الصين تستعد لدورة برلمانية تتميز بالكفاءة والاقتصاد في المصروفات

بكين 3 مارس 2014 (شينخوا) تستعد الصين لافتتاح الدورة السنوية لأعلى مجلس تشريعي مع التركيز على ضرورة أن تتميز تلك الدورة بالكفاءة والاقتصاد في المصروفات.

وتم التأكيد على استعدادات الدورة الثانية للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني المقرر افتتاحها يوم 5 مارس في المركز الصحفي الخاص بالدورة اليوم (الاثنين).

ووصل آخر النواب الذين سيحضرون الدورة إلى بكين مساء امس الأحد.

واستعد المترجمون الفوريون لتقديم الترجمة الفورية للنواب من المجموعات العرقية الذين يستخدمون لغاتهم خلال الدورة عادة.

وتم ترجمة الوثائق الخاصة بالدورة إلى لغات تستخدمها المجموعات العرقية وتشمل المنغولية والتبتية والويغورية والقازاقية والكورية.

كما ستكون الوثائق المترجمة إلى الانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية واليابانية والألمانية والعربية متاحة لوسائل الإعلام والدبلوماسيين الأجانب وفقا لما أعلنه المركز الصحفي.

وحافظت دورة العام الحالي على نفس النمط المقتصد في المصروفات مثل العام الماضي في ظل حملة على مستوى البلاد لمكافحة البذخ والإسراف بدأت منذ ديسمبر 2012.

وإضافة إلى عدم وجود مراسم ترحيب وبساط أحمر في محطات السكك الحديدية والمطار ،حاول منظمو الدورة أن تكون الترتيبات أكثر مراعاة للبيئة.

وحصل نواب المجلس الوطني الذين وصلوا إلى المطار الدولي بالعاصمة بكين على زجاجات مياه ملصق بها بطاقة اسم فارغة.

ويمكن للنواب أن يقوموا بكتابة أسمائهم على البطاقة الفارغة حيث يشجعهم ذلك على أخذ الزجاجة معهم أينما ذهبوا.

كما قام المنظمون باستبدال المناديل الورقية المعتادة في غرف الفنادق التي تستضيف النواب بأخرى يمكن إعادة استخدامها.

وكما حدث في العام الماضي سيتناول النواب طعامهم في بوفيه مفتوح يخلو من الأطعمة والكحوليات والسجائر باهظة الثمن وفقا لما ذكر أحد العاملين في فندق يستضيف وفد مقاطعة خبي شمال الصين.

وقال وانغ تشانغ عضو المجلس الوطني من خبي "قام الفندق بإعداد بعض الفواكه لنا لكن بكميات أقل كثيرا عن الأعوام السابقة وكذلك أقل تنوعا، واعتقد أننا تعودنا على ذلك ولم ألتق حتى الآن بأي شخص يشكو بسبب ذلك".

وتنفيذا لتعليمات القيادة المركزية لكبار المسؤولين بعدم التدخين في الأماكن العامة شوهدت لافتات "ممنوع التدخين" في الفنادق التي تستضيف نواب المجلس الوطني والمستشارين السياسيين.

ووفقا للمنظمين ستقوم وكالات فحص الانضباط بإرسال مفتشين للتحقق من أن العمل التنظيمي للدورة السنوية للمجلس الوطني يلتزم بتعليمات الاقتصاد في المصروفات.