وزير العدل الليبي: نطالب أمريكا باحترام حقوق "أبو أنس" وتمكين ذويه من مقابلته

طرابلس 8 أكتوبر 2013 (شينخوا) أعلن وزير العدل الليبي المستشار صلاح المرغني اليوم (الثلاثاء)، عن مطالبته للسلطات الأمريكية احترام حقوق أبو أنس بعد اختطافه، وتمكين ذويه من مقابلته.

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقد وزير العدل لتوضيح موقف ليبيا من اعتقال أبو أنس، وقال للصحفيين " نحن نعتبر هذا العمل اختطافا وليس اعتقالا لأبو أنس، ونطالب الولايات المتحدة باحترام حقوقه المدنية وتمكين ذويه من مقابلته ".

وأضاف المرغني " كما نطالب بتمكين الصليب الأحمر الدولي بمقابلة المخطوف للإطلاع على وضعه الصحي وحالته النفسية ".

وعن لقاءه بالسفيرة الأمريكية، أكد وزير العدل " لقد استدعينا السفيرة الأمريكية وعبرنا لها عن استياء الحكومة والشعب الليبي عن اختطاف أحد مواطنينا، والذي يعد أمرا يخترق سيادتنا الوطنية ولوحدة ترابنا (...)، السفيرة أكدت أن أبو أنس يحقق معه على متن قطعة حربية أمريكية في البحر المتوسط في مكان آمن، وسينقل بعد ذلك لولاية نيويورك للمثول أمام القضاء الاتحادي كونه مشتبه به ي تنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية ".

ونفذت وحدة أمريكية خاصة لمكافحة الإرهاب فجر السبت الماضي عملية اعتقال لنزيه الرقيعي (49 عاما) والمكنى بـ(أبو أنس الليبي) من أمام منزله بوسط طرابلس، وهو المشتبه به في التخطيط لتنفيذ هجمات استهداف سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وأثارت عملية الاختطاف على حد وصف السلطات الليبية لأبو أنس، سخطا شعبيا وسياسيا لهذه العملية التي وصفت باختراق السيادة الوطنية الليبية.

وأعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري عقب اعتقال أبو أنس، أن السلطات الليبية لم تبلغ بتنفيذ العملية خاصة وأن واشنطن لم تعتاد على الإفصاح عن مواعيد تنفيذ مل هذه العمليات تخص إرهابيين، على حد وصفه.

من جهته، طالب المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي من الولايات المتحدة تسليم أبو أنس إليها، وعرضه أمام القضاء الليبي إذا ثبتت إدانته.

وفي بيان رسمي صدر عن البرلمان، تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، والذي جاء فيه " نطالب أمريكا تسليم أبو أنس إلى بلاده وتمكين أسرته من رؤيته، وإذا تعذر ذلك فيجب على الولايات المتحدة تشكيل فريق جنائي وقضائي مشترك للبحث في الاتهامات الموجه إلى أبو أنس ".

وأضاف البيان " يجب أن تعي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن مثل أعمال الخطف هذه، أن تؤثر على الوضع الأمني الداخلي الليبي وتجعل الانتقال الديمقراطي يتعثر ويتأخر ".