تعليق: الإصلاحات تيسر سياسة الصين في مكافحة الفساد

بكين 24 يناير 2014 (شينخوا) اظهرت خارطة الطريق الكبرى التي وضعها الحزب الشيوعي الصيني للاصلاحات العزم على تحقيق نتائج دائمة في الحرب ضد الفساد بطريقة أكثر منهجية.

واعلنت المجموعة التي تقود عملية الإصلاحات الشاملة في الصين بزعامة الرئيس شي جين بينغ يوم الاربعاء عن اقسام تغطي الاقتصاد والبيئة والديمقراطية والقانون والثقافة والمنظومة الاجتماعية وبناء الحزب وفحص الانضباط.

ويحتاج الإصلاح في تلك القطاعات إلى بيئة لا يوجد فيها تهاون مع الفساد ومن ناحية أخرى ارداة تيسر المكافحة لتقييد نطاق الفساد من خلال لوائح شديدة الدقة ومؤسسات جديدة.

وقرر الحزب وسط سياسته لعملية الاصلاح منح سلطة أكبر للهيئات العليا لفحص الانضباط، على عكس المنظومة الحالية حيث تخضع غالبية هيئات فحص الانضباط المحلية لقيادة لجنة الحزب في نفس المستوى.

وفي 2013 عاقبت هيئات فحص الانضباط حوالي 182 ألف مسؤول بجميع انحاء البلاد بزيادة نسبتها 13.3 عن 2012.

وباعطائها قوة رقابية أكبر من المتوقع أن تخصص تلك الهيئات عقوبة أكثر صرامة لمسؤولي الحزب على كافة المستويات الذين فشلوا في الحد من الفساد وانتهاك المباديء التوجيهية للحزب.

وفي القطاع الاقتصادي، ستنظم الاصلاحات المخصصة التي تضمن الدور الحاسم للسوق في جمع الموارد مهام الحكومة حتى تمنع تدخلها كثيرا وهو ما يؤدي إلى تكاليف ادارية عالية وكفاءة اقل وفساد.

وسيساعد قبول الدور الحاسم للسوق الحكومة على تحمل مسؤولية المهمة التي تقع على عاتقها لبناء سوق موحدة ومنفتحة بمنافسة مقبولة تترك مجالا اقل للتصرفات الفسادة مثل افكار القوة مقابل المال والفساد القضائي والرشا.

وسيوفر تعزيز الشفافية في الشؤون الحكومية، بما في ذلك نشر المعلومات بشأن الميزانيات المالية والبيانات، قنوات للاشراف من الادارة ذات الصلة بالاضافة إلى الجمهور. كما قدمت الصين جهودا مضنية لتعزيز بناء المنظومة القانونية في البلاد وضمان الاستقلال في السلطة القضائية والنيابية فضلا عن تكثيف الحملة في مكافحة الفساد.