تقرير اخباري:احزاب وقوى ثورية بمصر تعترض على الاعلان الدستوري والجيش يحذر من "التعطيل"

القاهرة 9 يوليو 2013 (شينخوا) أبدت أحزاب وقوى ثورية رئيسية في مصر اليوم (الثلاثاء) اعتراضها على الاعلان الدستوري الذى اصدره امس الرئيس المؤقت عدلي منصور، فيما حذر الجيش من "المناورة أو التعطيل" مشددا على رفضه "الخروج على ارادة الأمة" بعد صدور هذا الاعلان.

واعتبر وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي فى بيان صوتى بثه التلفزيون الرسمي ، ان الاعلان الدستوري تضمن "جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات اعادة البناء الدستوري على النحو الذى يحقق ويكفل ارادة الشعب".

وأضاف " ان معالم الطريق واضحة، تعطى للجميع ما هو اكثر من الكفاية للطمأنينة..وليس لاى طرف ان يخرج على ارادة الامة لان مصائر الاوطان اهم واقدس من ان تكون مجالا للمناورة او التعطيل مهما كانت الحجج ولن يرضى شعب مصر بذلك ولن تقبل به القوات المسلحة".

واصدر الرئيس منصور امس اعلانا دستوريا سيتم بموجبه ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التى بدأت عقب عزل الرئيس محمد مرسي.

ويتألف الاعلان الدستوري من 33 مادة ، ونص فى مادته الاولي على ان " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة،والاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع"وهى المادة التى كان يطالب بها حزب (النور) السلفي.

وتتضمن الاعلان اجراءات تعديل الدستور من خلال لجنتين قانونية تشكل بقرار من الرئيس ، والثانية مجتمعية ، بحيث تطرح التعديلات للاستفتاء خلال نحو أربعة أشهر ونصف من تاريخ صدور الاعلان على ان يدعو الرئيس بعد ذلك لانتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولاتتجاوز شهرين.

وبموجب الاعلان الدستوري ستتم الدعوة لاجراء انتخابات الرئاسة خلال اسبوع على الاكثر من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد.

وجاء الاعلان الدستوري بعد اربعة أيام من تولي منصور منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش وعزل بموجبها الرئيس محمد مرسي.

وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة (الاخوان المسلمين) ان الاعلان الدستوري "يعيد البلاد الى نقطة الصفر".

واضاف العريان ،على صفحته بموقع (فيس بوك)، ان الاعلان الدستوري الذى اصدره منصور هو " اعلان بعد منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون، يغتصب به سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب".

وتابع ان " اعلان منتصف الليل يعيد البلاد الى ما قبل 19 مارس 2011 اى الى نقطة الصفر" وتساءل " هل الشعب المصري اصبح حقل تجارب للانقلابيين؟ وهل يجوز لمن قالوا انهم فشلوا ان يعيدوا اختراع نفس الاساليب لعلاج ما فشلوا فيه؟".

واردف " لجنة معينة ، ولجنة خبراء معينة ، ورئيس معين لاعداد تعديلات دستورية من جديد .. لا نامت اعين الجبناء"، واكد ان " مصر لن تستسلم ، وشعبها صنع دستوره بمنتخبين وتم الاستفتاء عليه".

ووصف بـ"الانقلاب الدستوري" ما تضمنه الاعلان الدستوري من اجراءات لتعديل الدستور.

من جهته أبدى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور) المنبثق عن جماعة (الدعوة السلفية) اعتراضه على الإعلان الدستورى ، مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب.

وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب وفقا للاتفاق الذى تم مع الفريق اول عبد الفتاح السيسى فى جلسة حوار "خارطة الطريق".

وأكد ضرورة اختيار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفا أن " الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطت رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100% فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتراء على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى (البرلمان) المنتخبين من الشعب".

وأشار مخيون إلى أنه " تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة (بالدستور المعطل) وهى المواد رقم 2 و4 و81 و219 ، إلا أن الإعلان الدستورى للأسف لم يتم الوفاء بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى، وإهمال باقى المواد، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه".

بدوره، قال محمود بدر المتحدث باسم حركة (تمرد) الشبابية ، التى لعبت دورا بارزا فى الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، إن الإعلان الدستوري " لم يتم عرضه على الحركة أو على الدكتور محمد البرادعي وأن الحركة فوجئت به مثل الجميع".

وأضاف بدر، عبر صفحته على موقع فيس بوك، " ننتظر تحديد موعد اليوم مع رئيس الجمهورية بعد مكالمة مطولة مع الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس".

وأوضح أن "الدكتور محمد البرادعي (المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني) بالتعاون مع بعض الدستوريين يعدون الآن التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري وستتسلمها الرئاسة اليوم"، مؤكدا "الحرص على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتى تبدأ العمل سريعا لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها".

