تقرير إخباري: تعثر تشكيل حكومة ما بعد مرسي تزيد المشهد السياسي ارتباكا

القاهرة 7 يوليو 2013 (شينخوا) أكد محللون سياسيون أن تعثر تشكيل حكومة ما بعد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي تزيد المشهد السياسي المصري تعقيدا وارتباكا.

وأوضح المحللون أن القوى السياسية التي تتصدر المشهد السياسي حاليا لا تمتلك رفاهية الخلاف حول شخص رئيس الحكومة، مؤكدين على ضرورة الانتهاء من ذلك باسرع وقت لملء الفراغ الموجود حاليا.

وكان قد أعلن أمس السبت في وكالة الأنباء المصرية الرسمية والتليفزيون الرسمي نبأ تولى الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الانقاذ، رئاسة الحكومة المصرية، قبل أن تعود رئاسة الجمهورية وتنفي التكليف.

وعقب إعلان تكليف البرادعي بتشكيل الحكومة أعلن حزب النور "السلفي" إحدى القوى السياسية المساندة للاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، رفضه التام والمطلق لهذا الإجراء، محذرا من نتائجه.

وأكد الدكتور علي الغتيت رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء الأسبق، استاذ القانون الدولي، أن تعثر تشكيل حكومة مابعد 30 يونيو الماضى، من شأنه أن يزيد المشهد السياسي ارتباكا وتعقيدا، منتقدا موقف حزب النور من البرادعي.

ولفت الغتيت، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، إلى صعوبة المرحلة التي تمر بها مصر حاليا، وأن القوى السياسية لاتمتلك رفاهية الخلاف، أو اتباع سياسة لي الذراع، أو استخدام حق الفيتو، منوها الى أن الجميع مطالب بالعمل على الخروج سريعا من هذه المرحلة الحرجة في تاريخ البلاد.

وحذر من أن مصر تمر بمرحلة خطيرة تتطلب الاسراع بتشكيل الحكومة لملء الفراغ السياسي والاقتصادي الموجود حاليا، لافتا الى أنه كان يتوقع أن ينتهي تشكيل الحكومة يوم السبت إلا أن هناك بطئ في ذلك وهو ليس في صالح المجتمع.

وقال إن حزب النور شارك في الاجتماع الذي عقد بالقوات المسلحة لاعداد واصدار خارطة الطريق التي شارك فيها البرادعي ولو كان لديهم تحفظ عليه ما كانوا اتفقوا معه من البداية.

وأضاف الغتيت إن حزب النور قد يتحفظ على بعض الجوانب الفكرية للدكتور البرادعي، ولكن لا أتصور أن يدفعه ذلك للتهديد من الانسحاب من التحالف القائم حاليا، مشيرا إلى أن قادة حزب النور يتميزون بالعقلانية واعمال المنطق، ولن يستقوا على الوضع الحالي.

وأوضح أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الحرجة إلى شخصية لتولي منصب رئيس الوزراء لايشترط فيها أن تكون سياسية أو اقتصادية وانما يتطلب فيها أن يكون لديها خبرة في ادارة المشاكل المتنوعة، قدرة على الانجاز، يمتلك شخصية قوية، قادرة على الحسم والمكاشفة، يمتلك القدرة على التواصل مع الناس بمختلف انتماءاتهم.

يشار الى أنه سبق واعتذر عن تولي مصب رئيس الوزراء كلا من كمال الجنزوري رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير 2011، كما اعتذر هشام رامز محافظ البنك المركزي الحالي عن المنصب نفسه، بحسب وسائل اعلام محلية.

وقال علي عبد العال الباحث المتخصص في شئون الحركات الاسلامية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حزب النور السلفي شارك في العملية السياسية التي انتهت بالاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من باب "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع" وللتقليل من خسائر المشهد السياسي.

وأضاف عبد العال ل(شينخوا) إن "حزب النور كحزب سلفي له ثوابت شرعية من الصعب ويكاد يكون من المستحيل القبول بالبرادعي رئيسا للوزراء لما هو معروف عنه من علمانيته، وامتلاكه لافكار تتعارض من ثوابت حزب النور".

وأوضح أن مسألة رفض تولي البرادعي لمجلس الوزراء هو أمر منتهي بالنسبة لحزب النور، خاصة وأن القوى المدنية المتصدرة للمشهد السياسي حاليا من الصعب عليها خسارة طرف اسلامي، لافتا الى أنهم حتى الان يستجيبون لمطالبه.

