تقرير إخباري: الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي تستقيل على نحو مفاجئ

القاهرة 24 فبراير 2014 (شينخوا) قدمت الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي، على نحو مفاجئ اليوم (الاثنين) استقالتها للرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك بعد سبعة أشهر من توليها مهمتها في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وقال رئيس الوزراء المصري عبر التلفزيون الرسمي " اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتقديم استقالته للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ".

ولم يوضح الببلاوي الدوافع وراء استقالة الحكومة، قائلا إن هناك معلومات كثيرة وراء القرار لكن لن يتم الإعلان عنها.

لكنه دافع عن أداء حكومته، قائلا إن الحكومة تحملت خلال الشهور الماضية مسؤولية في غاية الصعوبة والدقة، موضحا أنها " قبلت المسؤولية (..) لأنها من القلائل الذين قبلوا أن يتحملوا المسؤولية في هذا الوقت، وبذلوا كل الجهد من أجل خروج مصر من النفق الضيق، سواء من الناحية الأمنية أو الضغوط الاقتصادية أو الارتباك السياسي".

وتابع " أعتقد أنه في أغلب الأحيان حققت نتائج طيبة ".

ورأى أن " مصر قطعت شوطا هاما في مسيرتنا نحو بناء مجتمع ديمقراطي منفتح متطور يحترم حقوق الانسان ويسعى للتقدم والتنمية "، وذلك بعد " انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق ووجود دستور " الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة في يناير الماضي.

ودعا الببلاوي المصريين إلى تحمل مسؤولية في هذه المرحلة، قائلا " في هذه اللحظة مصر محتاجة لكل المصريين كل في موقعه "، مضيفا " إن المسؤولية الكبرى هي على الشعب، الحكومة تعمل تحت رقابة الشعب، والشعب يساندها ".

وشدد على أن " هذا وقت العمل ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية "، في إشارة إلى إضرابات عمالية ومهنية أصابت قطاعات كثيرة في الفترة الأخيرة، منها الصحة والنقل.

وأكد الببلاوي استمرار حكومته في تسيير الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقلت (بوابة الأهرام) الالكترونية عن مصادر قولها إن وزير الإسكان الحالي إبراهيم محلب، هو المرشح الأقوى لخلافة الببلاوي، مؤكدة أن الرئيس المصري عدلي منصور سيقوم بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات.

من جانبه، نفى محلب تماما تلقيه أي اتصالات من الرئاسة أو من أية جهة أخرى حول تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء إعلان الببلاوي عن استقالة الحكومة اليوم بعد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء بكامل هيئته.

وقال مجلس الوزراء في بيان في ختام الاجتماع إن استقالة الحكومة جاءت " في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي إطار الحرص على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة ".

وأعرب عن شكره للشعب المصري الذي ساند الحكومة الحالية في تلك الظروف الصعبة والتاريخية التي تولت خلالها دفة القيادة.

وواجهت حكومة الببلاوي في الفترة الأخيرة الكثير من الانتقادات على خلفية تعاملها في عدة ملفات، أبرزها الأمن، والإضرابات الفئوية على خلفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأزمات الطاقة والانقطاع المتكرر للكهرباء، والعنف بالجامعات والمدارس.

وقد رحبت عدة قوى وأحزاب سياسية باستقالة حكومة الببلاوي.

وقال رئيس حزب (النور) السلفي يونس مخيون، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم " إن حكومة الببلاوي كانت ضعيفة جدا ومنعزلة عن الشعب والواقع، وفشلت في التعامل مع المطالب الفئوية والإضرابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ".

وتمنى على الرئيس عدلي منصور قبول استقالة الحكومة، مطالبا بضرورة أن تكون " الحكومة القادمة حكومة إنقاذ حقيقية وحكومة كفاءات ولديها رؤية وأن يتم اختيار وزراء لهم سابق خبرة بالجانب العملي وليس الأكاديمي فقط".

بدورها، اعتبرت حركة (6 ابريل - الجبهة الديموقراطية) في بيان أن استقالة الحكومة "جاءت متأخرة جدا".

ورحب تكتل القوى الثورية الوطنية في بيان باستقالة الحكومة، مطالبا بتشكيل حكومة محايدة وغير منتمية حزبيا، تضم وزراء تكنوقراط بدون محاصصة سياسية.

بدوره، طالب رئيس حزب الاصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الرئيس المصري بتشكيل "حكومة أزمة" تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، وذلك بعد فشل حكومة الببلاوي في تلبية مطالب واحتياجات الشعب وتدهور أوضاع البلاد بشكل واضح.

وأهاب السادات في بيان بالرئيس سرعة الاستجابة حتى يكون هناك حكومة أزمة مستقلة غير حزبية تدير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة.

وتأتي استقالة الحكومة المصرية في حين تستعد البلاد للبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة الطريق، التي أعلنها الجيش في الثالث من يوليو الماضي وعزل بموجبها الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد إقرار الدستور الجديد.

وتضع استقالة الحكومة حدا للتكهنات الكثيرة التي سادت الفترة الماضية حول وجود تعديل وزاري محدود مرهون بقرار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، الاستقالة من منصبه، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة.

وكانت حكومة الببلاوي قد أدت اليمين الدستورية وتولت مهامها في 16 يوليو الماضي، كأول حكومة بعد نحو أسبوعين من عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة طالبت برحيله، وهي أيضا الحكومة الخامسة في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.