تقرير إخباري: لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا تعقد أولى جلساتها غدا الإثنين

البيضاء (ليبيا) 20 أبريل 2014 (شينخوا) تعقد الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد غدا (الإثنين) أولى جلساتها في مقرها الدائم في مدينة البيضاء (1200 كلم) شرق العاصمة طرابلس، بغياب 13 عضوا من أعضائها الستين لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إتمام عملية انتخابهم بسبب احتجاجات واضطرابات أمنية. وقال مدير المركز الإعلامي لديوان الهيئة الناجي الحربي لوكالة أنباء (شينخوا) إن "الأعضاء ال47 في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا وصلوا جميعا إلى مدينة البيضاء ويعقدون غدا أول جلساتهم". وأضاف أن "استعدادات كبيرة جرت لهذه الجلسة التي تعد انطلاقا لأعمال لجنة الستين المعنية بصياغة مشروع الدستور الدائم لليبيا رغم التحديات". وكان من المقرر أن تكون هذه الجلسة قد انعقدت الإثنين الماضي، لكن عصيانا مدنيا دعت إليه عدة منظمات للمجتمع في المدني احتجاجا على الأوضاع الأمنية للبلد واستمرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في 7 فبراير الماضي في العمل، تسبب في إغلاق مطار الأبرق الدولي القريب من مدينة البيضاء وحال بالتالي دون وصول أغلب الأعضاء للمدينة. وبحسب القانون رقم 17 لسنة 2013، الصادر عن البرلمان الليبي، والذي حدد آلية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحيث تتكون من 60 عضوا، على غرار لجنة الستين التاريخية التي شكلت في العام 1951، وتوزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية، بحيث يكون لكل منطقة 20 مقعدا.وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي طرابلس (غربا) وبرقة (شرقا) وفزان (جنوبا) توحدت على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي تحت اسم المملكة الليبية المتحدة بعد انتهاء نظام الحكم الفيدرالي في العام 1963. وعلى الرغم من إقرار قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لوجوب تمثيل المكونات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية "أقليات الأمازيغ، والتبو، والطوارق" بـ(كوتا) ستة مقاعد اثنين منها لكل مكون، إلا أن هذه المكونات قررت مقاطعة هذه الانتخابات التي جرت في العشرين من شهر فبراير الماضي. وعزت هذه المكونات مقاطعتها للانتخابات لعدم وجود تشريع برلماني واضح يضمن حقوقهم قبل أن يصدر قانون من المؤتمر الوطني العام قرارا يقضي بضمان حقوق الأقليات ودسترة لغاتهم وإقرار ثقافاتهم اعتبرته هذه المكونات غير كاف لاستحقاقاتها. وتشكل المكونات الثقافية واللغوية الثلاثة، ما نسبته 25% من إجمالي عدد سكان دولة ليبيا البالغ نحو 6 ملايين نسمة بحسب آخر إحصائية دقيقة أجريت في العام 2010 .وفيما لم يشارك في عملية الاقتراع سوى نصف مليون ناخب من أصل أكثر ثلاثة ملايين يحق لهم الانتخاب وقعت عدة اختراقات أمنية في 81 مركز اقتراع من بين 1611 مركزا، وتحديدا في دائرتي أوباري ومرزق، ومراكز انتخابات التبو بالكفرة بسبب المكونات الثقافية، إضافة إلى المشاكل الأمنية بمدينتي توكرة ودرنة التي هاجمها مسلحون متشددون دينيا حالوا دون إتمام عملية الاقتراع. ووفقا للقانون تم توزيع الدوائر الانتخابية إلى 11 دائرة، خصص لإقليم طرابلس منها أربع دوائر هي (سرت، و مصراتة، وطرابلس الكبرى، والزاوية) فيما خصص لإقليم برقة أربع دوائر هي (البطنان، والجبل الأخضر، وبنغازي الكبرى، وأجدابيا) وخصص لإقليم فزان ثلاث دوائر هي (سبها، و أوباري، وغدامس". ولم يتمكن إقليم طرابلس في يوم الاقتراع الذي تم في 20 فبراير الماضي من انتخاب اثنين من الأعضاء العشرين حيث لم يتم الانتخاب على المقعدين المخصصين لمكون الأمازيغ في بلدة زوارة وباطن الجبل. فيما لم يتمكن إقليم برقة من انتخاب 5 من أعضائه العشرين بينهم مقعد لسيدة، حيث خصصت للسيدات (كوتا) ستة مقاعد اثنين منها لكل إقليم، إضافة إلى عدم اختيار مقعد لمكون التبو في مدينة الكفرة، إضافة إلى ثلاثة آخرين بسبب الاختراقات الأمنية التي حالت دون إتمام عملية الاقتراع في كل من درنة وتوكرة. ولكون المكونات الثقافية للتبو والطوارق يقطن معظمها إقليم فزان، لم يتمكن الإقليم من انتخاب ستة من العشرين أربعة مقاعد منها لهذه المكونات في أوباري ومرزق وغدامس. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعلنت مطلع الشهر الجاري عن بدايةَ العمليةِ الانتخابية لإجراء الانتخابات التكميلية والتنافسِ على مقعدي مكون الأمازيغ في كل من الدائرة الانتخابية الرئيسة (الزاوية) بالدائرة الفرعيـة (زوارة) المخصص لها مقعد، والدائرة الانتخابية الخامسة (الجبل) التي خصص لها المقعد الأخر. وأعلن رئيس المفوضية المكلف عماد السايح في بيان بثه في وقت سابق الموقع الإلكتروني للمفوضية أن "المفوضيةَ على جاهزية تامة لاستكمال العملية الانتخابية في (أوباري ـ مرزق ـ الكفرة ـ درنة ـ توكرة". لكنه أكد أن "استئناف عملية الاقتراع يتطلب التأكد من أن الظروفَ الأمنية في تلك المدن مهيأة لإجراء عملية الاقتراع التي يعلم الجميع بأنها توقفت نتيجة لعدم تأمين المراكز الانتخابية الأمر الذي تسبب في غلق معظمها وإتلاف المواد الانتخابية في عدد منها". وينتظر خلال اجتماع الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلد اختيار رئيسها ووضع اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لها، على أن تتم عملية كتابة هذا الدستور في غضون 18 شهرا من تاريخ أول اجتماع.