الصين : إجمالي الناتج المحلي الصيني يرتفع بنسبة 7.7 بالمئة في عام 2013 ويبلغ ضعف الرقم المسجل لليابان

بكين 24 يناير 2014 (شينخوا) أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم عن نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2013، مسجلا نفس نسبة النمو لعام 2012، ويتجاوز الهدف الحكومي البالغ 7.5 بالمئة.

ووصل إجمالي الناتج المحلي للبلاد في السنة الماضية إلى 56.88 تريليون يوان (9.31 تريليون دولار أميركي).

واستقر نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الرابع أيضا عند 7.7 بالمئة.

وحددت الحكومة الصينية "الحد الأعلى والحد الأدنى " للنطاق المعقول للأداء الاقتصادي لعام 2013، حيث بلغت نسبة النمو المخططة لإجمالي الناتج المحلي 7.5 بالمئة، بينما يهدف الحد الأدنى إلى ضمان التوسع والتوظيف المستقرين، كما بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 3.5 بالمئة، ويهدف الحد الأعلى للوقاية من التضخم.

وأظهرت الأرقام أن الصين وفرت أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة عام 2013، فيما بلغ حجم التضخم 2.6 في المئة عن العام بأكمله.

وأشارت صحيفة "آساهي شيمبون" اليابانية في مقالة لها يوم 20 يناير إلى أن إجمالي الناتج المحلي للصين لعام 2013 تقريبا هو ضعف الرقم المسجل لليابان، موضحة أن إجمالي الناتج المحلي الصيني يساوي حوالي 980 تريليون ين ياباني، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الياباني حوالي 480 - 490 ين ياباني فقط.

وجدير بالذكر أن إجمالي الناتج المحلي الصيني تجاوز نفس الرقم المسجل لليابان لأول مرة في عام 2010 واحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي السنوات التالية حافظت نسبة نمو الاقتصادي الصيني على زخم أقوى من اليابان، بالإضافة إلى تخفيض قيمة ين اليابانية المستمر، الأمر الذي يوسع الفجوة عند تحويل العملة بين اليوان الصيني والين الياباني.

وقال يوشيهيدي سوغا وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني إن العلاقات الاقتصادية بين الصين واليابان لا بد وأن تترك تأثيرا هاما على العالم بأسره، مؤكدا أن اليابان ستتابع مستجدات الاقتصاد الصيني.

وأضافت صحيفة " ماينيتشي " اليابانية أن نسبة النمو للاقتصاد الصيني ترمز لانتقال الاقتصاد الصيني من الفترة عالية النمو إلى الفترة متوسطة النمو. اعتمد الاقتصاد الصيني في عام 2013 رئيسيا على الاستهلاك الفردي وخاصة في سوق الهواتف الذكية والسيارات، كما يساعد مجهود الحكومة الصينية المتجسد في كبح الاستهلاك على حساب الحكومة في تحسين الهيكل الاستهلاكي الاجتماعي غير المتكامل حيث أصبح الاستهلاك الفردي الركن الاقتصادي الرئيسي.

وقال ما جيان تانغ مدير مصلحة الدولة للإحصاء في مؤتمر صحفي إن الأداء الاقتصادي في الصين كان مستقرا في عام 2013، مستشهدا بإجمالي الناتج المحلي وبيانات الوظائف المشجعة والتضخم المخفف.

وعلق يوي فنغ هوي وهو عالم اقتصادي مشهور في الصين، بأن الصين واجهت صعوبات كثيرة في السنة الماضية، حيث تمثلت أكبرها بالتأثيرات اللاحقة للأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن تعديل الهيكل الذي تتمسك به الحكومة الصينية هو خطوة صحيحة لإزالة التأثيرات السلبية.

وبالنسبة لتوقعاته للمستقبل ، أشار يوي إلى أن نمو الاقتصاد الصيني يجب أن ينتقل من التحرك بالاستثمار إلى التحرك بالاستهلاك ، ما يتطلب رفع مستوى دخل المواطنين على أساس إعادة توزيع خلق القيم، حيث من المتوقع أن يكون النمو الاقتصاد ي مستقرا في عام 2014

على الصعيد الحكومي، أعرب لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني عن اهتمامه بالإجراءات الفعالة لتسريع الإصلا ح وتعديل الهيكل، مؤكدا أن الجوهر هو التعامل مع العلاقات بين الحكومة والسوق وحل مشكلة سوء أداء واجب الحكومة وغيابها.

كما أشار الخبراء إلى أن مركز أعمال الحكومة في المستقبل سيتسلط على تطبيق السياسات والإصلاحات في الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الـ18للحزب الشيوعي الصيني، وكذلك في تنشيط حيوية الأسواق ، ولذلك فإن الإصلاحات في مختلف المجالات لا بد وأن تترك تأثيرات إيجابية على أفق اقتصاد الصين المتوسط و طويل الأجل.