الاتحاد الأوربي يقرر رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين السوريين

بروكسل 27 مايو 2013 (شينخوا) قرر الاتحاد الأوربي رفع الحظر المفروض على الأسلحة لقوات المعارضة في الدولة، على ما قال بيان للاتحاد الأوربي يوم الاثنين عقب اجتماع لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد.

ولن تمضي الدول الأعضاء قدما في إرسال هذه المعدات في هذه المرحلة، وفقا للبيان مشيرا إلى أن القرار ستتم مراجعته في بداية أغسطس.

وقال البيان إن مجلس الاتحاد الأوربي للشئون الخارجية سيتبنى إجراءات مقيدة لمدة 12 شهرا بما في ذلك "قيود التصدير والاستيراد باستثناء الأسلحة والمواد والعتاد المتصلة بها والتي قد تستخدم في القمع الداخلي".

ولتجنب تدفق الأسلحة إلى نظام بشار الأسد، أكد الاتحاد الأوربي أن بيع أو إمداد أو نقل أو تصدير العتاد العسكرية أو العتاد التي قد تستخدم في القمع الداخلي "سيكون للائتلاف الوطني السوري للقوى الثورية والمعارضة والهدف من ذلك حماية المدنيين".

وأضاف البيان أن "الدول الأعضاء ستطلب ضمانات مناسبة ضد سوء استخدم التفويضات الممنوحة ولا سيما المتعلقة بالمعلومات ذات الصلة بالمستخدم النهائي والمكان النهائي للتسليم".

كما طلبت الدول الأعضاء أيضا تقييم تطبيقات رخصة التصدير على أساس كل حالة، مع الأخذ في كامل الاعتبار المعايير الشاملة للاتحاد الأوربي في إحكام السيطرة على صادرات العتاد والتكنولوجيا العسكرية.

وباستثناء حظر الأسلحة، قال البيان إن جميع العقوبات المالية ضد سوريا بما في ذلك القيود على التمويل الشركات ومشروعات البنية التحتية وتجميد الأصول والموارد الاقتصادية سوف تستمر.

وبعد القمع العنيف للاحتجاجات المناوئة للحكومة في سوريا منذ منتصف مارس 2011، أخذ الاتحاد الأوربي عددا من الإجراءات بما في ذلك حظر الأسلحة والعقوبات المالية والإجراءات المقيدة على تجارة النفط والتي رفعت في الشهر الماضي.