وشدد بدر على أهمية استمرار الثورة في الميادين قائلا بالعامية "في غمرة السياسة دي مش عايزين ننسي الميدان أبدا يا شباب.. تواجدكم في الميادين يقوي موقفنا".

من جهته قال الدكتور شادي الغزالي حرب عضو جبهة (30 يونيو) ، التى تضم جبهة (الانقاذ الوطني) والقوى الثورية، ان الاعلان الدستوري" محبط بكل المقاييس ويمثل التفافا على خارطة الطريق التى وضعتها القوى الثورية والتى تصر على استكمالها".

ورأى الغزالي حرب ان الاعلان الدستوري " استنساخ لدستور الاخوان المرفوض الذى تم اسقاطه فى موجة 30 يونيو الثورية".

واضاف " للاسف نفس الاشخاص الذين شاركوا فى صياغة الاعلان الدستوري الذى اصدره المجلس العسكري فى المرحلة الانتقالية الاولى هم الذين شاركوا فى صياغة دستور الاخوان وتم الرجوع لهم فى صياغة هذا الاعلان وعلى رأسهم اللواء ممدوح شاهين لذا نرى انه مازال هناك اصرار على التوجه للتيارات الاسلامية وارضائها فما كان يحدث مع الاخوان فى المرحلة الانتقالية الاولى اصبح يحدث مع حزب النور الان وهو ما لن نسمح بتكراره".

الى ذلك أعلن حزب (المصريين الأحرار) تحفظه على الإعلان الدستوري واعتراضه على الطريقة التي صدر بها بدون التشاور مع الأحزاب والقوى الثورية التي كان من أهم أسباب ثورتها في 30 يونيو هو ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحافظ على الهوية المصرية ويؤسس لبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وأبدى الحزب فى بيان رفضه القاطع لمحاولة فصيل بعينه،فى اشارة الى حزب النور، فرض شروطه ومرجعيته المذهبية والطائفية على دستور مصر ، كما رفض أي محاولة من جانب الرئاسة وصانع القرار "لإرضاء فصيل معاد للثورة ومعارض لأهدافها ومطالبها" وهو الأمر الذي يهدد بأن تخسر مؤسسة الرئاسة الجميع أو تتم إعادة انتاج النظام السابق بطريقة أخرى.

واعتبر المادة الأولى من الإعلان الدستوري "إهانة للشعب المصري "لأنها تقوم من منطلق مذهبي بتعريف الشريعة الاسلامية للمصريين الذين يعرفون شريعتهم ويؤمنون بمبادئها السمحة وبقيمها الانسانية الرفيعة على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية.

كما أبدى الحزب تحفظه على عدم الرفض الصريح للأحزاب التي تتخذ من الدين ستارا لدعوات عنصرية إقصائية.

وفى محاولة لتخفيف وطأة موقف الاحزاب، قال المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس المؤقت ان " هدف الاعلان الدستوري والنص على مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ان نوضح انه لا توجد نية لاطالة الفترة الانتقالية وانه بمجرد الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون هناك دعوة لانتخابات برلمانية وبعدها يتم اجراء انتخابات رئاسية"، بحسب بوابة (الاهرام) الالكترونية.

واضاف صالح ، الذى شارك فى صياغة الاعلان الدستوري، ان الاعلان الدستورية " مجرد وثيقة دستورية مؤقتة الهدف منها تطمين الجميع وما ينص عليه من مواعيد للانتخابات ليس ملزما للجنة التعديلات الدستورية التى لها الحق فى ان تغير كيفما تشاء".

واشار الى انه " لا يمكن ابدا تفسير الاعلان الدستوري على انه عودة للخلف، لانه مجرد وثيقة بسيطة مؤقتة" مؤكدا انه " لا ردة عن الحريات.. ولا داعى للقلق مطلقا".

الى ذلك، اعتبر وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي فى بيان صوتى ان الاعلان الدستوري" يغطى المرحلة الانتقالية" لاسيما انه تضمن "جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات اعادة البناء الدستوري على النحو الذى يحقق ويكفل ارادة الشعب ".

واضاف " ان معالم الطريق واضحة، مرسومة ومقررة تعطى للجميع ما هو اكثر من الكفاية للطمأنينة الى ان بناء المسيرة تتقدم على نحو واثق وشفاف.. وليس لاى طرف بعد ذلك ان يخرج على ارادة الامة لان مصائر الاوطان اهم واقدس من ان تكون مجالا للمناورة او التعطيل مهما كانت الحجج ولن يرضى شعب مصر بذلك ولن تقبل به القوات المسلحة".