تقرير إخباري: وثيقة "شكل الدولة اليمنية" تفجر خلافات ورود فعل واسعة في الأوساط السياسية

صنعاء 25 ديسمبر 2013 (شينخوا) تتفاعل الأوساط اليمنية بين مؤيد ومعارض على نمط الدولة الجديد " دولة اتحادية" والتي طرحت في وثيقة "حلول وضمانات القضية الجنوبية".

ووقعت قوى سياسية تشارك في لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوارالوطني بشأن القضية الجنوبية مساء (الأثنين) الماضي على "وثيقة حلول وضمانات" للقضية الأبرز على طاولة مؤتمر الحوار المنعقد منذ تسعة أشهر تقضي بإقامة "دولة اتحادية جديدة"، في حين رفضت التوقيع قوى أخرى.

وتعد الوثيقة أهم مخرجات الحوارالوطني الشامل باعتبارها الركيزة الأساس للإصلاح الشامل في البلاد. وتنص الوثيقة على هيكل جديد للدولة اليمنية بإقامة " دولة ذات صفة اتحادية ديمقراطية تتكون من عدة أقاليم ".

ولم تحسم الوثيقة عدد الأقاليم، لكنها أسندت الأمر للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني. وبحسب الوثيقة يشكل الرئيس اليمني لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم على أن تدرس خيار 6 أقاليم (4 في الشمال و2 في الجنوب) أوخيار إقليمين، أو أي خيار بينهما يحقق التوافق، على أن يكون أيضا قرار هذه اللجنة "نافذا".

ولتحقيق صفة الاتحادية يصاغ دستور جديد للبلاد ، ويتضمن نصوص واضحه تحقق السلطات والمسؤوليات.

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، الذي حضر توقيع الوثيقة " إن هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ، في لحظة مفصلية يجب الانتصار فيها للمصلحة الوطنية العليا على ما غيرها من المصالح الضيقة أو الجهوية أو الشخصية ".

وتضم اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني التي رفضت قوى جنوبية المشاركة بجلساته ، 8 ممثلين عن قوى سياسية فاعلة في اليمن من الشمال ومثلهم من الجنوب، بينهم ممثلون عن الحراك السلمي الجنوبي، وقوبلت هذه الوثيقة بالعديد من ردود الفعل المحلية والدولية. وباركت الأمم المتحدة ودول أخرى في المنطقة توقيع الاتفاقية، مشيرة بانها تمثل مرحلة متقدمة ونجاح سياسي يمني، كما سجلت ردود فعل محلية كبيرة ، بين معارض ومؤيد.

ويرى مؤتمر الحوار الوطني بأن هذه الوثيقة تحظى بتوافق وطني ودعم دولي وهي المخرج الرئيسي لتحقيق السلام والتلاحم لابناء الدولة اليمنية الاتحادية.

وقال الدكتور أحمد بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن ، بأن الوثيقة تم التوافق الوطني عليها بشكل كبير وهي تسعى إلى خلق حالة جديدة لتحقيق السلام والتلاحم بين ابناء اليمن الواحد.

وأوضح بن مبارك في تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا) ، أن الموقف العام يؤكد أن هناك توافقا وطنيا كبيرا تجاه الوثيقة ، عدا بعض الأطراف التي اعترضت، بسبب ملاحظات بسيطة او اشكاليات داخلية. وأضاف " الحزب الاشتراكي لديه ملاحظة حول فقرة تحديد الاقاليم ، و حزب المؤتمر لديه اشكاليات داخلية ، وهذا لن يؤثر كثيرا ، فالحزب الاشتراكي سيتم استيعاب ملاحظاته ، والمؤتمر ينوب عنه النائب الثاني في الحزب وهو الرئيس عبدربه منصور هادي والرجل الثالث القيادي عبدالكريم الارياني".

وأكد أن هناك اجماعا محليا ودوليا حول الوثيقة ، وأن الأمم المتحدة ودول أخرى في المنطقة باركت التوقيع ، وهي تمثل مرجعية محلية مهمة ودولية".

