تقرير إخباري: الحالة المصرية تلقي بانعكاساتها على المشهد الليبي وسط دعوات لـ"تمرد"

بنغازي (ليبيا) 7 يوليو 2103 (شينخوا) ألقت الحالة السياسية المصرية انعكاساتها على المشهد الليبي من خلال دعوات الى "التمرد" في الشوارع أطلقها نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحدد موعدها بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتخاب المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في ليبيا في السابع من يوليو 2012.

وفيما يسود المشهد الليبي الملبد بفوضى السلاح هدوء حذر وترقب للأوضاع،سارعت كبرى التكتلات السياسية في ليبيا عبر بيانات سياسية لتحديد موقفها مما يدور من حراك ، من خلال تعليق تكتل تحالف القوى الوطنية عمل نوابه جزئيا في البرلمان، وإعلان حزب العدالة والبناء "استقلال" أعضائه في المؤتمر والحكومة المؤقتة لحين كتابة دستور دائم للبلد.

كما اجتمع أكثر من ممثل لنحو 50 قبيلة ليبية في بلدة الزنتان (180 كلم جنوب طرابلس) بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني السبت من أجل "تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وبناء دولة الدستور"، فيما حذر مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني من مغبة الجنوح للنزعة القبلية واصفا إياها بـ"الجاهلية".

وأعلن تحالف القوى الوطنية الخميس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس عن "انسحاب كتلته النيابية من جلسات المؤتمر الوطني عدا الجلسات التي تناقش قانون انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة دستور ليبيا المقبل".

وتحالف القوى الوطنية تكتل سياسي يميل إلى الفكر الليبرالي تأسس في فبراير 2012 من مجموعة من الأحزاب والمنظمات والجمعيات المدنية غير الحكومية والشخصيات المستقلة وصوت له غالبية الناخبين في ليبيا ليحصد غالبية المقاعد المخصصة للأحزاب السياسة في الانتخابات العامة للمؤتمر الوطني العام التي جرت في أنحاء ليبيا في 7 يوليو 2012.

واعتبر رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في المؤتمر توفيق الشهيبي هذه الخطوة "بداية لتصحيح المسار"، مشترطا "استئناف أعمال كتلته في المؤتمر باستحداث خارطة طريق لإنهاء عمل المؤتمر".

ونبه إلى أن "المؤتمر بإمكانه البحث عن طريق لتمرير قراراته"مشيرا إلى أن "التحالف لن يعوق ذلك وسيشارك بالتصويت في جلسات المؤتمر المتعلقة بسن قانون متزن للدستور".

وأضاف الشهيبي في تصريح لوكالة انباء ((شينخوا)) أن "المؤتمر الوطني العام أضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن أهدافه الرئيسية"، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد "مصارحة للناخب الذي اختار التحالف ليمثله في المؤتمر".

وفي خطوة مماثلة أعلن حزب العدالة والبناء عن استقلال أعضاء كتلتيه النيابية والحكومية في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مؤكدا في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه "استمرار أعضائه في العمل بالمؤتمر باستقلالية تامة وبمنأى عن سياسات الحزب وبرنامجه".

وحزب العدالة والبناء حزب سياسي دعت إلى تكوينه جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مع شركائها من خارج الجماعة المتوافقين معها في الآراء والتوجهات ، وجاء ثانيا بعد تحالف القوى الوطنية في نيله لمقاعد الأحزاب السياسية في المؤتمر (البرلمان) المتكون من 200 عضو.

وقال الحزب في بيانه إن مشاركته في الحكومة من خلال بعض الوزراء " متروكة لرئيس الحكومة إن أراد التعامل معهم مستقلين ،تكنوقراط، وفق ما يحقق الصالح العام".

وتابع أن هذا القرار يأتي " حفاظا على تماسك المؤتمر ونجاحه في أداء دوره كاملا" وأنه يأتي كذلك ل" لتعزيز الاستقرار".

وأضاف الحزب في بيانه أنه يقدر"مصلحة الوطن العليا ويراعي حساسية المرحلة ويحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي ونزع فتيل كل ما يؤثر سلبا على وحدة الوطن".

وفي هذا السياق قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان ل((شينخوا)) إن " هذه الخطوة ما تزال تنتظر مصادقة الهيئة العليا للحزب للمصادقة عليها في بحر أسبوع من إعلانها" الجمعة.

وأوضح صوان أن الغرض من المبادرة يأتي في إطار "نزع احتقان الشارع" الذي يرى بحسب تعبيره أن "الأحزاب سبب تخبط الأوضاع في ليبيا".

وفيما اعتبر أن "قناعته تختلف عن ذلك تماما كون التعددية الحزبية ضمن أساسيات الديمقراطية"، قال صوان إن المبادرة "جاءت لسبب أن معظم الناس لايرون بوجود الأحزاب قبل إعداد دستور دائم للبلد".

وتابع "الكثير يضع الأحزاب في خانة الشماعة التي تعلق عليها كافة الأخطاء"، لافتا إلى "بعض الأصوات التي بدأت تتحدث عن تصحيح مسار المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وارتفاع وتيرة انتقادات التنظيمات الحزبية".

وفيما اعتبرت الخطوة التي أقدم عليها تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء أنها تأتي في إطار دعوات الـ "تمرد" التي حدد لها موعد الأحد 7 يوليو على غرار التمرد الذي عزل على إثره الجيش المصري الرئيس محمد مرسي، قال صوان "نحن لسنا في منأى عن العالم والحراك المصري ينعكس بطبيعة الحال على المشهد الليبي".