ونوه إلى أهمية حزب النور بالنسبة للمعادلة السياسية، خاصة وأنه يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في مختلف المحافظات، وكان الحزب الثاني في اخر انتخابات برلمانية، بعد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وهو ما يجعل من وجودة ضمن القوى السياسية التي اطاحت بمرسي أهمية وثقل كبير.

وحذر من أن الضغوط الكبيرة التي تمارسها القوى الليبرالية لتولي البرادعي رئاسة الوزراء، وعدم الانصياع لمطالب حزب النور، من شأنها أن تدفع حزب النور للتحول عن موقفه والانضمام إلى المنتفضين المطالبين بعودة الرئيس المعزول.

واستبعد أن يلجأ حزب النور لموقف حيادي في حال استمرار الخلاف بينه وبين القوى السياسية المدنية حول البرادعي، معللا ذلك بأن الأمور الأن لا تتحمل انصاف الحلول أو الحيادية، وأنه على الرغم من وجود خلافات بين السلفيين والاخوان المسلمين الا أن هناك ثوابت يتفق عليها كل القوى الاسلامية.

وتشهد مصر حالة من الاستقطاب السياسي والانقسام، بين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي خاصة من تيار الاسلام السياسي، ومعارضين له من القوى المدنية، وحزب النور السلفي الذي خرج على اجماع التيارات الاسلامية بالدفاع عن شرعية مرسي.

من جانبه، قال الدكتور شعبان عبدالعليم الامين العام المساعد لحزب النور، ان حزبه لا يشكك فى وطنية الدكتور البرادعي لكنه يرفض ان يتولى رئاسة الحكومة.

واضاف عبدالعليم، فى تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا)، إن هناك ثلاثة أسباب وراء اعتراض حزب النور على تكليف البرادعي برئاسة الحكومة أولها ان " البرادعي وجبهة (الانقاذ الوطني) وحزب النور كانوا يطالبون خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي بحكومة مستقلة ورئيس حكومة مستقل لادارة الانتخابات البرلمانية بشفافية فكيف نأتى اليوم بشخص حزبي ؟ " ليتولى الحكومة.

ورأى أن " البرادعى قامة لكن ليس لديه قدرات فى العملية التنفيذية، ولم يمارس مهام تنفيذية فى مصر، ونريد شخصية لديها خبرات فى مصر".

وتابع " نريد ان نخرج من حالة الشقاق والجدل، لكن (بتعيين البرادعي رئيسا للحكومة) ندخل فى حالة جدل اكثر من الماضى".

وأكد أن حزب النور يريد "شخصية توافقية مستقلة" لرئاسة الحكومة فى هذه المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى رئاسة الجمهورية طلبت من الأحزاب ترشيح أسماء لرئاسة الوزراء.

وأوضح أن حزب النور رشح ثلاث شخصيات لاختيار واحد منها لرئاسة الحكومة، هم رئيس الوزراء الاسبق الدكتور كمال الجنزوري، ورئيس هيئة سوق المال الاسبق الدكتور هاني سري الدين، ورئيس البنك المركزي هشام رامز.

وحول صعوبة الاتفاق على "شخصية توافقية" لرئاسة الحكومة، قال عبدالعليم " اتمنى ان يكون (رئيس الحكومة) شخص متوافق عليه من الجميع" لكن اذا تعذر ذلك فيجب ان يكون " شخصية مستقلة" حتى لو لم يوافق عليها حزب النور.

ورد على سؤال حول تصريحات لاحد قادة حزب النور، قال فيها إن كل الخيارات مفتوحة فى حال الاصرار على تكليف البرادعي برئاسة الحكومة بقوله إن الحزب يمكن ان يلجأ إلى التظاهر السلمي او الخروج من خارطة الطريق.

وأعلن وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسى الاربعاء الماضى خريطة طريق تم بموجبها عزل مرسي، تتضمن "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا (المستشار عدلي منصور) إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيسا جديدا.

كما تتضمن " تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية" و" تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا".

وتشمل خريطة الطريق كذلك " وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام وإعلاء المصلحة العليا للوطن" فضلا عن " اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة و" تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية".

وعن امكانية انضمام حزب النور لمظاهرات جماعة الاخوان المسلمين مجددا، أوضح عبدالعليم " عندما ترى قواعدنا ان البلد تؤخذ لفريق (جبهة الانقاذ) ضد فريق (التيار الاسلامي) فلن نستطيع السيطرة عليها".

وتتظاهر جماعة الاخوان فى ميدان النهضة بمحافظة الجيزة وميدان رابعة العدوية وأمام مقر الحرس الجمهورى بالقاهرة للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، كما دخل انصارها فى اشتباكات مع معارضى الرئيس المعزول فى عدة محافظات أسفرت عن قتلى وجرحى.