مصر تستنكر بيان البرلمان الاوروبي

القاهرة 8 فبراير 2014 (شينخوا) استنكرت القاهرة اليوم (السبت) بيان البرلمان الأوروبي حول الشأن المصري ، معتبرة أنه تضمن " فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ،فى تصريحات معلقا على بيان البرلمان الأوروبي، إنه "تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار أنها تتناول مسائل مطروحة أمام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين إلي محكمة الجنايات".

وأكد أنه "لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق علي أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، خاصة أن أحد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير مسموح تحت أي ظرف أو مسمي التدخل في أعمال القضاء".

وأشار إلى أن "القضاء المصري سبق أن قام بالإفراج عن 62 شخصا تم القبض عليهم في أحداث (منطقة) الأزبكية ومسجد الفتح ومنهم مصور (قناة) الجزيرة محمد بدر".

واعتبر أنه " من غير المقبول أن يساوي القرار بين طرف يمارس العنف والإرهاب ضد المدنيين، وقوات الأمن ومؤسسات الدولة وردود فعل هذه القوات التي عليها مسئولية فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار القانون، وهو ما يتم في أي نظام ديمقراطي".

وأوضح أن البيان الاوروبي " تضمن موادا وفقرات تعكس العديد من المغالطات، كالقول علي سبيل المثال إن المشاركة في الاستفتاء علي الدستور منخفضة نسبيا، رغم أن عدد المصوتين تجاوز حاجز الـ 20 مليونا، في حين أن من شارك في التصويت علي دستور 2012 كان حوالى 16 مليونا، صوت حوالي 6.5 مليون منهم بلا".

ورفض ما تضمنه البيان من إشارة إلي بعض مواد الدستور، الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها خلال الاستفتاء.

وشدد على أنه " بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من 3 أعوام، فإن الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله، ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه، وأن الحكومة المصرية مسئولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري".

لكن المتحدث عاد مشيدا بعدة فقرات فى البيان قال انها " تتسم بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة أحداث العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد، سواء الموجهة إلي قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة وفي سيناء، والإشادة بما تضمنه الدستور من مواد تؤكد علي حقوق المرأة والطفل والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والإتجار بالبشر".

وأثنى على " المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوربية مع مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق" فى اشارة الى نظام حسني مبارك، وجدد حرص القاهرة على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الاستحقاقين المتبقيين من خريطة المستقبل، وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأصدر البرلمان الاوروبي قبل يومين بيانا دعا فيه القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه.

وطالب بـ" الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلي المجتمع المدني"، وأعرب عن قلقه من بعض مواد الدستور لاسيما الخاصة بالقوات المسلحة ومحاكمة المدنيين عسكريا.