لكن توفيق الشهيبي اعتبر أن خطوة العدالة والبناء " مخالفة لقرار تحالف القوى الوطنية الذي يقضي بتعليق جزئي لأعضائه في البرلمان"، لافتا إلى أن هذا القرار "اتخذ قبل أشهر وأبلغت به رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن تم التأكيد على إعلانه في وقت متأخر اعتبر متزامنا مع أحداث مصر لكن ليس له علاقة بالوضع فيها".

وقال الشهيبي لـ ((شينخوا)) إن "التعليق الجزئي لعمل كتلته داخل المؤتمر يأتي بسبب الاستحقاق الدستوري" معتبرا أن المؤتمر الوطني العام "يتم التحكم في قراراته من أطراف مسلحة وأن عمله لا يرضي الناخبين".

وتابع "أنا شخصيا مع الانسحاب من المؤتمر لا تعليق العضوية فيه لكونه يقر قوانينا بعيدة كل البعد عن الواقع الليبي وأضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن أهدافه الرئيسية " ، مؤكدا أن "كتلة العدالة والبناء داخل المؤتمر ستظل هي الكتلة بتوجهاتها على الرقم من تجميد عمل الحزب تحسبا لأي حراك".

وتتشارك ليبيا ومصر في عدد من الملفات، وتتشابك خيوط اللعبة السياسية بين البلدين الجارين في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والأبعاد الإستراتيجية، فضلا عن تأثر ليبيا المباشر بما يجري في مصر والعكس خصوصا بعد ما عرف ببلدان الربيع العربي.

وعلى صعيد متصل ، التقى السبت أكثر من ممثل ل 50 قبيلة تمثل معظم مدن البلاد في بلدة الزنتان تحت شعار "من أجل تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير وبناء دولة الدستور".

وقال البيان الختامي للمؤتمر ان " أهداف الملتقى هي التفكير بصوت وطني مجرد من أية حسابات حزبية أو قبلية في آليات وطرق تساعد في تصحيح مسار المرحلة الانتقالية وتسريع عملية بناء الدستور والقانون والعدل والمواطنة".

وأضاف البيان الذي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه أن الهدف من الملتقى جاء بسبب "الانفلات الأمني وعدم استقرار بعض المدن والمناطق خاصة العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي و سبها، والتأخير في بناء الجيش و الشرطة واستحداث أجهزة ومؤسسات أمنية وعسكرية مناظرة لهما أدى إلى تهميش دورهم المدني والعسكري والوطني".

وطالب الملتقى بـ "تجميد عمل المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة وإيجاد حكومة مصغرة متكونة من خمسة وزراء لإدارة الأزمة والعودة بليبيا لدستور الاستقلال عام 1951 مع تعديل طفيف في شكل حكم الدولة، مع التعجيل بإجراء المصالحة الوطنية الشاملة".

لكن مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني حذر "من مغبة الجنوح للنزعة القبلية واصفا إياها ب"الجاهلية"، معتبرا أن ما يدور من حراك يقف خلفه "اعوان النظام السابق".

وقال الغرياني في بيان تحصلت ((شينخوا)) على نسخة منه إن " فلول النظام في مصر لبسوا لباس المعارضة، يمنون الفقراء البسطاء الباحثين عن لقمة العيش بالرفاهية والنعيم الدائم ، ويوهمونهم أن الحكومة القائمة هي سبب فقرهم، وكأنهم ما أن يسقطوها حتى يختفي الفقر من حياتهم".

وتابع " في ليبيا، التحريض له وجه آخر، يعتمد القَبلية والجهوية والتحالفات، وأموال تضخ من أعوان النظام السابق، ومصالح متقاطعة مع من شملهم العزل السياسي، حول أحلامهم في استرداد نفوذهم إلى سراب، وإعلام جاهز للدور، مع انتشار السلاح والمتاجرة فيه".

وتساءل الغرياني بالقول "ما الذي جرأ كتائب القذافي بعد أن ألقت السلاح، وولت الأدبار لتخوض المعارك من جديد مع الثوار؟ هل هو مسلسل عنف واسع، مهندسه في بلاد ثورات الربيع العربي واحد؟".

واعتبر أن هذه "عوامل كلها تهدد الأمن والاستقرار، وأخطرها النعرات القبلية والعصبيات الجهوية" مطالبا الليبيين أن يحذروها، وينتبهوا لما قد يدبر، وأن لا تنخدع القبائل بالوعود بالمناصب والمزايا، أو تفضيل هذه الجهة على تلك".

وقال إن على الليبيين أن " لا ينجروا إلى مثل هذه التحالفات والعصبيات، فإن عاقبتها وخيمة على صاحبها أولا، وعلى الوطن بأسره، فالقبلية والجهوية من مات لأجلها انتصارا لها، مات ميتة السوء، ميتة أهل الجاهلية، وهو نذير لمن انتصر لها بسوء العاقبة، وخسارة الدنيا والآخرة"، داعيا إلى "التمسك بشرعية المؤتمر الوطني العام والالتفاف حوله".

وتشكل المؤتمر الوطني العام بعد أول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عاما ومدته 18 شهرا ليقود البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد، ومن المرجح أن يمدد المؤتمر ولايته نظرا لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات.