محكمة يمنية تلغي ترشيحات مجلس الشورى لهيئة مكافحة الفساد

صنعاء 6 مايو 2013 (شينخوا) قضت المحكمة الادارية في اليمن اليوم (الاثنين) بإلغاء إجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جراء "عدم مشروعيتها "، ملزمة إياه بإعادة انتخابهم.

ونقل موقع (26 سبتمبر) عن رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء القاضي بدر الجمرة الذي ترأس اليوم جلسة للنظر في القضية المرفوعة من عدد من المدعين حول ترشيحات مجلس الشورى لهيئة مكافحة الفساد، إن "المحكمة أصدرت حكما بإلغاء إجراءات مجلس الشورى في اختيار المرشحين لهيئة مكافحة الفساد لعدم مشروعيته".

وتابع " ان الحكم ألزم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين، وذلك وفقا للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد ".

وكان محامون وناشطون قد رفعوا دعوى ضد مجلس الشورى بخصوص إجراءات التعيين لهيئة مكافحة الفساد، حيث قالوا إنها مخالفة للاجراءات القانونية.

وكان مجلس الشورى اليمني الذي يعين الرئيس أعضاءه، قد رشح منتصف ابريل 30 شخصا الى مجلس النواب ليختار الاخير 17 منهم لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأنشئت هيئة مكافحة الفساد في عهد النظام السابق بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي أعلى هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه.

وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيسي بالعاصمة صنعاء.

وكان تفشي الفساد في معظم مؤسسات الدولة اليمنية في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، سببا في اندلاع الاحتجاجات في فبراير من العام 2011 مطالبة بالاصلاح، ثم تصاعدت المطالب الى سقوط النظام، والذي أطيح به في فبراير من العام 2012 .