وحسب بن مبارك ، فان الوثيقة لها سقف توافقي كبير ، وعلى الرغم من أنها غير مرضية لبعض الاطراف ، لكنها الحل الأنجع لخلق حالة جديدة تحقق السلام والتلاحم وإعادة التوازن في البلاد.

وواصل قائلا " لا يمكن أن يستمر نمط إدارة الحكم السابق ، يجب أن يكون هناك شكل إدارة جديدة تتماشى مع العالم ، شكل اتحادي ونظام فيدرالي يحفظ للبلاد توازنها ويرضي الجميع.

ورفضت أطراف في هذه اللجنة التوقيع على الوثيقة، منها الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، والأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، وممثل الحزب الناصري. وكان القيادي عبدالكريم الارياني في حزب المؤتمر الذي يرأسه علي عبدالله صالح ، ونائب رئيس مؤتمر الحوار وقع بدلا عن حزبه ، لكن الأخير رفض توقيعه على الوثيقة. واعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام ، أن الارياني لا يمثلهم في التوقيع، وأن الوثيقة ستسهم في تمزيق اليمن واثارة صرعات مستقبلية. وقال المؤتمر الشعبي العام ،إن ممثلي الحزب قدموا ملاحظات على وثيقة بن عمر ، وانه لم يتم الأخذ بها باعتبار انها ملاحظات مهمة كون الوثيقة تؤسس لتقسيم وتمزيق اليمن وإثارة أزمات جديدة وصراعات مستقبلية.

وحسب بيان صدر اليوم ( الأربعاء) عن اجتماع ضم قيادات الحزب، فانه يعتبر وثيقة بن عمر ومضامينها بأنها ستسهم في تمزيق اليمن وتفكيك وحدته وإثارة النعرات والصراعات المستقبلية . وأكد الحزب على ضرورة استمرار المؤتمر الشعبي العام في مواقفه الرافضة لأي مساس بالوحدة اليمنية أو خروج عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. من جانبه أكد الحراك الجنوبي " المطالب بالانفصال: رفضه الكلي للوثيقة ، وإن مسألة إقامة دولة اتحادية يمكن أن يبحث عقب الاستقلال لا قبله.

وقال علي هيثم الغريب، رئيس الدائرة السياسية في الحراك بأنهم يرفضون كليا الوثيقة فهي لا تقدم الحل الجذري للقضية واستعادة الدولة بل أدخل القضية في دوامة جديدة. وأوضح الغريب في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) أن موقف الحراك من الحوار واضح منذ الوهلة الأولى وهو المطالبة بحوار بين دولتين.

وأضاف " الموقعين على الوثيقة اشخاص لا يمثلون أي كيان في الجنوب". وأكد أن الفيدرالية ليس وقتها الان وحاليا يجب أن ترد المظالم واستعادة الدولة ، ثم الدخول بالتراضي فيما بعد في إطار دولة اتحادية، لا يجب أن يفرض الأمر الواقع نهائيا على شعب الجنوب بدون حسن نية من قبل صنعاء.

ومع مباركة الأمم المتحدة للوثيقة، أكد الغريب أن الأمم المتحدة كان الأولى عليها النظر للوثائق الدولية بشأن دولة الجنوب ، لا مباركة الاحتلال القائم. وأشار إلى أن الحراك صامد ومستمر في نضاله حتى تحقيق الاستقلال ، واستعادة كافة الحقوق والمظالم . من جانبه قال ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي، ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، في تصريحات صحفية «إن الوثيقة مجرد مقترحات مقدمة من اللجنة المصغرة الخاصة بالقضية الجنوبية، وليست الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني نبيل الصوفي بانه لاقيمة للوثيقة وهي مقترحات وجمل انشائية ، لا أكثر. وأضاف لوكالة ((شينخوا)) نحن ننتظر مخرجات الحوار الوطني لتتحول إلى مواد دستورية.. دون هذه الامور لا قيمة لأي كلام يقال إلا من حيث أنه لغة سياسية للنقاش العام.

وأشار إلى أن هناك خطورة لما حدث، في أنهم " القوى السياسية" أرداوا تحويل تقرير المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر الذي قال فيه كل الاشياء ونقيضها كأنها وثيقة ملزمة بالتوقيع غير المطلوب ولا المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمؤتمر.