محكمة مصرية تقضي بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"

القاهرة 28 أبريل 2014 (شينخوا) قضت محكمة مصرية اليوم (الاثنين) بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، متهمة اياها بالتخابر وتشويه صورة الدولة.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي تامر رياض، حكما بحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ على كافة مقارها، وكذا أية حركة أو مؤسسة تابعة لها.

كان أحد المحامين ويدعى اشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طالب فيها بوقف حظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها.

وحركة 6 أبريل هي حركة سياسية مصرية معارضة ظهرت عام 2008، على الساحة السياسية في أعقاب الإضراب العام الذي شهدته مصر في 6 أبريل 2008 بدعوة من عمال المحلة.

وتعد حركة 6 أبريل الحركة السياسية الأبرز في مصر خلال الثورة، ولعبت دورا كبيرا في ازاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة التي استمر فيها لمدة 30 عاما، ووقف مشروع توريث الحكم إلى مبارك الإبن.

وكانت محكمة مصرية قد قضت في 22 ديسمبر الماضي بمعاقبة أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل وناشطين أخرين، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف جنيه مصري (7 آلاف دولار أمريكى تقريبا)، بتهمة "خرق قانون التظاهر"، قبل أن يتم تأكيد هذا الحكم من دائرة قضائية أعلى في 7 أبريل الماضي.