هروب كمية هائلة من الرساميل الخارجية والمحلية، الأمر الذي يدفع موسكو إلى إستراتيجية تجارية جديدة تتمثل في فتح الباب أمام الاستثمار الصيني والعمل على تعزيز التجارة مع آسيا من بوابة الصين.

اقتصاد روسيا في خطر:

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل جولتين من العقوبات الاقتصادية على روسيا في 17 مارس و28 أبريل الماضيين، بما يشتمل على حظر الحصول على تأشيرات سفر وتجميد أرصدة لكبار المسؤولين الروس والشركات الروسية الكبرى، فيما قرر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين توسيع قائمة عقوباته على موسكو، كما هددت واشنطن بفرض جولة ثالثة من العقوبات علي القطاعات الاقتصادية الروسية الجوهرية، وبخاصة قطاع الصناعة .

ويعاني اقتصاد روسيا، الذي شهد نموا مستمرا منذ عقد، مشكلة حقيقية في ظل العقوبات المشددة والتوقعات السلبية لمستقبله.

وعلى سبيل المثال، أعلن مدير البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن حجم الرأسمال الهارب من روسيا يزداد بسرعة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية ليبلغ حوالي 160 مليار يورو ( حوالي 222 مليار دولار أمريكي)، ويتزايد هذا المبلغ باستمرار، على الرغم من أن وزارة المالية الروسية أقرت بهروب 51 مليار دولار فقط في الفصل الأول من هذا العام، مما يكشف خطورة الضربة الشديدة التي ألحقتها العقوبات الغربية بالاقتصاد الروسي.

وفي هذا الصدد، صرح كريس ويفير، المحلل الاقتصادي بمؤسسة تحليل الاقتصاد الهيكلي الروسية، بأنه من أجل تجنب التأثيرات السلبية المتمخضة عن العقوبات، تقوم المؤسسات الأوروبية العاملة في روسيا بتحويل رؤوس أموال إلى الخارج، بينما تفتح مؤسسات روسية حسابات مصرفية في الخارج حتى يتسنى لها الاستمرار في العمل في حالة تعرضها للعقوبات، الأمر الذي يفاقم أزمة نقص السيولة النقدية في البلاد .

وفي هذا الإطار، أعلن صندوق النقد الدولي في نهاية أبريل المنصرم أن الاقتصاد الروسي يواجه حاليا "تدهورا فنيا"، وخفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الروسي لعام 2014 إلي نسبة 0.2 بالمائة فقط.

إستراتيجية تجارية جديدة:

في ظل تشديد الغرب العقوبات وتدهور الاقتصاد الداخلي، حولت روسيا إستراتيجيتها للنمو الاقتصادي من الغرب نحو الصين، وتعمل على تعميق العلاقات التعاونية مع العملاق الآسيوي الذي يعد شريكا تجاريا مهما بالنسبة لها.

وأشارت الأرقام الصادرة عن الجمارك العامة الصينية مؤخرا إلي أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 89 مليار دولار في عام 2013، بزيادة نسبتها 1.1 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى 100 مليار دولار عام 2015.

ووعدت الصين باستثمار ما إجماليه 20 مليار دولار في روسيا بالتركيز عموما علي قطاع البنية الأساسية . أما في مجال الطاقة، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين البالغة قيمتها 270 مليار دولار، فمن المتوقع أن تصدر روسيا 700 مليون طن من النفط إلى الصين في غضون 25 عاما، بينما تزود شركة "غازبروم" الروسية الصين بما يقرب من 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول عام 2018، ما يعادل ربع صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول روسي رفض الكشف عن هويته أن إدارة بوتين تخطط لإلغاء القيود غير الرسمية المفروضة علي الاستثمار الصيني، بهدف حفز الاقتصاد الروسي من خلال جذب الرأسمال الصيني.

وتفيد تقارير بأن الرئيس بوتين يأمل من خلال زيارته للصين في تدفق الرأسمال الصيني في قطاعات مثل العقارات والبنية الأساسية والنفط والغاز.

زيارة لتعزيز التعاون الاقتصادي:

ليس هناك شك في أن زيارة الرئيس الروسي المرتقبة إلى الصين، والتي يولي العالم اهتماما بالغا بها، تهدف إلى مزيد دفع علاقات الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، إضافة إلى أنها تبرهن على إستراتيجية روسيا الخاصة بـ"العودة إلي آسيا".

وقد أشاد بوتين نفسه علنيا ومرارا بوضع الصين الاقتصادي ، وسبق أن قال في 17 أبريل الماضي إن الصين تمضي حاليا قدما في طريقها لتكون أكبر اقتصاد عالمي، موضحا أن روسيا تعتزم العمل على تطوير علاقاتها مع الصين بحيث يصبح التعاون بين البلدين "عاملا جوهريا" يلعب دورا مهما في تشكيل الهيكل العالمي الجديد.

ويتوقع محللون أن تتمخض زيارة بوتين للصين عن دفعة حقيقية وقوية للتجارة مع العملاق الآسيوي. بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، السماح للرأسمال الصيني بزيادة تمويل البنية الأساسية لصناعة الغاز في الشرق الأقصى وسيبيريا بروسيا، ما يمكن الصين من المشاركة في تطوير برنامج الطاقة لدى الدب الروسي وزيادة حجم الغاز المصدر إلى أكبر الدول النامية.

ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من التفاؤل الحذر في صفوف المراقبين إزاء إمكانية التقارب الأوثق المتوقع وفتح روسيا جميع قطاعاتها أمام رجال الأعمال الصينيين، إذ لا تزال موسكو تضع "خطا أحمر" أمام الرأسمال الصيني في قطاعات مهمة مثل التنقيب عن الذهب والبلاتين والماس إضافة إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة.