تقرير اخباري: الصين تعزز الاصلاح بخطوات ملموسة

بكين 24 أكتوبر 2013 (شينخوا) هدأت مخاوف بعض المراقبين بشأن "الهبوط الصعب" لاقتصاد الصين حيث اظهر اجمالي الناتج المحلي للصين في الربع الثالث من العام دلائل على النمو السليم والمستدام، رغم بقاء الشكوك بشأن الاصلاح في الصين. ويقول المكتب الوطني للاحصاءات ان اجمالي الناتج المحلي للصين ارتفع الى 7.8 في المائة خلال الربع الثالث بالمقارنة بالعام السابق، بارتفاع عن نسبة ال7.5 في المائة المستهدفة لعام كامل. وتتوافق نتيجة الربع الثالث مع توقعات السوق، وتبقي البلاد على طريق تحقيق هدف النمو السنوي بنسبه 7.5 في المائة، رغم احتمال انخفاض النمو مجددا خلال الربع الاخير. غير ان بعض المراقبين مازالوا يشككون في اصلاح الصين حيث مازالت منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة تفرض العديد من القيود على المستثمرين. وتقول صحيفة (وول ستريت جورنال) "تعكس القيود واسعة النطاق التحايل بين الوكالات الصينية حول كيفية فتح قطاعات منعزلة للمنافسة الاجنبية بشكل واسع وسريع". وتقول صحيفة (اساهي شيمبون) اليابانية ان منطقة شانغهاي للتجارة الحرة حاولت تخفيف القيود على اللوائح المالية والخدمات، وهو ما رفضته بعض الادارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة". وفي الواقع، ليس لهذه الشكوك اساس. فقد بدأت منطقة شانغهاي للتجارة الحرة سلسلة من الاصلاحات، شملت اختبار قابلية اليوان للتحويل وفتح 18 قطاعا خدميا. ومن المتوقع ان تطلق تلك الاجراءات العنان لامكانات اقتصادية في المنطقة خلال العامين أو الثلاثة الاعوام القادمة. واقترح تشو هاي بين الخبير الاقتصادي الصيني فى جي بي مورجان النظر للصورة الاكبر، وقال ان الاصلاح في منطقة التجارة الحرة لا يتعلق بالقطاع المالي فحسب. واضاف تشو "يغطي الاصلاح في المنطقة العديد من المجالات كالتجارة والاستثمار والمالية والادارة ويهدف بشكل اساسى لاعادة تعريف العلاقة بين الحكومة والسوق". كانت الصين تعهدت بتسريع التحول الاقتصادي، والاستغلال الكامل للادوات المالية والتسعير والسياسات الاخرى، والسعي لاجراء اصلاحات في نظام الميزانية لجعله اكثر انفتاحا وشفافية وشمولا والتزاما بالمعايير. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الاثنين الماضي ان تعزيز الاصلاح سيثمر عن المزيد من الارباح المنتظمة وان الاقتصاد الصيني يتمتع باساس جيد للنمو المستدام والصحي. وتعهدت الحكومة الصينية بتعميق الاصلاح المتعلق بالشؤون التى تخضع لفحص الحكومة وموافقتها من أجل توفير خدمات عامة تتسم بالجودة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويشار الى ان تخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة وتقديم المزيد من الدعم المالي للحكومة المحلية على قائمة الاصلاح حيث تدرس القيادة الصينية كيفية اصلاح النظام المالي. ويعد الاصلاح المالي امر هاما للاصلاح الاقتصادي في الصين. ويأتى الاعتماد الزائد على مبيعات الاراضي من اجل الايرادات المالية والسيطرة الضعيفة على سوق العقارات في قلب التغييرات الخاصة بنظام الضرائب.

وتؤكد الاعمال الملموسة بدفع الاصلاحات الادارية والمالية والضريبية قدما، اصرار الصين على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وصحي. ويقول لي كه تشيانغ "الشئ المهم في دفع الاصلاحات هو العمل"، ان العمل ابلغ من الكلام".