استمرار حصار وزارة الخارجية الليبية من قبل المسلحين رغم إقرار قانون العزل السياسي

طرابلس 6 مايو 2013 (شينخوا) استمر حصار مبنى وزارة الخارجية الليبية من قبل مسلحين رغم تحقيق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مطلبهم باقرار قانون العزل السياسي والذي يمنع مسؤولي نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب في الدولة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليوم (الاثنين) لوكالة أنباء ((شينخوا)) " لا نعرف سبب استمرار محاصرة مبنى الخارجية من طرف المجموعة المسلحة (...) ، لقد توجه عدد كبير من موظفي الوزارة اليوم في محاولة منهم لاستئناف أعمالهم لكنهم منعوا بقوة السلاح".

وأضاف المصدر ، والذي رفض الإفصاح عن هويته ، " عندما حاولنا معرفة أسباب المنع والحصار خاصة بعد تحقيق مطالب المسلحين بإقرار قانون العزل السياسي ، لم نتحصل على إجابات واكتفوا بأن موعد استئناف أعمالهم لم يحن بعد".

وأقر المؤتمر الوطني الليبي مساء الأحد قانون العزل السياسي بموافقة 157 من أصل 160 على أن يعمل بالقانون الذي يتكون من 20 مادة بعد 30 يوما من تاريخ إقراره.

وجاء اقرار القانون في ظل ضغوط من قبل المسلحين الذين حاصروا عددا من الوزارات منذ نحو أسبوع أبرزها وزارتا الخارجية والعدل ، للمطالبة بتمرير مشروع القانون.

وتنص مواد القانون على عزل كل من تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي و"ساهم في إفساد الحياة السياسية" ابتداء من عام 1969 ، وهو تاريخ وصول العقيد الراحل للحكم، وحتى اعلان سقوط نظامه في 23 أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير من العام ذاته.

وأقر المؤتمر الوطني العام،في ابريل الماضي تعديلا بالإعلان الدستوري المؤقت يتعلق بـ"تحصين" القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وبموجب المادة (3) من قانون العزل ، تنشأ هيئة تسمى (هيئة تطبيق معايير تولى المناصب العامة) تتولى تطبيق المعايير المنصوص عليها بشأن شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها.

يشار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق عين هيئة عليا لتطبيق معايير للنزاهة والوطنية والتي استبعدت حتى الآن قرابة 350 قياديا كانوا على علاقة بنظام معمر القذافي من سدة السلطة ودوائرها في ليبيا ، غير أن قراراتها جوبهت بالعديد من الطعون أمام القضاء الاداري وابطالها.