وزير الخارجية الصيني يحدد الأولويات الدبلوماسية للصين لعام 2014

بكين 16 ديسمبر 2013 (شينخوا) حدد وزير الخارجية الصينى وانغ يى اليوم (الإثنين) أولويات الصين الدبلوماسية لعام 2014 ،بما فى ذلك تعزيز العلاقات مع القوى الكبرى وإقامة علاقات أوثق مع دول الجوار .

نمط جديد للعلاقات مع القوى الكبرى

قال وانغ خلال منتدى حول دبلوماسية الصين فى عام 2013 " سوف تدعم الصين بناء إطار لعلاقاتها مع القوى الكبرى التي يجب أن تتسم بتفاعلات ايجابية وتنمية صحيحة ".

وأشاد بالعلاقات الدبلوماسية للصين مع الدول الكبرى الأخرى هذا العام ،بما فى ذلك الشراكة الاستراتيجية الشاملة المطورة مع روسيا والنمط الجديد للعلاقات مع الولايات المتحدة الذى يقام حاليا .

وأضاف وانغ " إن الصين سوف تبنى نمطا جديدا للعلاقات مع الولايات المتحدة مع تزايد نتائج التعاون وستوسع التعاون مع روسيا فى مختلف المجالات " .

واشار وانغ الى ان الصين سوف تنسق ايضا استراتيجيات التنمية مع الاتحاد الاوروبى وتعزز التعاون مع القوى النامية الأخرى .

وقال روان تسونغ تسه نائب رئيس مؤسسة الدراسات الدولية فى الصين " إن الصين عقدت العزم على بناء نمط جديد للعلاقات مع القوى الكبرى الأخرى لتحويل ما يسمى بمصير النزاعات بين القوى الصاعدة والقوى القائمة بالفعل " .

وقال يه تشى تشنغ أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة بكين إن الرؤية بشأن هذا النمط الجديد من العلاقات " ليست خيالا"، وأضاف " إن العلاقات الحالية بين الصين وروسيا تمثل نمطا رائدا ناجحا " .

وضع دول الجوار الأكثر تعقيدا

وحول علاقات الصين مع دول الجوار، قال وانغ ان الصين سوف تعزز الصداقة مع هذه الدول وتقيم " مجتمع المصير " .

واضاف وانغ ان الصين سوف تصر على ازالة الاسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية وستكافح من أجل استئناف المحادثات السداسية الخاصة بالقضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية .

وذكر ان الصين سوف تحمى سيادتها الوطنية وكرامتها فى الوقت التى تجاهد فيه لتسوية النزاعات الاقليمية والبحرية مع الدول المجاورة عن طريق الحوار .

واضاف وانغ ان الصين سوف تعزز أيضا المصالحة السياسية فى افغانستان وإعادة البناء الاقتصادى فيها.

وقال روان " ان الوضع المحيط بالصين هو فى أشد الفترات تعقيدا، واصفا هذا التعقيد بأنه " آلام متزايدة "للصين .

وأضاف روان " ان السياسة الفردية لن تجدى بعد ذلك حيال كل القضايا حيث ان صلة الصين مع العالم الخارجى معقدة وتتشابك مصالح مختلفة بعمق كبير" .

وتعتبر سياسات اليابان الاستباقية خاصة انشطتها فيما يتعلق بجزر دياويو الواقعة فى بحر الصين الشرقى ،من جانب البعض أحد الأسباب وراء الموقف المعقد .

وقال يانغ شى يو الباحث فى معهد الدراسات الدولية فى الصين " إن اليابان تواصل إلقاء اللوم على الصين فى تغيير ما يسمى الوضع القائم حول جزر دياويو .بيد أنه ما هو ذلك الوضع القائم الفعلى ؟ ان الوضع القائم هو ان اليابان لا تمتلك السيادة على تلك الجزر ولم تكن كذلك حتى عندما قامت الولايات المتحدة بتسليم ادارتها لليابان فى عام 1972 دون موافقة الصين " .

وقال يانغ فى لومه اليابان لقرارها تأميم الجزر فى عام 2012 "مغيرة"الوضع القائم ان " الوضع القائم بالفعلى هو ان قادة الصين واليابان السابقين اتفقوا على تنحية هذا النزاع جانبا عندما اتفقوا على تطبيع العلاقات الثنائية فى عام 1972 " .

وقال قاو هونغ نائب مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية ان الصين تأمل فى اجراء حوار واتصالات مع اليابان لتسوية النزاعات."بيد أن الجانب اليابانى يتعين عليه اظهار شىء من الاخلاص " .

طريق الحرير الجديد سوف يعزز التجارة

أكد وانغ على الصداقة التقليدية للصين مع الدول النامية الاخرى ، مشيرا الى ان الصين سوف توسع التعاون مع افريقيا وتنفذ التزاماتها بالمساعدة الخاصة وتدفع من اجل احراز تقدم جديد فى العلاقات التجارية والاقتصادية مع افريقيا .

وقال وانغ ان الصين سوف تعزز التعاون مع الدول العربية ودول امريكا اللاتينية ،متعهدا بالكفاح من اجل العدل والحفاظ على مصالح الدول النامية .

وسلط الضوء على استراتيجية الصين لإقامة منطقة اقتصادية لطريق الحرير وطريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين ،مشيرا الى ان الصين سوف تسعى جاهدة من اجل تحقيق " نتائج مبكرة " فى هذه الجهود .

كما تعهد وانغ بتعزيز محادثات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الاطراف بما فى ذلك انهاء المحادثات مع جمهورية كوريا واستراليا فى اقرب وقت والارتقاء باتفاقية التجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ودفع المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجمهورية كوريا واليابان .

وقال وانغ " ان الصين سوف تواجه الدول الاعضاء فى محادثات الشراكة عبر الباسيفيك بروح الانفتاح فضلا عن مبادرات اتفاقية التجارة الحرة الاقليمية الاخرى عبر المنطقة" .

واضاف ان الصين سوف تشارك بنشاط فى اصلاح الحوكمة الاقتصادية الدولية .