تقرير إخباري: الحكم بحبس ثلاثة نشطاء سياسيين بارزين ثلاث سنوات في مصر

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 22 ديسمبر 2013 (شينخوا) قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد) بحبس ثلاثة من "نشطاء الثورة" التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، والذين عارضوا أيضا سلفه الإسلامي محمد مرسي، ثلاث سنوات بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف اندلعت بمحيط محكمة عابدين بالقاهرة نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن محكمة جنح عابدين برئاسة القاضي أمير عاصم قضت بمعاقبة ثلاثة نشطاء هم أحمد ماهر مؤسس حركة (6 ابريل) وأحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل واحد منهم مبلغ 50 ألف جنيه مصري (سبعة آلاف دولار تقريبا).

وجاء الحكم بعد إدانتهم بـ"ارتكاب أحداث محكمة عابدين التي وقعت مؤخرا وتضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة"، وفقا للوكالة الرسمية.

وتضمن الحكم وضع النشطاء الثلاثة ماهر، ودومة، وعادل تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.

ورفضت المحكمة الدفع الذي أبداه محامو المتهمين الثلاثة، بعدم دستورية قانون التظاهر الذي أصدرته السلطات مؤخرا لعدم جديته.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم " إن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر ثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينيا على وجه الجزم واليقين من واقع التحقيقات، حيث تجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول (أحمد ماهر) والتأثير على مجريات التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة وقاموا بدفع قوات الأمن والتعدي عليها وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة ".

وأظهرت مقاطع فيديو المتهمين الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر، وتوجهوا لمبنى المحكمة محاولين دخوله عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة، فقاموا برشقها بالحجارة، حسب حيثيات الحكم.

وحول الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر، قالت المحكمة إنه "غير سديد"، موضحة " أن المادة الأولى من القانون (..) قد نصت على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام اليها(..) بما مفاده أن القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإنما شرع لتنظيم ذلك الحق وبما يتفق مع أحكام الإعلان الدستوري المؤقت المدعي مخالفة القانون له ".

وعقب النطق بالحكم ، أطلق النشطاء الثلاثة من داخل قفص الاتهام، هتافات مناهضة للجيش من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر" كما رددوا هتافات معادية لوزارة الداخلية والشرطة.

وقال محمد عادل وأحمد دومة إنهما تعرضا للتعذيب داخل محبسهما، فضلا عن حبسهما انفراديا.

وتعود وقائع القضية الى نهاية نوفمبر الماضي حيث وقعت اعمال عنف بمحيط محكمة عابدين بالتزامن مع توجه أحمد ماهر الى مقر النيابة لتسليم نفسه لاتهامه بالتحريض على التظاهر دون اخطار السلطات بمقتضى قانون تنظيم التظاهرات.

واحالت النيابة العامة النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم اتهامات بارتكاب " جرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا ".

كما وجهت اليهم اتهامات بـ"استعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة".

وفي رد فعل على الحكم، وصفت حركة (6 ابريل) التي لعبت دورا بارزا في الدعوة لثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام مبارك، الحكم بأنه "جائر ومسيس".

وقال عمرو علي المنسق العام للحركة في تصريحات صحفية إن الحكم " سياسي بالدرجة الأولى ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة يناير ورموزها ".

وتابع أن قانون التظاهر سقط بالفعل، فالمظاهرات تعم أرجاء البلاد يوميا بشكل واضح للجميع، معتبرا أن مايجري هو حلقة من مسلسل ما اسماه بـ "الابتزاز السياسي والارهاب الفكري"، الذي تمارسه دوائر الحكم ضد الحركة.

وشدد القيادي بحركة 6 ابريل على أن جميع الخيارات متاحة للرد والتصعيد ضد هذه السياسات.

ولاحقا نقل موقع الحركة على (الفيس بوك) عن علي قوله " نحن نعلن وفاة خارطة الطريق " التي أعلنها الجيش المصري بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين بعد اجتماع مع قوى وطنية وشبابية.

وتابع "لا نرى أي فائدة من الحديث عنها"، في إشارة على ما يبدو إلى توجه الحركة نحو معارضة النظام الحالي في مصر.

بدوره، قال حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه " مع الاحترام لأحكام القضاء فإن الحكم على النشطاء الثلاثة مشدد للغاية ".

وأعرب ابو سعدة عن اعتقاده " بأن الحكم سيتم استئنافه والغاؤه لمخالفته قانون التظاهر نفسه ".

في سياق مختلف، قضت محكمة جنح العجوزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي مصطفى أنور، ببراءة سلمى حمدين صباحي، كريمة المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، من اتهامات بالنصب على المواطنين وتوظيف الأموال.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات للنيابة العامة وأقاموا دعاوى اتهموا فيها سلمى صباحي، بالاحتيال والنصب عليهم بالاشتراك مع متهمين آخرين من خلال الحصول على مبالغ مالية متفاوتة منهم بغية توظيفها واستثمارها في أعمال استثمارية على شبكة الانترنت، بالمخالفة لأحكام القانون وعدم رد تلك الأموال إليهم.

وسبق أن أصدرت محكمة الجنح حكما في قضية مشابهة بحبس سلمى صباحي "غيابيا" قبل أن تطعن صباحي على الحكم وتقدم للمحكمة ما يثبت عدم صحة الاتهامات المسندة إليها وكيديتها، وهو ما انتهت معه المحكمة إلى إصدار أحكام متتالية ببراءتها من كافة الاتهامات المنسوبة إليها.